https://sarabic.ae/20251017/مجزرة-نهر-السين-شرطة-باريس-ألقت-بمئات-الجزائرين-أحياء-في-النهر-واعتقلت-آلاف-النساء-والأطفال-1106129784.html
"مجزرة نهر السين".. شرطة باريس ألقت بمئات الجزائرين أحياء في النهر.. واعتقلت آلاف النساء والأطفال
"مجزرة نهر السين".. شرطة باريس ألقت بمئات الجزائرين أحياء في النهر.. واعتقلت آلاف النساء والأطفال
سبوتنيك عربي
تحل اليوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، ذكرى مقتل المئات من الجزائريين على يد الشرطة الفرنسية وأعوانها في العاصمة باريس. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T15:34+0000
2025-10-17T15:34+0000
2025-10-17T15:34+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
قطاع غزة
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092465705_0:123:2352:1446_1920x0_80_0_0_6550f757de64681664cf3754d5114f96.jpg
في السابع عشر من أكتوبر عام 1961 قتلت الشرطة الفرنسية المئات من المحتجين الجزائريين في باريس، وألقت بهم في نهر السين، حيث ارتكبت مجزرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وفق توصيف المؤرخين.يقول عضو لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان الجزائري، النائب سليمان زرقاني، إن مجزرة 17 أكتوبر 1961 هي واحدة من أبشع الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري.مجزرة مدبرةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المجزرة لم تكن فعلا معزولًا عن جرائم فرنسا ضد الشعب الجزائري الذي احتضن الثورة الجزائرية، بل كان قرارًا سياسيًا مدروسًا لكسر إرادة الجالية الجزائرية التي كانت وقتها العمق الشعبي والمالي والدبلوماسي لثورة التحرير المباركة.موقف ثابتوتابع بقوله: "إنّ موقف الجزائر واضح وثابت؛ فذاكرتنا الوطنية ليست ورقة للتفاوض، ودماء شهدائنا لا تسقط بالتقادم، لأنّ روح الثورة التي فجّرها أبطال نوفمبر لا تزال حيّة فينا، تدفعنا للمطالبة بالحقيقة والإنصاف والكرامة، وللتأكيد أن الجزائري أينما كان، في وطنه أو في المنفى، يبقى ثائرًا لا يركع إلا لله، وأنّ نهر السين الذي ابتلع أجساد أبنائنا لن يبتلع ذاكرة الجزائر، فالتاريخ لا يُمحى والحرية لا تُغرق".جريمة بشعةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تفاصيلها إلى خريف 1961، حيث كانت حرب التحرير في أوجها، وحينها دعت "منظمة جبهة التحرير الوطني" بفرنسا دعت إلى مظاهرة سلمية في باريس، رفضًا لحظر التجول المفروض على الجزائريين من طرف شرطة باريس بقيادة موريس بابون، حيث خرج نحو 30 ألف جزائري، رجالًا ونساءً، بلباسهم العادي، دون سلاح.وأكد أن الشرطة الفرنسية واجهت المظاهرة بعنف مفرط حينها، وإطلاق نار، وضرب مبرح، وكذلك اعتقالات جماعية، وإلقاء متظاهرين أحياء في نهر السين، كما فرضت السلطات الفرنسية تعتيمًا إعلاميًا صارمًا، ووفقا للخبير الأمني تعود الأحداث لعدد من الأسباب:يشير ميزاب إلى أن "الرقم الرسمي الفرنسي في ذلك الوقت تحدث عن 3 قتلى فقط، وهو تزوير واضح، وبحسب باحثين ومؤرخين فرنسيين مثل جان-لوك إينودي، عدد الضحايا تجاوز 200 ضحية، فيما ذهبت بعض التقديرات الجزائرية إلى أكثر من 300 شهيد، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن آلاف المعتقلين الذين تعرّضوا للتعذيب في مراكز احتجاز مؤقتة بملعب كوبرتين وملعب بيار دو كوبرتان".حقوق مسلوبةويرى ميزاب أن عدم استرداد حقوق الضحايا حتى اليوم يعود إلى غياب اعتراف رسمي كامل من الدولة الفرنسية بالجريمة كـ"جريمة دولة"، ورفض تعويض الضحايا أو الكشف الكامل عن الأرشيف الأمني لتلك الليلة، بالإضافة إلى تواطؤ سياسي وإداري في طمس الحقائق منذ الستينيات، وكذالك ضعف الضغوط القانونية الدولية بسبب وقوع الجريمة على التراب الفرنسي ضد رعايا كانوا حينها "فرنسيين من الجزائر"كما تدعي فرنسا الاستعمارية.فيما يقول الباحث الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن السلام. مجزرة 17 أكتوبر 1961 جاءت بعد انتفاضة لجبهة التحرير الوطني وقيامها بإضراب عام في فرنسا، وكان موريس بابون يقود السلطات البوليسية الفرنسية في ذلك الوقت، وأمر بقتل الجزائريين الذين خرقوا حظر التجوال، ما أدى إلى مقتل واختفاء نحو 200 من الجزائريين.وفق تقارير صحفية ووثائق تاريخية، اعتقلت الشرطة 1000 امرأة و550 طفلاً في الشوارع وفي محطات القطار، حينها واحتجزتهم في مستشفى "سانت آن" للأمراض العقلية، في باريس.وثائق وشواهدفي كتابه "معركة باريس"، ذكر المؤرخ الفرنسي، جون لوك إينودي، أن أكثر من 100 إلى 150 جزائرياً قُتلوا أو اختفوا قسراً في أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس، غير أن المؤرخين الجزائريين يشيرون إلى أن الأعداد أكثر من ذلك.وصوّت لصالح القرار 67 نائبا، فيما عارضه 11، ويطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية".
