https://sarabic.ae/20251224/ما-هي-خلفيات-استقالة-الأمين-العام-لـاتحاد-الشغل-في-تونس-وما-تداعياتها؟-1108535445.html
ما هي خلفيات استقالة الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس وما تداعياتها؟
ما هي خلفيات استقالة الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس وما تداعياتها؟
سبوتنيك عربي
قدم نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل استقالته من منصبه أمس الثلاثاء، في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط النقابية والسياسية... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T20:33+0000
2025-12-24T20:33+0000
2025-12-24T20:33+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
تونس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/10/1063701463_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4b19b1c7303b23029bcd35df6a975f1.jpg
وقد أودع الطبوبي استقالته لدى مكتب الضبط بالاتحاد، في انتظار اتخاذ الهيئات الداخلية للمنظمة قرارها بشأن قبولها أو محاولة ثنيه عنها وفق الأصول المتبعة. وتنص القواعد الداخلية للاتحاد على استدعاء المستقيل خلال 15 يوما للاستفسار عن دوافعه ومحاولة إرجاعه إلى منصبه قبل تفعيل الاستقالة بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة في الأيام المقبلة في انتظار عقد عدة لقاءات خلال الأيام القليلة القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها. وتأتي استقالة الطبوبي في سياق أزمة داخلية عميقة يشهدها اتحاد الشغل، حيث دخلت القيادة في خلافات حادة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا حول موعد وكيفية عقد المؤتمر الوطني المقبل للاتحاد، المقرر في مارس/ آذار 2026. وقد أدت هذه الخلافات إلى توتر العلاقات بين مختلف مكونات المكتب التنفيذي، وسط انقسامات واضحة بين مؤيدي التجديد الفوري للهيئات القيادية ومطالبين بإرجاء المؤتمر لإعادة ترتيب البيت الداخلي. ويرى محللون ونقابيون أن الضغوط الداخلية لم تكن العامل الوحيد وراء القرار، إذ تعكس الاستقالة أيضا حالة من الاحتقان المتصاعد بين الاتحاد والسلطة السياسية، في ظل توتر العلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، التي لم تنجُ من تصاعد النقاشات حول دور المنظمة النقابية في المشهد الوطني. وقد سبق أن ظهرت بوادر انقسام في صفوف الاتحاد، مع مطالبات محلية بإيقاف الطبوبي عن العمل أو إحالة قضايا تنظيمية على الهيئات المختصة، وهو ما يعكس عمق الشرخ داخل المنظمة. وفي ظل هذه الاستقالة، تتجه الأنظار إلى انتخابات قيادة جديدة أو مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل التوازنات داخل المنظمة التي تمتلك نفوذا سياسيا واجتماعيا واسعا، خاصة مع اقتراب موعد إضراب عام وطني كان الاتحاد قد دعا إليه في 21 يناير 2026، احتجاجا على ما وصفه بتعطيل الحوار الاجتماعي مع السلطات. وقد يواجه الاتحاد تحديات في تنفيذ هذا الإضراب إذا ظل الوضع القيادي في حالة غموض أو ضعف.استقالة غير نافذةوفي قراءته لخلفيات استقالة الطبوبي، اعتبر المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تعود إلى أسباب مزدوجة، يتداخل فيها ما هو مرتبط بالوضع الداخلي للمنظمة الشغيلة مع عوامل أخرى تتصل بالمناخ السياسي العام في البلاد وبحالة التوتر القائمة بين الاتحاد والسلطة. وأوضح العبيدي أن الاستقالة، من الناحية القانونية والتنظيمية، لا تعد نافذة في الوقت الراهن، مذكّرا بأن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص على مهلة تمتد خمسة عشر يومًا، يتم خلالها عرض مطلب الاستقالة على الهيئة الإدارية الوطنية، باعتبارها أعلى سلطة تقريرية داخل المنظمة، للتداول فيه واتخاذ القرار المناسب.