إعلام: السلطات العراقية تتخذ إجراء مهما يخص الرئيس السوري
© AP Photo / Andres Kudacki
تابعنا عبر
جددت الحكومة العراقية التأكيد على قرار تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس السوري أحمد الشرع، المعروف سابقا باسم "أبو محمد الجولاني"، بـ"تهمة الإرهاب"، وذلك في القائمة الوطنية لتجميد أموال الإرهابيين، بما ينسجم مع آخر تحديث أجرته لجنة عقوبات "داعش" و"القاعدة" في مجلس الأمن الدولي.
وبموجب القرار رقم 62 لعام 2025، والمنشور في جريدة "الوقائع" الرسمية العراقية، اعتمدت اللجنة الاسم الصريح أحمد حسين الشرع وجنسيته السورية وتاريخ ميلاده في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1982، مع التأكيد أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جمّدت سابقا بموجب قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 22 لعام 2019، استنادا إلى إدراجه على قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وقالت لجنة تجميد أموال الارهابيين: "أحمد حسين الشرع، وكان يلقّب بـ"أبو محمد الجولاني"، ومدرج سابقا بـ "محمد الجولاني"، تولى عام 2012 منصب قائد "جبهة النصرة لأهل الشام" وهي جماعة مقرها في سوريا وكانت سابقا أسما مستعارا لتنظيم "القاعدة" في العراق بين 30 مايو/ أيار 2013 و13 مايو 2014، مرتبطة بقائد تنظيم "القاعدة" أيمن محمد ربيع الظواهري، ومطلوبة من قبل قوات الأمن العراقية".
وكان وصول الشرع إلى منصب رئاسة سوريا قبل عام، أثار جدلا واسعا في بغداد حول ملف مذكرات قبض سابقة منسوبة له عندما كان معروفا باسم "أبو محمد الجولاني"، وقائدا لمجاميع مرتبطة بتنظيم "القاعدة" في العراق بعد 2003، إذ يشير قانونيون عراقيون إلى وجود مذكرة قبض وأحكام غيابية تتصل بعمليات مسلحة داخل الأراضي العراقية.
وازداد الملف تعقيدا بعد توجيه الحكومة العراقية دعوة للشرع لحضور قمة عربية في بغداد، إذ اعتبرت قوى سياسية أن استقبال شخصية ما زالت ملاحقة بمذكرات قضائية على خلفية ماضٍ موصوف بـ"الإرهابي" يمس بدماء العراقيين، في حين دافع سياسيون آخرون عن الانفتاح على السلطة الجديدة في دمشق بوصفه ضرورة دبلوماسية وإقليمية.
وفي موازاة ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي بيانا نفى فيه صحة وثائق جديدة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن مذكرات قبض حديثة بحق الشرع، مؤكدا أنها مزورة، من دون حسم نهائي لمصير المذكرة الأصلية التي تعود لسنوات سابقة.