https://sarabic.ae/20171018/جزائر-مجزرة-أكتوبر-1026860055.html
https://sarabic.ae/20220703/محارق-فرنسا-بحق-الجزائريين-60-عاما-من-نكران-جرائمها-البشعة-1064582372.html
https://sarabic.ae/20250827/في-تصعيد-جديد-فرنسا-تعلن-تقليص-عدد-طلبات-التأشيرة-بسفارتها-في-الجزائر-1104180733.html
https://sarabic.ae/20250727/أكاديمي-جزائري-فرنسا-تخاطر-بخسارة-ما-تبقى-من-رصيدها-في-شمال-أفريقيا-1103089050.html
https://sarabic.ae/20250802/مسؤول-جزائري-العلاقات-الاقتصادية-مع-فرنسا-في-أسوأ-مستوياتها-1103309342.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
قطاع غزة
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, قطاع غزة, أخبار لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, قطاع غزة, أخبار لبنان
"مجزرة نهر السين".. شرطة باريس ألقت بمئات الجزائرين أحياء في النهر.. واعتقلت آلاف النساء والأطفال
تحل اليوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، ذكرى مقتل المئات من الجزائريين على يد الشرطة الفرنسية وأعوانها في العاصمة باريس.
في السابع عشر من أكتوبر عام 1961 قتلت الشرطة الفرنسية المئات من المحتجين الجزائريين في باريس، وألقت بهم في نهر السين، حيث ارتكبت مجزرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وفق توصيف المؤرخين.
في مثل هذا اليوم، خرج نحو30 ألف من الجزائريين لشوارع العاصمة الفرنسية، في تظاهرات منددة بحظر التجول الذي فرضته السلطات الفرنسية على الجزائريين دون غيرهم، فردت الشرطة الجزائرية بقتلهم ورمي الجثث في نهر السين.
يقول عضو لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان الجزائري، النائب سليمان زرقاني، إن
مجزرة 17 أكتوبر 1961 هي واحدة من أبشع الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري.
18 أكتوبر 2017, 13:56 GMT
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المجزرة لم تكن فعلا معزولًا عن
جرائم فرنسا ضد الشعب الجزائري الذي احتضن الثورة الجزائرية، بل كان قرارًا سياسيًا مدروسًا لكسر إرادة الجالية الجزائرية التي كانت وقتها العمق الشعبي والمالي والدبلوماسي لثورة التحرير المباركة.
وتابع: "بعد 64 عامًا، لا تزال الحقوق مسلوبة لأنّ فرنسا لم تمتلك بعد شجاعة الاعتراف الكامل بجريمتها ولا الجرأة على الاعتذار الرسمي وتحمل المسؤولية كدولة، رغم بعض الخطابات الجزئية التي لا ترتقي إلى مستوى العدالة التاريخية".
وتابع بقوله: "إنّ موقف الجزائر واضح وثابت؛ فذاكرتنا الوطنية ليست ورقة للتفاوض، ودماء شهدائنا لا تسقط بالتقادم، لأنّ روح الثورة التي فجّرها أبطال نوفمبر لا تزال حيّة فينا، تدفعنا للمطالبة بالحقيقة والإنصاف والكرامة، وللتأكيد أن الجزائري أينما كان، في وطنه أو في المنفى، يبقى ثائرًا لا يركع إلا لله، وأنّ نهر السين الذي ابتلع أجساد أبنائنا لن يبتلع ذاكرة الجزائر، فالتاريخ لا يُمحى والحرية لا تُغرق".