وأضاف: "مآل الاستقالة، سواء بالقبول أو الرفض، سيبقى رهين توازنات القوى داخل الهيئة الإدارية، فضلا عن جملة من الاعتبارات المرتبطة بمصلحة المنظمة الشغيلة واستقرارها".وأشار في هذا السياق إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تجاوز الخلافات الداخلية والإبقاء على القيادة الحالية، أو قبول الاستقالة والذهاب نحو مؤتمر استثنائي، وهو مطلب سبق أن رفعه جناح من النقابيين الذين يرون أن استمرار الطبوبي على رأس الاتحاد بات مخالفا للقانون الأساسي للمنظمة.وبخصوص الجدل المثار حول إمكانية تأجيل أو إلغاء إضراب 21 يناير المقبل، شدد العبيدي على أن هذا الخيار لن يكون في صالح الاتحاد، معتبرا أن "تأجيل الإضراب أو التراجع عنه قد يُفهم على أنه رضوخ للسلطة السياسية".وأضاف أن النقابيين المطالبين باستقالة الطبوبي سيحرصون على التمسك بموعد الإضراب، بهدف التأكيد على أن الاستقالة لم تكن استجابة لضغوط أي طرف، بل نتيجة صراع داخلي حول مستقبل القيادة النقابية وخياراتها.ما تداعيات هذه الخطوة؟وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، اعتبر المفكر والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن استقالة الطبوبي تمثل "نافذة مفتوحة على أزمة هيكلية عميقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، قد تكون تداعياتها طويلة الأمد وتمس جوهر تماسك المنظمة ودورها التاريخي".وأوضح الجورشي أن "الطبوبي الذي كان حريصا على البقاء على رأس المنظمة، اختار في مرحلة سابقة الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة ورئيس الدولة عبر إعلان الإضراب العام المقرر يوم 21 يناير، انطلاقا من اعتقاده بقدرته على التحكم في التناقضات العميقة والمتراكمة داخل الاتحاد، غير أن هذا التقدير لم يصمد طويلا، إذ تراجع الطبوبي فجأة عن موقعه وفضّل مغادرة المشهد في لحظة دقيقة ومعقدة، ما من شأنه أن يشكّل ضربة قوية لما تبقى من تماسك المنظمة الداخلي".ويرى الجورشي أن الأزمة داخل الاتحاد مرشحة لمزيد من التعقيد، مشيرا إلى أن بعض الأطراف النقابية قد تسعى إلى احتواء الوضع عبر تفاهمات ظرفية أو حلول مؤقتة. غير أنه شدد على أن الاتحاد لا يحتاج إلى "عملية ترقيع" أو إلى البحث عن أمين عام جديد في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل هو في حاجة إلى مراجعة عميقة لسياساته ورؤيته لنفسه ولدوره في السياق العام للبلاد.وفي هذا الإطار، لفت الجورشي إلى أن الأطراف داخل المكتب التنفيذي التي سبق أن رفضت الاستجابة لمطلب عقد مؤتمر استثنائي في شهر آذار/مارس المقبل، ستسعى إلى تعطيل أي مسار جديد لاتخاذ القرار.وأضاف أن "ما يجري حاليا يعكس محاولة واضحة لكسب الوقت، خاصة أن التفعيل النهائي للاستقالة يبقى معلّقا لمدة 15 يوما". وهي فترة ستشهد محاولات مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة، وإن كان ذلك يبدو "صعبا ومعقدا"، بحسب تقديره.ويرى المحلل السياسي أن إضراب 21 يناير سيكون من بين أبرز ضحايا الوضع المستجد، مرجّحا فرضية تأجيله، باعتبار أن تنظيم إضراب من هذا الحجم يتطلب إجراءات فنية وقانونية دقيقة تستوجب وجود قيادة واضحة وأمين عام يتولى الإشراف على تفاصيله الأخيرة.وخلص الجورشي إلى أن حالة الارتباك والصراعات الداخلية التي يعيشها الاتحاد حاليا تجعل المضي قدما في تنفيذ الإضراب أمرا بالغ الصعوبة.
