https://sarabic.ae/20260226/رئيس-المنظمة-التونسية-للدفاع-عن-المستهلك-إلغاء-الرسوم-الصينية-فرصة-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1110770245.html
رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك: إلغاء الرسوم الصينية فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك: إلغاء الرسوم الصينية فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
سبوتنيك عربي
مع حلول شهر رمضان في تونس، يحرص التونسيون، كعادتهم، على الاستعداد لهذا الشهر من خلال اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية، في محاولة للحفاظ على تقاليدهم... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T09:48+0000
2026-02-26T09:48+0000
2026-02-26T09:48+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
حوارات
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110768779_9:0:811:451_1920x0_80_0_0_e813a667e504837f10faa428eff4ff97.jpg
وخلال الأسابيع الأخيرة، سجّلت الأسواق التونسية ارتفاعًا لافتًا في أسعار اللحوم الحمراء، الأمر الذي دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى مقاطعتها واللجوء إلى بدائل أقل كلفة، في تعبير واضح عن حالة التذمر من الغلاء.فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المتكرر في أسعار المواد الأساسية؟ وهل بات الغلاء سلوكا موسميا مرتبطا بالمناسبات الاستهلاكية الكبرى؟ وإلى أي مدى أثّر ذلك على القدرة الشرائية للتونسي وعلى أنماط استهلاكه؟عن هذه التساؤلات وغيرها، يحدّثنا عنها رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، لطفي الرياحي، في هذا الحوار الذي أجراه مع "سبوتنيك".كيف تقيّمون نسق تطوّر الأسعار خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر السابقة؟ وهل أصبح هذا الارتفاع سلوكا موسميا متكرّرا؟سجّلنا خلال شهر رمضان من هذه السنة ارتفاعا مشطّا في أسعار عدد من المواد الأساسية، وهو ما استوجب تدخّل وزارة التجارة عبر تحديد سقف لهوامش الربح بالنسبة إلى بعض المنتوجات، في محاولة للحدّ من موجة الغلاء. ويمكن القول إنّ وضعية التزوّد في الأسواق تشهد حاليًا نوعًا من الاستقرار النسبي، لا سيما فيما يتعلّق بالخضر والغلال واللحوم البيضاء، مقارنة بالفترة التي سبقت الشهر الكريم.غير أنّ هذا الارتفاع في الأسعار لم يعد ظرفيا أو استثنائيا، بل تحوّل إلى سلوك موسمي يتكرّر مع كل مناسبة استهلاكية كبرى، على غرار شهر رمضان أو الأعياد. ويعود ذلك، من جهة، إلى ممارسات المضاربة والاختلالات في مسالك التوزيع، ومن جهة أخرى إلى سلوك استهلاكي غير متوازن، حيث يُقبل المواطن على الشراء المكثّف وغير المبرّر بدافع التخوّف من الندرة أو مزيد الارتفاع في الأسعار.هذا التهافت على الاستهلاك ينعكس مباشرة على قاعدة العرض والطلب، فيساهم في تأجيج الأسعار بدل كبحها، وهو ما يستدعي مزيدا من الوعي الاستهلاكي إلى جانب رقابة أكثر نجاعة للأسواق لضمان التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطن.برأيكم، ما العوامل الأساسية وراء هذا الارتفاع: هل هي كلفة الإنتاج، ضعف التزويد، أو المضاربة؟رغم أنّ الإنتاج متوفّر حاليًا بالنسبة إلى عدد هام من المواد، فإنّ ارتفاع الأسعار لا يعود أساسا إلى كلفة الإنتاج أو إلى نقص في التزويد، بل يرتبط بالدرجة الأولى بالاختلالات المسجّلة على مستوى مسالك التوزيع. فهذه المسالك تشهد ضعفا في الرقابة ما يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تُساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع.