https://sarabic.ae/20251012/4-دول-عربية-تتعثر-في-التنقيب-البحري-عن-النفط-والغاز-1105894746.html
4 دول عربية تتعثر في التنقيب البحري عن النفط والغاز
4 دول عربية تتعثر في التنقيب البحري عن النفط والغاز
سبوتنيك عربي
أشارت تقديرات احتياطيات التنقيب البحري عن النفط والغاز في السواحل العربية إلى إمكانات ضخمة غير مستغلة بعدد من الأحواض البحرية. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T08:00+0000
2025-10-12T08:00+0000
2025-10-12T08:00+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103728/74/1037287432_0:80:1799:1092_1920x0_80_0_0_e99ed3e783099dbfe6b1408e36c2f4ec.jpg
وأفادت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الأحد، بأنه رغم تصاعد الاهتمام بالتنقيب البحري عن النفط والغاز في الدول العربية، ما تزال مشروعات في بعض الدول تواجه بطئا في التنفيذ، لأسباب فنية أو اقتصادية أو سياسية.وأوضحت أن تجارب 4 دول عربية (المغرب، والجزائر، ولبنان، والبحرين) تكشف أن التعثر ليس نتيجة غياب الموارد، ولكنه نتيجة فجوة بين نقص الاستثمارات وتوفير بيئة تنفيذية مستقرة قادرة على استيعاب متطلبات الشركات الكبرى في مجالات الحفر العميق والتقنيات الحديثة.وشهدت سواحل المغرب موجة اهتمام واسعة منذ العام 2020، بعد اكتشافات غازية محدودة في مناطق برية قريبة، إلا أنه رغم إنجاز بعض المسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد، تأخر الحفر في عدد من المربعات، بسبب نقص منصات الحفر المتاحة، وارتفاع التكلفة اليومية لتشغيلها.وغادرت إحدى سفن الحفر السواحل المغربية منتصف 2024 نحو منطقة شرق المتوسط لتنفيذ مشروعات أكثر ربحا، ما عطّل الجدول الزمني لمشروع حقل غاز "آنشوا" المغربي الذي كان من المخطط تطويره في 2025.ويتطلب التنقيب البحري عن النفط والغاز المغربي تكاليف ضخمة، خاصة وأنه يحتاج إلى منصات حفر بمواصفات محددة، أو سفينة غوص أو بارجة.فيما أطلقت الجزائر في العام 2024 جولة تراخيص جديدة شملت 6 مواقع، استقطبت شركات عالمية، من بينها "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجي"، إلّا أنه لم يكن من بينها أي مربعات بحرية.ووقّعت الجزائر، مطلع العام الحالي، اتفاقية مع شركة "شيفرون" لإنجاز دراسة حول إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية.ويعود التأخير في استغلال الموارد البحرية في الجزائر إلى طول الدورة التعاقدية واشتراط مراجعات تقنية دقيقة من "سوناطراك" قبل الموافقة النهائية على كل بئر، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات البحرية وشح أساطيل الحفر المتخصصة في أعماق المتوسط.وأوضحت منصة "الطاقة" أنه بعد توقيع اتفاقيات ترخيص مع تحالف شركات "توتال إنرجي" و"إيني" وقطر للطاقة عام 2018، بدأ لبنان أولى عملياته البحرية في المربع رقم 9 جنوبي البلاد، لكن التوترات الحدودية مع إسرائيل وتأخّر بعض الموافقات اللوجستية دفعت الشركات إلى تأجيل الجدول الزمني.إلى جانب المعوقات الأمنية، يواجه القطاع تحديات قانونية تتعلق بنظام تقاسم الإنتاج، إذ ما زالت المفاوضات جارية حول كيفية احتساب حصة الدولة والشركاء في حال اكتشاف الغاز بكميات اقتصادية.ونوهت بأن البحرين أول دولة خليجية اكتشفت النفط في ثلاثينيات القرن الماضي، وتسعى اليوم لتطوير مواردها البحرية عبر مشروع "خليج البحرين" الذي يعد أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ البلاد، لكن أغلب الموارد يقع في مكامن عميقة وصخرية يصعب تطويرها بتقنيات تقليدية.وأشارت إلى أن ارتفاع الكلفة الاستثمارية وصعوبة التمويل عطلا انطلاق المرحلة التجريبية الكبرى التي كانت مقررة في 2024.
https://sarabic.ae/20250818/مشروع-أنبوب-الغاز-الأطلسي-يحتل-النقاشات-المغرب-ينشد-تمويلا-للتحرك-------1103866588.html
https://sarabic.ae/20251006/الجزائر-تعلن-خطة-استثمارية-بقيمة-60-مليار-دولار-لتطوير-قطاع-النفط-والغاز-1105699746.html
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, الأخبار
4 دول عربية تتعثر في التنقيب البحري عن النفط والغاز
أشارت تقديرات احتياطيات التنقيب البحري عن النفط والغاز في السواحل العربية إلى إمكانات ضخمة غير مستغلة بعدد من الأحواض البحرية.
