العلاقات الجزائرية الفرنسية... بين إرث التاريخ والبراغماتية
العلاقات الجزائرية الفرنسية... بين إرث التاريخ والبراغماتية
سبوتنيك عربي
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، في الفترة الأخيرة، منعطفًا جديدًا نحو تسوية الملفات العالقة بين البلدين، حيث يرى خبراء أن باب الحوار قد انفتح خاصة بعد... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال عطاف، في حوار لقناة الجزائر الدولية، إن "مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع القرار المتعلق بإلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968 الموقعة بين الجزائر وباريس، شأن داخلي، والمسألة بين الحكومة الفرنسية والجمعية الوطنية الفرنسية، وأنها تعني الجزائر إذا كانت بين الحكومتين".وأضاف أن "إلغاء مشروع قرار اتفاقية الهجرة لسنة 1968، الذي عُدل ثلاث مرات ويمنح امتيازات للجزائريين المقيمين في فرنسا، جرى وسط أجواء مشحونة ولا تمثل الحكومة الفرنسية". هذا التصريح يتقاطع مع وزير الداخلية الفرنسية لوغو نونياز، الذي عبّر عن أسفه عن ظروف التصويت على مشروع هذا القرار، خاصة من قبل اليمين المتطرف الذي اعتبره "انتصارا تاريخيا".مؤشرات الانفتاح، بدأت بإعلان وزير الداخلية الفرنسية الجديد عن زيارة سيقوم بها إلى الجزائر، نهاية الشهر الجاري، بدعوة من نظيره الجزائري، وطرح نونياز ملف الجزائر أكثر من مرة، منذ تسلمه حقيبة الداخلية، وأكد أن "هناك ضغوطا من قبل اليمين المتطرف، وعلى العلاقات الثنائية أن تتسم بالجدية أكثر".المحلل السياسي حكيم بوغرارة لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية تضررت كثيرا مؤخرا ويجب طرح مقاربة جديدة لحلهاأكد المحلل السياسي حكيم بوغرارة أن "العلاقات الجزائرية الفرنسية تضررت كثيرا في الفترة الأخيرة، وما هو بارز هذه الأيام بعد تهنئة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة، أن هناك حديث عن زيارة وشيكة لوزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر"، وأضاف: "أعتقد هذه المؤشرات أضعف بكثير مما وصلت إليه العلاقات بين البلدين مؤخرا، في المجال الدبلوماسي والسياسي والأمني والاقتصادي وحتى التجاري، ووصلا إلى مستويات ضعيفة جدا في مجال التعاون والتبادل".واعتبر بوغرارة أن "مسببات الأزمة مازلت مستمرة، والجزائر اليوم تتعامل ببرودة مع الجانب الفرنسي، لقد نوّعت البلاد شراكتها مع الشرق والغرب، والخطوة الفرنسية في المصادقة على مشروع إلغاء اتفاقية الهجرة لم تُحدث أي خلل على الجزائريين، طالما أن الامتيازات أصلًا لم تصبح موجودة وتراجعت كثيرًا".البرلماني علي ربيج "لسبوتنيك": هناك بوادر انفراج بين الجزائر وباريس والأمر مقترن بجدية المبادراتقال البرلماني عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، علي ربيج، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا يعتقد أن "العلاقات بين الجزائر وفرنسا ستنفرج، وبعد كل هذا التصعيد من قبل فرنسا، يمكن أن تحل عبر رسالة من قبل ماكرون يهنئ فيها الرئيس الجزائري في عيد اندلاع ثورة البلاد".وأضاف أنه "وحتى بتصريحات الوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة، لكن يمكن القول أنه بعد إسقاط الحكومة السابقة وتعيين حكومة فرنسية جديدة، هناك بوادر في فتح قنوات تواصل وإعادة بعث الحياة في الرئاسة الجزائرية والفرنسية".من جهته، قال المتخصص في العلاقات الدولية علي روينة، لـ"سبوتنيك"، إن "العلاقات الدولية تربطها البراغماتية وما جرى بين الجزائر وفرنسا، منذ عام، هو الدخول في نفق منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء الغربية، وحتى في الميول إلى الحكم الذاتي، حينها دخلت العلاقات في تشنج كبير دون إهمال الإرث التاريخي والملفات العالقة، وما تطالب به الجزائر في ما يخص ملف الذاكرة".وأضاف روينة أنه "فيما يخص إلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968، تم إفراغها أصلًا من محتواها لأكثر من مرة وكلها إفراغات في العمق لم تعد مجدية من الأساس، ما قامت به فرنسا من الإلغاء هو إفلاس سياسي، فرنسا تعاني إفلاسا سياسيا واقتصاديا، وهذه الخطوة التي ذهبت إليها باريس من طرف اليمين المتطرف ما هي إلا محاولة للإلهاء عن المشاكل الحقيقة التي تتخبط فيها فرنسا".