إلى جانب ذلك، تلعب ظاهرتا الاحتكار والمضاربة دورا محوريا في تأجيج الغلاء، حيث يتم تخزين بعض المواد من قبل بعض كبار التجار الذين يتلاعبون بكميات العرض بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك. هذه الممارسات، التي تتكرّر خاصّة خلال فترات ارتفاع الطلب، تُحوّل السوق إلى فضاء غير متوازن وتُفرغ آليات العرض والطلب من مضمونها الطبيعي، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة وتفعيل القوانين الرادعة لحماية المستهلك وضمان شفافية السوق.هل تعتقدون أن بعض الزيادات مبرّرة اقتصاديا أم أنها استغلال مباشر لارتفاع الطلب في شهر الصيام؟لا يمكن القول إنّ كل الزيادات المسجّلة مبرّرة اقتصاديا، إذ إنّ جزءًا هاما منها يعدّ استغلالا مباشرا لارتفاع الطلب خلال شهر الصيام. ففي بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع اللحوم الحمراء، لا توجد مبرّرات حقيقية تتعلّق بكلفة الإنتاج أو بندرة التزويد، بقدر ما يرتبط الأمر بسلوكيات تجارية انتهازية.ومن المعروف أنّ التونسيين يقبلون بكثافة على استهلاك اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، وهو ما يدفع عددًا من الباعة إلى استغلال هذا الطلب المرتفع للترفيع في الأسعار بشكل غير مبرّر. وبذلك تصبح القاعدة السائدة في السوق هي: كلما زاد الإقبال على مادة معيّنة، ارتفع سعرها، بغضّ النظر عن كلفتها الحقيقية، وهو ما يحمّل المستهلك عبئا إضافيا ويؤكد الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة وتنظيم أفضل للسوق خلال هذه الفترات الحسّاسة.ما هي أكثر المواد التي تشهد سنويا ارتفاعا غير مبرّر خلال رمضان ؟ ولماذا تحديدا هذه المواد؟من أكثر المواد التي سجلت ارتفاعا نشطا هي اللحوم الحمراء والتي تجاوز سعر الكلغ فيها الستون دينارا، (قرابة 30 دولار )ما دفع العديد من التونسيين الى مقاطعتها ،والبحث عن بدائل أخرى في شهر الصيام، هذا الاشكال دفع برئيس الجمهورية قيس سعيد الى التحول الى شركة اللحوم متوعدا بمراقبة وضعية شركة اللحوم مستقبلا لا سيما طيلة شهر رمضان .كذلك شهدت أسعار الموز ارتفاعا جنونيا، والكميات الموجودة في السوق اليوم مهرّبة ولابد من تشديد الرقابة على مثل هذه التجاوزات من أجل التصدّي للفوضى التي يشهدها السوق اليوم.كيف ينعكس هذا الارتفاع المتواصل للأسعار على القدرة الشرائية للعائلات التونسية، خاصة ذات الدخل المحدود؟ارتفاع الأسعار المتواصل يعدّ ضغطا اقتصاديا مباشرا على القدرة الشرائية للعائلات التونسية، وخصوصا ذات الدخل المحدود، إذ يُجبرها على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق اليومي. فمع موجة الغلاء الأخيرة في الأسواق خلال شهر رمضان، اضطرت أغلب الأسر إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانيتها للمواد الغذائية الأساسية والخدمات الضرورية، وهو ما يُقلّص تلقائيًا حجم الإنفاق على الاحتياجات الأخرى مثل التعليم، الصحة، التنقل، والترفيه.هذا الوضع يؤدي إلى تغيّر واضح في نمط الاستهلاك، حيث تلجأ العائلات إلى البحث عن بدائل أرخص أو تقليص الكميات المستهلكة، وهو ما ينعكس على جودة الغذاء ومستوى المعيشة العام. كما يزيد الضغط على الطبقة الوسطى والفقيرة، ما يوسع الفجوة الاجتماعية ويجعل التونسي أكثر هشاشة أمام أي صدمة اقتصادية جديدة، سواء كانت مرتبطة بالأسعار أو بسلوكيات المضاربة في السوق.هل تغيّر نمط استهلاك التونسيين في رمضان مقارنة بالسنوات الماضية؟ وهل أصبح المواطن مضطرا للتخلي عن بعض المواد الأساسية أو تقليص الكميات؟من سنة إلى أخرى، يجد التونسي نفسه مضطرا لتغيير نمط استهلاكه وفق ما يسمح به دخله، إذ لم تعد القدرة الشرائية تواكب ارتفاع الأسعار في الأسواق، لا سيما خلال شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على المواد الأساسية. هذا الواقع يجعل المواطن يضطر إلى التخلي عن بعض المواد التي كانت جزءًا من عاداته الاستهلاكية، أو تقليص الكميات التي يشتريها، والبحث عن بدائل أقل تكلفة للحفاظ على توازن ميزانيته.