وأفادت
منصة "الطاقة"، صباح اليوم الأحد، بأنه رغم تصاعد الاهتمام بالتنقيب البحري عن النفط والغاز في الدول العربية، ما تزال مشروعات في بعض الدول تواجه بطئا في التنفيذ، لأسباب فنية أو اقتصادية أو سياسية.
وأوضحت أن تجارب 4 دول عربية (المغرب، والجزائر، ولبنان، والبحرين) تكشف أن التعثر ليس نتيجة غياب الموارد، ولكنه نتيجة فجوة بين نقص الاستثمارات وتوفير بيئة تنفيذية مستقرة قادرة على استيعاب متطلبات الشركات الكبرى في مجالات الحفر العميق والتقنيات الحديثة.
وشهدت سواحل المغرب موجة اهتمام واسعة منذ العام 2020، بعد اكتشافات غازية محدودة في مناطق برية قريبة، إلا أنه رغم إنجاز بعض المسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد، تأخر الحفر في عدد من المربعات، بسبب نقص
منصات الحفر المتاحة، وارتفاع التكلفة اليومية لتشغيلها.
وغادرت إحدى سفن الحفر السواحل المغربية منتصف 2024 نحو منطقة شرق المتوسط لتنفيذ مشروعات أكثر ربحا، ما عطّل الجدول الزمني لمشروع حقل غاز "آنشوا" المغربي الذي كان من المخطط تطويره في 2025.
ويتطلب التنقيب البحري عن النفط والغاز المغربي تكاليف ضخمة، خاصة وأنه يحتاج إلى منصات حفر بمواصفات محددة، أو سفينة غوص أو بارجة.
فيما أطلقت الجزائر في العام 2024 جولة تراخيص جديدة شملت 6 مواقع، استقطبت شركات عالمية، من بينها "
إيني" الإيطالية و"توتال إنرجي"، إلّا أنه لم يكن من بينها أي مربعات بحرية.
ووقّعت الجزائر، مطلع العام الحالي، اتفاقية مع شركة "شيفرون" لإنجاز دراسة حول إمكانات موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية.
ويعود التأخير في استغلال الموارد البحرية في الجزائر إلى طول الدورة التعاقدية واشتراط مراجعات تقنية دقيقة من "سوناطراك" قبل الموافقة النهائية على كل بئر، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الخدمات البحرية وشح أساطيل الحفر المتخصصة في أعماق المتوسط.
وأوضحت منصة "الطاقة" أنه بعد توقيع اتفاقيات ترخيص مع تحالف شركات "توتال إنرجي" و"إيني" وقطر للطاقة عام 2018، بدأ لبنان أولى عملياته البحرية في المربع رقم 9 جنوبي البلاد، لكن التوترات الحدودية مع إسرائيل وتأخّر بعض الموافقات اللوجستية دفعت الشركات إلى تأجيل الجدول الزمني.
إلى جانب المعوقات الأمنية، يواجه القطاع تحديات قانونية تتعلق بنظام تقاسم الإنتاج، إذ ما زالت المفاوضات جارية حول كيفية احتساب حصة الدولة والشركاء في حال اكتشاف الغاز بكميات اقتصادية.
ونوهت بأن البحرين أول دولة خليجية
اكتشفت النفط في ثلاثينيات القرن الماضي، وتسعى اليوم لتطوير مواردها البحرية عبر مشروع "خليج البحرين" الذي يعد أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ البلاد، لكن أغلب الموارد يقع في مكامن عميقة وصخرية يصعب تطويرها بتقنيات تقليدية.
وأشارت إلى أن ارتفاع الكلفة الاستثمارية وصعوبة التمويل عطلا انطلاق المرحلة التجريبية الكبرى التي كانت مقررة في 2024.