https://sarabic.ae/20251206/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يعلن-إضرابا-عاما-وطنيا-في-يناير-1107878650.html
https://sarabic.ae/20250827/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يدين-التدخلات-الأجنبية-في-الشأن-الداخلي-1104214864.html
https://sarabic.ae/20230907/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يحذر-من-عوامل-قد-تؤدي-إلى-انفجار-اجتماعي-وشيك-1080790691.html
https://sarabic.ae/20230501/اتحاد-الشغل-التونسي-نحن-بحاجة-لوحدة-وطنية-ولحوار-من-أجل-النهوض-بالبلاد-1076532874.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس
حصري, العالم العربي, الأخبار, تونس
ما هي خلفيات استقالة الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس وما تداعياتها؟
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
قدم نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل استقالته من منصبه أمس الثلاثاء، في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط النقابية والسياسية في تونس.
وقد أودع الطبوبي استقالته لدى مكتب الضبط بالاتحاد، في انتظار اتخاذ الهيئات الداخلية للمنظمة قرارها بشأن قبولها أو محاولة ثنيه عنها وفق الأصول المتبعة.
وتنص القواعد الداخلية للاتحاد على استدعاء المستقيل خلال 15 يوما للاستفسار عن دوافعه ومحاولة إرجاعه إلى منصبه قبل تفعيل الاستقالة بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة في الأيام المقبلة في انتظار عقد عدة لقاءات خلال الأيام القليلة القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها.
وتأتي استقالة الطبوبي في سياق أزمة داخلية عميقة يشهدها اتحاد الشغل، حيث دخلت القيادة في خلافات حادة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا حول موعد وكيفية عقد المؤتمر الوطني المقبل للاتحاد، المقرر في مارس/ آذار 2026. وقد أدت هذه الخلافات إلى توتر العلاقات بين مختلف مكونات المكتب التنفيذي، وسط انقسامات واضحة بين مؤيدي
التجديد الفوري للهيئات القيادية ومطالبين بإرجاء المؤتمر لإعادة ترتيب البيت الداخلي.
ويرى محللون ونقابيون أن الضغوط الداخلية لم تكن العامل الوحيد وراء القرار، إذ تعكس الاستقالة أيضا حالة من الاحتقان المتصاعد بين الاتحاد والسلطة السياسية، في ظل توتر العلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، التي لم تنجُ من تصاعد النقاشات حول دور المنظمة النقابية في المشهد الوطني.
وقد سبق أن ظهرت بوادر انقسام في صفوف الاتحاد، مع مطالبات محلية بإيقاف الطبوبي عن العمل أو إحالة قضايا تنظيمية على الهيئات المختصة، وهو ما يعكس عمق الشرخ داخل المنظمة.
وفي ظل هذه الاستقالة، تتجه الأنظار إلى انتخابات قيادة جديدة أو مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل التوازنات داخل المنظمة التي تمتلك نفوذا سياسيا واجتماعيا واسعا، خاصة مع اقتراب موعد إضراب عام وطني كان الاتحاد قد دعا إليه في
21 يناير 2026، احتجاجا على ما وصفه بتعطيل الحوار الاجتماعي مع السلطات. وقد يواجه الاتحاد تحديات في تنفيذ هذا الإضراب إذا ظل الوضع القيادي في حالة غموض أو ضعف.
وفي قراءته لخلفيات استقالة الطبوبي، اعتبر المحلل السياسي والدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، في تصريح لـ "
سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تعود إلى أسباب مزدوجة، يتداخل فيها ما هو مرتبط بالوضع الداخلي للمنظمة الشغيلة مع عوامل أخرى تتصل بالمناخ السياسي العام في البلاد وبحالة التوتر القائمة بين الاتحاد والسلطة.
وأوضح العبيدي أن الاستقالة، من الناحية القانونية والتنظيمية، لا تعد نافذة في الوقت الراهن، مذكّرا بأن النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل ينص على مهلة تمتد خمسة عشر يومًا، يتم خلالها عرض مطلب الاستقالة على الهيئة الإدارية الوطنية، باعتبارها أعلى سلطة تقريرية داخل المنظمة، للتداول فيه واتخاذ القرار المناسب.