وبالتالي، لم يعد الاستهلاك في رمضان مجرد عادة تقليدية، بل أصبح عملية حسابية دقيقة، حيث يوازن المواطن بين رغباته وواقع دخله، ما يعكس التأثير المباشر للغلاء على نمط العيش وعلى خيارات المستهلك اليوميةهل سجّلتم تجاوزات أو ممارسات احتكارية خلال الفترة الأخيرة؟ وما طبيعتها؟خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، سجّلنا نحو أكثر من 3000 مخالفة اقتصادية، تمثّلت أبرزها في الترفيع غير المبرّر في الأسعار والممارسات الاحتكارية. وتشمل هذه المخالفات الامتناع عن البيع، والبيع المشروط، والترفيع في أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى عدم إشهار الأسعار، ما يعكس غياب شفافية المعاملات ويزيد من صعوبة مراقبة السوق وحماية المستهلك.كيف تقيّمون نجاعة فرق المراقبة الاقتصادية في ردع المخالفين خلال شهر الصيام؟ وهل العقوبات الحالية كافية لردع المحتكرين أم تحتاج إلى مراجعة؟رغم المجهودات التي تقووم بها فرق المراقبة الاقتصادية في جميع المحافظات التونسية والتي خلصت فيها الى رفع الالاف من التجاوزات الا أن مسألة الاحتكار والمضاربة تتطلب إستراتيجية وطنية أكبر تكون عقوبتها ردعية، وذلك بهدف وضع حد لهذه المسألة المتكررة في المناسبات.شهر الصيام يفترض أن يكون شهر ترشيد، لكننا نلاحظ ارتفاعا في التبذير… كيف تفسّرون هذا التناقض؟مع كل شهر صيام نسجل ارتفاعا في مسألة التبذير، حيث يهدر المستهلك التونسي حوالي 6 بالمائة من الأطعمة في شهر رمضان 46 بالمائة منها تهم مادة الخبز. ونحن ندعو إلى ضرورة تخزين المواد الغذائية بانتظام، وبطريقة سليمة.ما الإجراءات العاجلة التي ترون أنها ضرورية لحماية المستهلك في رمضان؟لحماية المستهلك في شهر رمضان لا بد من مراقبة الأسعار وجودة المنتجات رقابة فورية ومكثفة ونشر معطيات شفافة حول الحصص الموزعة،وحالات المخالفة، أيضا لابد من تفعيل العقوبات الإدارية والقانونية دون تردد ضد كل من يثبت تعمده التلاعب ،مع فتح تحقيق عاجل في أي شبهة تنسيق أو ضغط قطاعي يعطل الإصلاحات أو يحافظ على امتيازات غير مبررة.كيف تقيّمون تواصل حملات مقاطعة بعض المنتجات الداعمة لإسرائيل؟ وهل نجحت هذه التحركات، برأيكم، في ترسيخ ثقافة المقاطعة كخيار استهلاكي واع؟منذ بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، تغيرت ثقافة التونسيين مع عدد من المنتجات الاستهلاكية الداعمة لإسرائيل، حيث أصبح جزء كبير منهم واع بحملات المقاطعة التي تقودها مجموعة من المنظمات الشبابية الساعية إلى جعل هذه التحركات جزءا من ثقافة التونسيين.وتيرة التحركات تزداد خاصة في شهر الصيام ومع موسم التخفيضات، وأيضا في الأعياد في محاولة للتذكير بالمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق الأطفال الأبرياء .إلغاء الرسوم الصينية على تونس: هل ترون فيه فرصة حقيقية لإحداث تحوّل هيكلي في الاقتصاد التونسي؟إلغاء الرسوم الصينية على تونس قد يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال جذب استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، بما يفتح أبوابا لخلق وظائف ونقل التكنولوجيا. كما يمكن أن يسهّل تصدير بعض المنتجات التونسية، مثل زيت الزيتون والتمور، إلى السوق الصينية الواسعة، وهو ما قد يساهم في زيادة العوائد المالية لبعض القطاعات الإنتاجية.مع ذلك، يظل تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد التونسي محدودا على المدى القصير، نظرا إلى أن الصادرات الحالية إلى الصين ما تزال ضئيلة مقارنة بحجم السوق الصينية. ولتحقيق أثر أعمق، يتطلب الأمر سياسات مرافقة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية، تنويع القطاعات المستهدفة، وتسهيل التصدير بطرق مستدامة، بحيث تتحوّل هذه الخطوة إلى عنصر فاعل في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
https://sarabic.ae/20260222/رمضان-في-تونس-عادات-غذائية-متوارثة-وطقوس-دينية-متجذرة-1110625452.html