فيما قال المحلل السياسي والأمني، أحمد ميزاب، إن
أحداث 17 أكتوبر 1961 تمثل واحدة من أبشع الجرائم الاستعمارية ضد الجزائريين على التراب الفرنسي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تفاصيلها إلى خريف 1961، حيث كانت حرب التحرير في أوجها، وحينها دعت "منظمة جبهة التحرير الوطني" بفرنسا دعت إلى مظاهرة سلمية في باريس، رفضًا لحظر التجول المفروض على الجزائريين من طرف شرطة باريس بقيادة موريس بابون، حيث خرج نحو 30 ألف جزائري، رجالًا ونساءً، بلباسهم العادي، دون سلاح.
وأكد أن الشرطة الفرنسية واجهت المظاهرة بعنف مفرط حينها، وإطلاق نار، وضرب مبرح، وكذلك اعتقالات جماعية، وإلقاء متظاهرين أحياء في نهر السين، كما فرضت السلطات الفرنسية تعتيمًا إعلاميًا صارمًا، ووفقا للخبير الأمني تعود الأحداث لعدد من الأسباب:
الحملة الأمنية الواسعة ضد الجالية الجزائرية في فرنسا.
رغبة الحكومة الفرنسية في كسر نفوذ جبهة التحرير الوطني بفرنسا.
تصاعد التوتر بين شرطة باريس والجالية الجزائرية بعد سلسلة عمليات نفذتها الجبهة.
قرار سياسي بإظهار الحزم أمام المفاوضات الجارية مع جبهة التحرير.
يشير ميزاب إلى أن "الرقم الرسمي الفرنسي في ذلك الوقت تحدث عن 3 قتلى فقط، وهو تزوير واضح، وبحسب باحثين ومؤرخين فرنسيين مثل جان-لوك إينودي، عدد الضحايا تجاوز 200 ضحية، فيما ذهبت بعض التقديرات الجزائرية إلى أكثر من 300 شهيد، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن آلاف المعتقلين الذين
تعرّضوا للتعذيب في مراكز احتجاز مؤقتة بملعب كوبرتين وملعب بيار دو كوبرتان".
ويرى ميزاب أن عدم استرداد حقوق الضحايا حتى اليوم يعود إلى غياب اعتراف رسمي كامل من الدولة الفرنسية بالجريمة كـ"جريمة دولة"، ورفض تعويض الضحايا أو الكشف الكامل عن الأرشيف الأمني لتلك الليلة، بالإضافة إلى تواطؤ سياسي وإداري في طمس الحقائق منذ الستينيات، وكذالك ضعف الضغوط القانونية الدولية بسبب وقوع الجريمة على التراب الفرنسي ضد رعايا كانوا حينها "فرنسيين من الجزائر"كما تدعي فرنسا الاستعمارية.
فيما يقول الباحث الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن السلام. مجزرة 17 أكتوبر 1961 جاءت بعد انتفاضة لجبهة التحرير الوطني وقيامها بإضراب عام في فرنسا، وكان موريس بابون يقود السلطات البوليسية الفرنسية في ذلك الوقت، وأمر بقتل الجزائريين الذين خرقوا حظر التجوال، ما أدى إلى مقتل واختفاء نحو 200 من الجزائريين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن حقوق الضحايا لم تسترد للآن بسبب
رفض فرنسا الاعتراف بجرائم الحرب وحتى بعدد الضحايا فيما يخص الثورة الجزائرية، خاصة أنالنظام الفرنسي يلعب بورقة التاريخ مراعاة لشعور اليمين المتطرف الذي لا يزال يحلم بجزائر مستعمرة.
وفق تقارير صحفية ووثائق تاريخية، اعتقلت الشرطة 1000 امرأة و550 طفلاً في الشوارع وفي محطات القطار، حينها واحتجزتهم في مستشفى "سانت آن" للأمراض العقلية، في باريس.
في كتابه "معركة باريس"، ذكر المؤرخ الفرنسي، جون لوك إينودي، أن أكثر من 100 إلى 150 جزائرياً قُتلوا أو اختفوا قسراً في أحداث 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في باريس، غير أن المؤرخين الجزائريين يشيرون إلى أن الأعداد أكثر من ذلك.
وفي مطلع العام 2024، تبنى البرلمان الفرنسي،
مشروع قرار بإدانة ما وصفه بـ"القمع الدموي والقاتل" لمتظاهرين جزائريين على يد الشرطة الفرنسية في باريس في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961.
وصوّت لصالح القرار 67 نائبا، فيما عارضه 11، ويطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية".