وأضاف: "مآل الاستقالة، سواء بالقبول أو الرفض، سيبقى رهين توازنات القوى داخل الهيئة الإدارية، فضلا عن جملة من الاعتبارات المرتبطة بمصلحة المنظمة الشغيلة واستقرارها".
وأشار في هذا السياق إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تجاوز الخلافات الداخلية والإبقاء على القيادة الحالية، أو قبول الاستقالة والذهاب نحو
مؤتمر استثنائي، وهو مطلب سبق أن رفعه جناح من النقابيين الذين يرون أن استمرار الطبوبي على رأس الاتحاد بات مخالفا للقانون الأساسي للمنظمة.
وبخصوص الجدل المثار حول إمكانية تأجيل أو إلغاء إضراب 21 يناير المقبل، شدد العبيدي على أن هذا الخيار لن يكون في صالح الاتحاد، معتبرا أن "تأجيل الإضراب أو التراجع عنه قد يُفهم على أنه رضوخ للسلطة السياسية".
وأضاف أن النقابيين المطالبين باستقالة الطبوبي سيحرصون على التمسك بموعد الإضراب، بهدف التأكيد على أن الاستقالة لم تكن استجابة لضغوط أي طرف، بل نتيجة صراع داخلي حول مستقبل القيادة النقابية وخياراتها.
وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، اعتبر المفكر والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن استقالة الطبوبي تمثل "نافذة مفتوحة على أزمة هيكلية عميقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، قد تكون تداعياتها طويلة الأمد وتمس جوهر تماسك المنظمة ودورها التاريخي".
وأوضح الجورشي أن "الطبوبي الذي كان حريصا على البقاء على رأس المنظمة، اختار في مرحلة سابقة الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة ورئيس الدولة عبر إعلان الإضراب العام المقرر يوم 21 يناير، انطلاقا من اعتقاده بقدرته على التحكم في التناقضات العميقة والمتراكمة داخل الاتحاد، غير أن هذا التقدير لم يصمد طويلا، إذ تراجع الطبوبي فجأة عن موقعه وفضّل مغادرة المشهد في لحظة دقيقة ومعقدة، ما من شأنه أن يشكّل ضربة قوية لما تبقى من تماسك المنظمة الداخلي".
ويرى الجورشي أن الأزمة داخل الاتحاد مرشحة لمزيد من التعقيد، مشيرا إلى أن
بعض الأطراف النقابية قد تسعى إلى احتواء الوضع عبر تفاهمات ظرفية أو حلول مؤقتة. غير أنه شدد على أن الاتحاد لا يحتاج إلى "عملية ترقيع" أو إلى البحث عن أمين عام جديد في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل هو في حاجة إلى مراجعة عميقة لسياساته ورؤيته لنفسه ولدوره في السياق العام للبلاد.
وفي هذا الإطار، لفت الجورشي إلى أن الأطراف داخل المكتب التنفيذي التي سبق أن رفضت الاستجابة لمطلب عقد مؤتمر استثنائي في شهر آذار/مارس المقبل، ستسعى إلى تعطيل أي مسار جديد لاتخاذ القرار.
وأضاف أن "ما يجري حاليا يعكس محاولة واضحة لكسب الوقت، خاصة أن التفعيل النهائي للاستقالة يبقى معلّقا لمدة 15 يوما". وهي فترة ستشهد محاولات مكثفة للبحث عن مخرج للأزمة، وإن كان ذلك يبدو "صعبا ومعقدا"، بحسب تقديره.
ويرى المحلل السياسي أن إضراب 21 يناير سيكون من بين أبرز ضحايا الوضع المستجد، مرجّحا فرضية تأجيله، باعتبار أن تنظيم إضراب من هذا الحجم يتطلب إجراءات فنية وقانونية دقيقة تستوجب وجود قيادة واضحة وأمين عام يتولى الإشراف على تفاصيله الأخيرة.
وخلص الجورشي إلى أن حالة الارتباك
والصراعات الداخلية التي يعيشها الاتحاد حاليا تجعل المضي قدما في تنفيذ الإضراب أمرا بالغ الصعوبة.