https://sarabic.ae/20260224/العراق-يطالب-بعودتهم-إلى-بلدانهم-هل-تونس-جاهزة-لاستقبال-234-مقاتلا-من-داعش-الإرهابي؟-1110679714.html
https://sarabic.ae/20260217/هل-تنجح-تونس-في-تحويل-الإعفاء-الجمركي-الصيني-إلى-مكاسب-حقيقية-1110450121.html
https://sarabic.ae/20260217/تونس-تفوز-بالمركز-الأول-في-مسابقة-الأهرام-الدولية-لزيت-الزيتون-البكر-الممتاز-بالقاهرة-1110448847.html
https://sarabic.ae/20260214/مبادرة-برلمانية-في-تونس-لاعتماد-الإنجليزية-لغة-أساسية-في-التعليم-والإدارات-العمومية-1110367707.html
https://sarabic.ae/20260202/فيتش-تثبت-تصنيف-تونس-عند-بي-وتسحبها-من-قائمة-المراقبة-ما-دلالات-القرار-1109917202.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
تونس, أخبار تونس اليوم, حوارات, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, حوارات, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك: إلغاء الرسوم الصينية فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
مع حلول شهر رمضان في تونس، يحرص التونسيون، كعادتهم، على الاستعداد لهذا الشهر من خلال اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية، في محاولة للحفاظ على تقاليدهم الرمضانية رغم تدني مقدرتهم الشرائية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، سجّلت الأسواق التونسية ارتفاعًا لافتًا في أسعار اللحوم الحمراء، الأمر الذي دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى مقاطعتها واللجوء إلى بدائل أقل كلفة، في تعبير واضح عن حالة التذمر من الغلاء.
فما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المتكرر في أسعار المواد الأساسية؟ وهل بات الغلاء سلوكا موسميا مرتبطا بالمناسبات الاستهلاكية الكبرى؟ وإلى أي مدى أثّر ذلك على القدرة الشرائية للتونسي وعلى أنماط استهلاكه؟
عن هذه التساؤلات وغيرها، يحدّثنا عنها رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، لطفي الرياحي، في هذا الحوار الذي أجراه مع "
سبوتنيك".
كيف تقيّمون نسق تطوّر الأسعار خلال شهر رمضان مقارنة بالأشهر السابقة؟ وهل أصبح هذا الارتفاع سلوكا موسميا متكرّرا؟
سجّلنا خلال شهر رمضان من هذه السنة ارتفاعا مشطّا في أسعار عدد من المواد الأساسية، وهو ما استوجب تدخّل وزارة التجارة عبر تحديد سقف لهوامش الربح بالنسبة إلى بعض المنتوجات، في محاولة للحدّ من موجة الغلاء. ويمكن القول إنّ وضعية التزوّد في الأسواق تشهد حاليًا نوعًا من الاستقرار النسبي، لا سيما فيما يتعلّق بالخضر والغلال واللحوم البيضاء، مقارنة بالفترة التي سبقت الشهر الكريم.
غير أنّ هذا الارتفاع في الأسعار لم يعد ظرفيا أو استثنائيا، بل تحوّل إلى سلوك موسمي يتكرّر مع كل مناسبة استهلاكية كبرى، على غرار شهر رمضان أو الأعياد. ويعود ذلك، من جهة، إلى ممارسات المضاربة والاختلالات في مسالك التوزيع، ومن جهة أخرى إلى سلوك استهلاكي غير متوازن، حيث يُقبل المواطن على الشراء المكثّف وغير المبرّر بدافع التخوّف من الندرة أو مزيد الارتفاع في الأسعار.
هذا التهافت على الاستهلاك ينعكس مباشرة على قاعدة العرض والطلب، فيساهم في تأجيج الأسعار بدل كبحها، وهو ما يستدعي مزيدا من الوعي الاستهلاكي إلى جانب رقابة أكثر نجاعة للأسواق لضمان التوازن وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
برأيكم، ما العوامل الأساسية وراء هذا الارتفاع: هل هي كلفة الإنتاج، ضعف التزويد، أو المضاربة؟
رغم أنّ الإنتاج متوفّر حاليًا بالنسبة إلى عدد هام من المواد، فإنّ ارتفاع الأسعار لا يعود أساسا إلى كلفة الإنتاج أو إلى نقص في التزويد، بل يرتبط بالدرجة الأولى بالاختلالات المسجّلة على مستوى مسالك التوزيع. فهذه المسالك تشهد ضعفا في الرقابة ما يفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية تُساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع.
