https://sarabic.ae/20251106/بعد-لغط-كبير-ما-الفرق-بين-لجنة-إدارة-غزة-والقوة-الدولية-في-القطاع؟-1106784942.html
بعد لغط كبير.. ما الفرق بين لجنة إدارة غزة والقوة الدولية في القطاع؟
بعد لغط كبير.. ما الفرق بين لجنة إدارة غزة والقوة الدولية في القطاع؟
سبوتنيك عربي
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، يسود لغط... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T06:48+0000
2025-11-06T06:48+0000
2025-11-06T06:48+0000
غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78ad2980622e477eb1d236b3b9c7b7ef.jpg
وأعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تقدمت بمشروع قرار في مجلس الأمن، لدعم خطة ترامب للسلام في غزة، من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن "قوة حفظ الاستقرار منفصلة عن إدارة غزة والشرطة الفلسطينية المدربة هي من ستتولى أمن غزة".وأكد رشوان لقناة "العربية/الحدث"، مساء الأربعاء، أن الخلط بينهما مربك للجميع وقد يؤدي إلى مشاكل عدة وإسرائيل تضع شروطا تعرقل تطبيق خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، وواشنطن تطالب تل أبيب بتخفيف شروطها للمضي بهذه الخطة.وأضاف أن حركة "حماس" أقرت خلال نقاشات عقدت في القاهرة، بتسليم السلاح الهجومي والتخلي عن إدارة غزة، مشيرا إلى أن تسليم السلاح للقوة الدولية خاضع للنقاش ومحل إشكالية حاليا، وتكليف القوة الدولية بنزع سلاح "حماس" سيؤدي لصدامات.ويحث المشروع الذي تقدمت به واشنطن لمجلس الأمن على الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة، وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.لم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين، خاصة وأن القرار يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.ويسمح النص المكون من صفحتين لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة يمكنها استخدام كل التدابير اللازمة، في إشارة إلى القوة، لتنفيذ اختصاصها.يشار إلى أن ملف تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة لا يزال محل خلاف كبير، حيث تطالب السلطة الفلسطينية بعودة صلاحية إدارة القطاع إليها، ترفض إسرائيل ذلك، فيما طرحت عدة أفكار لإدارة غزة، بينها أن تكون اللجنة مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط بمشاركة دولية.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251105/الجيش-الإسرائيلي-الصليب-الأحمر-يتسلم-جثة-محتجز-بقطاع-غزة-1106777298.html
https://sarabic.ae/20251105/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نتوقف-حتى-إتمام-نزع-سلاح-حماس-من-قطاع-غزة-1106759504.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
بعد لغط كبير.. ما الفرق بين لجنة إدارة غزة والقوة الدولية في القطاع؟
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، يسود لغط وخلط بين قوة الاستقرار الدولية ولجنة إدارة غزة.
وأعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تقدمت بمشروع قرار في مجلس الأمن، لدعم خطة ترامب للسلام في غزة، من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
وذكر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن "قوة حفظ الاستقرار منفصلة عن إدارة غزة والشرطة الفلسطينية المدربة هي من ستتولى أمن غزة".
وأكد رشوان
لقناة "العربية/الحدث"، مساء الأربعاء، أن الخلط بينهما مربك للجميع وقد يؤدي إلى مشاكل عدة وإسرائيل تضع شروطا تعرقل تطبيق خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، وواشنطن تطالب تل أبيب بتخفيف شروطها للمضي بهذه الخطة.
وأضاف أن حركة "حماس" أقرت خلال نقاشات عقدت في القاهرة، بتسليم السلاح الهجومي والتخلي عن إدارة غزة، مشيرا إلى أن تسليم السلاح للقوة الدولية خاضع للنقاش ومحل إشكالية حاليا، وتكليف القوة الدولية بنزع سلاح "حماس" سيؤدي لصدامات.
ويحث المشروع الذي تقدمت به واشنطن لمجلس الأمن على الموافقة على تفويض لمدة عامين
لهيئة حكم انتقالي في غزة، وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
لم يتضح بعد ما إذا كانت أي تغييرات قد أُدخلت على مشروع القرار الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن العشرة المنتخبين، خاصة وأن القرار يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
ويسمح النص المكون من صفحتين لمجلس إدارة الحكم الانتقالي بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة يمكنها استخدام كل التدابير اللازمة، في إشارة إلى القوة، لتنفيذ اختصاصها.
يشار إلى أن ملف تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة لا يزال محل خلاف كبير، حيث تطالب السلطة الفلسطينية بعودة صلاحية إدارة القطاع إليها، ترفض إسرائيل ذلك، فيما طرحت عدة أفكار لإدارة غزة، بينها أن تكون اللجنة مؤلفة من فلسطينيين تكنوقراط بمشاركة دولية.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت
حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