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، في الفترة الأخيرة، منعطفًا جديدًا نحو تسوية الملفات العالقة بين البلدين، حيث يرى خبراء أن باب الحوار قد انفتح خاصة بعد تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وعدد من أعضاء الحكومة الفرنسية الجديدة، وأبرزهم وزير الداخلية الجديد لوغو نونياز.
وقال عطاف، في حوار لقناة الجزائر الدولية، إن "مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع القرار المتعلق بإلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968 الموقعة بين الجزائر وباريس، شأن داخلي، والمسألة بين الحكومة الفرنسية والجمعية الوطنية الفرنسية، وأنها تعني الجزائر إذا كانت بين الحكومتين".
وأضاف أن "إلغاء مشروع قرار اتفاقية الهجرة لسنة 1968، الذي عُدل ثلاث مرات ويمنح امتيازات للجزائريين المقيمين في فرنسا، جرى وسط أجواء مشحونة ولا تمثل الحكومة الفرنسية". هذا التصريح يتقاطع مع وزير الداخلية الفرنسية لوغو نونياز، الذي عبّر عن أسفه عن ظروف التصويت على مشروع هذا القرار، خاصة من قبل اليمين المتطرف الذي اعتبره "انتصارا تاريخيا".
فيما أكد ذلك وزير الداخلية الفرنسية في لقاء إعلامي خُصص للعلاقات الجزائرية الفرنسية، حين أقر بعمق الأزمة بين البلدين في الفترة الأخيرة، وانتقد سياسة نظيره السابق برونو روتايو، واصفًا سياسته بـ"سياسة ليّ الذراع والأسلوب الغليظ"، لذا فإن مقاربة وزير الداخلية الفرنسية الجديد مقاربة مختلفة عن سابقه، وقد يشير هذا، حسب متابعين، إلى انفراج وحوار في المستقبل القريب.
مؤشرات الانفتاح، بدأت بإعلان وزير الداخلية الفرنسية الجديد عن زيارة سيقوم بها إلى الجزائر، نهاية الشهر الجاري، بدعوة من نظيره الجزائري، وطرح نونياز ملف الجزائر أكثر من مرة، منذ تسلمه حقيبة الداخلية، وأكد أن "هناك ضغوطا من قبل اليمين المتطرف، وعلى العلاقات الثنائية أن تتسم بالجدية أكثر".
المحلل السياسي حكيم بوغرارة لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية تضررت كثيرا مؤخرا ويجب طرح مقاربة جديدة لحلها
أكد المحلل السياسي حكيم بوغرارة أن "العلاقات الجزائرية الفرنسية تضررت كثيرا في الفترة الأخيرة، وما هو بارز هذه الأيام بعد تهنئة الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة، أن هناك حديث عن زيارة وشيكة لوزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر"، وأضاف: "أعتقد هذه المؤشرات أضعف بكثير مما وصلت إليه العلاقات بين البلدين مؤخرا، في المجال الدبلوماسي والسياسي والأمني والاقتصادي وحتى التجاري، ووصلا إلى مستويات ضعيفة جدا في مجال التعاون والتبادل".
