https://sarabic.ae/20251011/إصدار-159-أمرا-بالمنع-من-مغادرة-الجزائر-وبرلماني-يوضح-التفاصيل-1105877236.html
إصدار 159 أمرا بالمنع من مغادرة الجزائر.. وبرلماني يوضح التفاصيل
إصدار 159 أمرا بالمنع من مغادرة الجزائر.. وبرلماني يوضح التفاصيل
سبوتنيك عربي
أصدر الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر، 159 أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد، "ناتجة عن معالجة 68 قضية فساد". 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T13:45+0000
2025-10-11T13:45+0000
2025-10-11T13:45+0000
حصري
سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
ووفق بيانات رسمية، نشر الديوان على موقعه الرسمي حصيلة نشاطه للفترة الممتدة بين 2020 و2024، كاشفًا عن تلقيه "5309 بلاغات، بينما بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 68 قضية، مع تلقي أقوال 2696 شخصًا بشأنها".وأصدر الديوان "159 أمرًا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى 33 أمرًا بتجميد حسابات وعمليات مصرفية، و16 أمرًا بالحجز على العقارات، بالإضافة إلى 2048 تسخيرة عبر الوطن".من ناحيته، قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن "منع شخصيات جزائرية من السفر، هو إجراء قانوني معمول به في العدالة الجزائرية، ويُتخذ في حق كل شخص متابع قضائيًا بارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي أو إجرامي أو فساد".وأكد البرلماني الجزائري أن "هذه القائمة تأتي في سياق الحملة التي تقودها الشرطة القضائية بعد الحراك الشعبي عام 2019، حيث بادرت العدالة الجزائرية إلى استرجاع أموال الشعب المنهوبة، وقُدّر أن حجم الأموال المسترجعة يقارب 30 مليار دولار"، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار القضاء على دوائر الفساد.وذكر ربيج أن "هناك مجموعة من المنتخبين والوزراء والمسؤولين خضعوا للمحاكمات والمساءلة القانونية، وتم اتخاذ قرارات في حقهم تراوحت بين السجن والإقامة الجبرية والمنع من مغادرة التراب الوطني".وأشار إلى أن "البرمان الجزائري يفتح ملفات ويحقق في كثير من القضايا ويتم التنسيق بينه وبين السلطة التنفيذية لوضع حد لظاهرة الفساد أو الرشوة أو ما يسمى بالزبونية السياسية أو بتزاوج المال الفاسد بالسياسة".وأشار ربيج إلى "جهود خلق هيئات استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية لمواجهة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والمتاجرة بمقدرات الشعب، ومكافحة المضاربة والاحتكار والمتاجرة بالمواد واسعة الاستهلاك".وشدد عل أنه "خلال السنوات الخمس أو السبع الماضية، استطاعت خزينة الدولة الجزائرية أنها تسترجع الملايين من الدولارات في حدود 30 مليار دولار".
https://sarabic.ae/20251010/خبراء-يوضحون-أهمية-الدفاع-المشترك-بين-تونس-والجزائر-لمواجهة-التحديات-الإقليمية-1105833085.html
https://sarabic.ae/20251009/خطوة-نحو-الاصطفاف-أم-الاستقرار؟-خبير-أمني-يوضح-أبعاد-الاتفاق-الدفاعي-بين-الجزائر-وتونس-1105812723.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, غزة
حصري, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, غزة
إصدار 159 أمرا بالمنع من مغادرة الجزائر.. وبرلماني يوضح التفاصيل
أصدر الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر، 159 أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد، "ناتجة عن معالجة 68 قضية فساد".
ووفق بيانات رسمية، نشر الديوان على موقعه الرسمي حصيلة نشاطه للفترة الممتدة بين 2020 و2024، كاشفًا عن تلقيه "5309 بلاغات، بينما بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 68 قضية، مع تلقي أقوال 2696 شخصًا بشأنها".
وأصدر الديوان "159 أمرًا بالمنع من مغادرة التراب الوطني، إضافة إلى 33 أمرًا بتجميد حسابات وعمليات مصرفية، و16 أمرًا بالحجز على العقارات، بالإضافة إلى 2048 تسخيرة عبر الوطن".
من ناحيته، قال البرلماني الجزائري علي ربيج، إن "
منع شخصيات جزائرية من السفر، هو إجراء قانوني معمول به في العدالة الجزائرية، ويُتخذ في حق كل شخص متابع قضائيًا بارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي أو إجرامي أو فساد".
وأضاف ربيج في تصريح لـ"سبوتنيك، أن "الملاحظ هو أن هذه الشخصيات الـ159، التي تم تسريب أسمائها من خلال الإعلام، ترتبط بعلاقات مع شخصيات ذات مسؤوليات في الدولة ومنتخبين وشخصيات قد تكون سياسية".
10 أكتوبر 2025, 12:34 GMT
وأكد البرلماني الجزائري أن "هذه القائمة تأتي في سياق الحملة التي تقودها الشرطة القضائية بعد الحراك الشعبي عام 2019، حيث بادرت العدالة الجزائرية إلى استرجاع أموال الشعب المنهوبة، وقُدّر أن حجم الأموال المسترجعة يقارب 30 مليار دولار"، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي في إطار القضاء على دوائر الفساد.
ونوّه البرلماني بالبرنامج الذي يقوده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في عهدته الثانية، والذي رفع شعار مواصلة محاربة كل أنواع الفساد، سواء ما كان قبل 2019 أو في الفترة الحالية.
وذكر ربيج أن "هناك مجموعة من المنتخبين والوزراء والمسؤولين خضعوا
للمحاكمات والمساءلة القانونية، وتم اتخاذ قرارات في حقهم تراوحت بين السجن والإقامة الجبرية والمنع من مغادرة التراب الوطني".
وأشار إلى أن "البرمان الجزائري يفتح ملفات ويحقق في كثير من القضايا ويتم التنسيق بينه وبين السلطة التنفيذية لوضع حد لظاهرة الفساد أو الرشوة أو ما يسمى بالزبونية السياسية أو بتزاوج المال الفاسد بالسياسة".
وأشار ربيج إلى "جهود خلق هيئات استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية لمواجهة ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والمتاجرة بمقدرات الشعب، ومكافحة المضاربة والاحتكار والمتاجرة بالمواد واسعة الاستهلاك".
وتابع: "هذه كلها سياسة تبناها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو ينفذها على أرض الواقع، وهو مدعوم في هذا من قبل السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان الجزائري، وكذلك السلطة القضائية إلى جانب المؤسسات الأمنية التي تحقق وتفتح تحقيقات ومتابعة بشكل دوري ويومي".
وشدد عل أنه "خلال السنوات الخمس أو السبع الماضية، استطاعت خزينة الدولة الجزائرية أنها تسترجع الملايين من الدولارات في حدود 30 مليار دولار".
