سوريا.. محافظ اللاذقية يتعهد بـ"الحزم اللازم" لمواجهة الفوضى
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
أدان محافظ اللاذقية، محمد عثمان، بشدة أعمال الفوضى والشغب التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أنها "مدانة" وغير مقبولة.
جاءت تصريحات المحافظ اليوم الجمعة ونشرتها قناة "الإخبارية" السورية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، حيث أشار إلى أن الدولة تتبع مساراً واضحاً في تطبيق القانون، ولن تتهاون مع أي مظاهر فوضى أو غوغائية.
وشدد عثمان على أن كل من يحاول العبث بأمن المحافظة أو تهديد استقرارها سيواجه بالحزم اللازم، ضمن إطار القانون وسيادة الدولة.
ودعا المحافظ أبناء اللاذقية إلى "تضافر الجهود والتمسك بالوحدة والتماسك، لاجتياز مرحلة البناء والتقدم نحو الاستقرار الشامل والتنمية المستدامة".
محافظة اللاذقية:
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) January 2, 2026
📌 محافظ اللاذقية محمد عثمان عقب أدائه صلاة الجمعة في جامع أبي الدرداء أشار إلى أن ما شهدته محافظة اللاذقية من فوضى وأعمال شغب مدانة
📌 المحافظ أكد أن الدولة لها مسار واضح في تطبيق القانون ولن تسمح بأي مظاهر للفوضى أو الغوغائية
📌 المحافظ عثمان شدد على أن كل… pic.twitter.com/1b3DReXtiz
وكانت مناطق عدة في الساحل السوري، ولا سيما اللاذقية وطرطوس وأريافهما، إضافة إلى أحياء في مدينة حمص وأرياف محافظة حماة، قد شهدت، يوم الأحد الماضي، وقفات احتجاجية سلمية، طالبت بإقامة نظام حكم فيدرالي، إلى جانب مطالب بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق العدالة.
وقال مصادر أهلية، إن عشرات المتظاهرين شاركوا في تحركات سلمية استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال، مشيرًا إلى أن المظاهرات جرت وسط انتشار أمني مكثف وإجراءات تفتيش مشددة.
وأضافت المصادر والمنصات الإعلامية المحلية، أن المحتجين تعرضوا لاعتداءات من قبل قوى الأمن العام ومجموعات تُعرف بـ"لجان السلم الأهلي" ومؤيدين للسلطة الانتقالية، شملت اعتقالات ومنع التوثيق، في حين خرج مؤيدو الحكومة في بعض المناطق، من بينها دوار الزراعة في اللاذقية، بدعوى حماية السلطة.
في المقابل، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا واسعًا لتأمين المواقع، مؤكدة أن الاحتجاجات جاءت تنديدًا بالتفجير الذي استهدف جامع الإمام علي في حمص، ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
اتهامات متبادلة من السلطة والمحتجين
وخلال الاحتجاجات، قُتل شخصان على الأقل إضافة إلى عنصر من الأمن العام، وسط تبادل للاتهامات حول الجهة المسؤولة، حيث حمّلت الجهات المنظمة للتظاهرات قوى الأمن العام ومجموعات موالية للسلطة المؤقتة مسؤولية سقوط الضحايا، بينما قالت السلطات إن "فلول النظام السابق" تقف وراء استهداف الأمن والمتظاهرين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يحذر فيه مراقبون من أن استمرار العنف والتوتر الطائفي، في ظل غياب حلول سياسية شاملة، قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة من عدم الاستقرار في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام سورية، بدخول مجموعات من الجيش السوري إلى مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل من وصفتهم بـ"مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".