وأردف: "قد تكون هذه خطوة أولية، ولكن أعتقد أن الضرر يتطلب استراتيجية وتفاهمات جديدة، خاصة أن العقيدة الدبلوماسية الجزائرية مسالمة ولا تبدأ بالاستفزاز واختراق الاتفاقيات الدولية. الجزائر دائما تقول في حالة حدوث أزمة مع الدول فعلى الدول أن تراجع الأسباب من أجل ترميمها، وإن كانت أسماء من الحقائب الوزارية في الحكومة السابقة الفرنسية تسبب في اشتعال هذه الأزمة وقدموا تصريحات مستفزة للجانب الجزائري".
واعتبر بوغرارة أن "مسببات الأزمة مازلت مستمرة، والجزائر اليوم تتعامل ببرودة مع الجانب الفرنسي، لقد نوّعت البلاد شراكتها مع الشرق والغرب، والخطوة الفرنسية في المصادقة على مشروع إلغاء اتفاقية الهجرة لم تُحدث أي خلل على الجزائريين، طالما أن الامتيازات أصلًا لم تصبح موجودة وتراجعت كثيرًا".
وأوضح المتحدث أن "الحديث عن أي تقارب وترميم جزائري فرنسي ملف سيكون طويلا، لأن فرنسا تمادت كثيرا في محاولة الإساءة للجزائر، والمستقبل بين الجزائر وفرنسا سيكون محل استراتيجية ثنائية لحل الإشكالات الماضية، هذا إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقة لعودة العلاقات".
البرلماني علي ربيج "لسبوتنيك": هناك بوادر انفراج بين الجزائر وباريس والأمر مقترن بجدية المبادرات
قال البرلماني عن حزب "جبهة التحرير الوطني"، علي ربيج، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا يعتقد أن "العلاقات بين الجزائر وفرنسا ستنفرج، وبعد كل هذا التصعيد من قبل فرنسا، يمكن أن تحل عبر رسالة من قبل ماكرون يهنئ فيها الرئيس الجزائري في عيد اندلاع ثورة البلاد".
وأضاف أنه "وحتى بتصريحات الوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة، لكن يمكن القول أنه بعد إسقاط الحكومة السابقة وتعيين حكومة فرنسية جديدة، هناك بوادر في فتح قنوات تواصل وإعادة بعث الحياة في الرئاسة الجزائرية والفرنسية".
وقال إنه شخصيا يستبعد إصلاح العلاقات، "خاصة بعد تصويت الجمعية الفرنسية على مشروع قرار إلغاء قانون الهجرة لسنة 1968، وأن هذا كافي للقول أن هذه العلاقات وصلت لنقطة متقدمة في التصعيد"، مضيفًا أن "أي إصلاح غير وارد ببقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على سدة الحكم في فرنسا".
من جهته، قال المتخصص في العلاقات الدولية علي روينة، لـ"سبوتنيك"، إن "العلاقات الدولية تربطها البراغماتية وما جرى بين الجزائر وفرنسا، منذ عام، هو الدخول في نفق منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء الغربية، وحتى في الميول إلى الحكم الذاتي، حينها دخلت العلاقات في تشنج كبير دون إهمال الإرث التاريخي والملفات العالقة، وما تطالب به الجزائر في ما يخص ملف الذاكرة".
وأضاف روينة أنه "فيما يخص إلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968، تم إفراغها أصلًا من محتواها لأكثر من مرة وكلها إفراغات في العمق لم تعد مجدية من الأساس، ما قامت به فرنسا من الإلغاء هو إفلاس سياسي، فرنسا تعاني إفلاسا سياسيا واقتصاديا، وهذه الخطوة التي ذهبت إليها باريس من طرف اليمين المتطرف ما هي إلا محاولة للإلهاء عن المشاكل الحقيقة التي تتخبط فيها فرنسا".
شريط الأخبار
0
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