إلى جانب ذلك، تلعب ظاهرتا الاحتكار والمضاربة دورا محوريا في تأجيج الغلاء، حيث يتم تخزين بعض المواد من قبل بعض كبار التجار الذين يتلاعبون بكميات العرض بهدف تحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك. هذه الممارسات، التي تتكرّر خاصّة خلال فترات ارتفاع الطلب، تُحوّل السوق إلى فضاء غير متوازن وتُفرغ آليات العرض والطلب من مضمونها الطبيعي، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة وتفعيل القوانين الرادعة لحماية المستهلك وضمان شفافية السوق.
هل تعتقدون أن بعض الزيادات مبرّرة اقتصاديا أم أنها استغلال مباشر لارتفاع الطلب في شهر الصيام؟
لا يمكن القول إنّ كل الزيادات المسجّلة مبرّرة اقتصاديا، إذ إنّ جزءًا هاما منها يعدّ استغلالا مباشرا لارتفاع الطلب خلال شهر الصيام. ففي بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع اللحوم الحمراء، لا توجد مبرّرات حقيقية تتعلّق بكلفة الإنتاج أو بندرة التزويد، بقدر ما يرتبط الأمر بسلوكيات تجارية انتهازية.
ومن المعروف أنّ التونسيين يقبلون بكثافة على استهلاك اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، وهو ما يدفع عددًا من الباعة إلى استغلال هذا الطلب المرتفع للترفيع في الأسعار بشكل غير مبرّر. وبذلك تصبح القاعدة السائدة في السوق هي: كلما زاد الإقبال على مادة معيّنة، ارتفع سعرها، بغضّ النظر عن كلفتها الحقيقية، وهو ما يحمّل المستهلك عبئا إضافيا ويؤكد الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة وتنظيم أفضل للسوق خلال هذه الفترات الحسّاسة.
ما هي أكثر المواد التي تشهد سنويا ارتفاعا غير مبرّر خلال رمضان ؟ ولماذا تحديدا هذه المواد؟
من أكثر المواد التي سجلت ارتفاعا نشطا هي اللحوم الحمراء والتي تجاوز سعر الكلغ فيها الستون دينارا، (قرابة 30 دولار )ما دفع العديد من التونسيين الى مقاطعتها ،والبحث عن بدائل أخرى في شهر الصيام، هذا الاشكال دفع برئيس الجمهورية
قيس سعيد الى التحول الى شركة اللحوم متوعدا بمراقبة وضعية شركة اللحوم مستقبلا لا سيما طيلة شهر رمضان .
كذلك شهدت أسعار الموز ارتفاعا جنونيا، والكميات الموجودة في السوق اليوم مهرّبة ولابد من تشديد الرقابة على مثل هذه التجاوزات من أجل التصدّي للفوضى التي يشهدها السوق اليوم.
كيف ينعكس هذا الارتفاع المتواصل للأسعار على القدرة الشرائية للعائلات التونسية، خاصة ذات الدخل المحدود؟
ارتفاع الأسعار المتواصل يعدّ ضغطا اقتصاديا مباشرا على القدرة الشرائية للعائلات التونسية، وخصوصا ذات الدخل المحدود، إذ يُجبرها على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق اليومي. فمع موجة الغلاء الأخيرة في الأسواق خلال شهر رمضان، اضطرت أغلب الأسر إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانيتها للمواد الغذائية الأساسية والخدمات الضرورية، وهو ما يُقلّص تلقائيًا حجم الإنفاق على الاحتياجات الأخرى مثل التعليم، الصحة، التنقل، والترفيه.
هذا الوضع يؤدي إلى تغيّر واضح في نمط الاستهلاك، حيث تلجأ العائلات إلى البحث عن بدائل أرخص أو تقليص الكميات المستهلكة، وهو ما ينعكس على جودة الغذاء ومستوى المعيشة العام. كما يزيد الضغط على الطبقة الوسطى والفقيرة، ما يوسع الفجوة الاجتماعية ويجعل التونسي أكثر هشاشة أمام أي صدمة اقتصادية جديدة، سواء كانت مرتبطة بالأسعار أو بسلوكيات المضاربة في السوق.
هل تغيّر نمط استهلاك التونسيين في رمضان مقارنة بالسنوات الماضية؟ وهل أصبح المواطن مضطرا للتخلي عن بعض المواد الأساسية أو تقليص الكميات؟
من سنة إلى أخرى، يجد التونسي نفسه مضطرا لتغيير نمط استهلاكه وفق ما يسمح به دخله، إذ لم تعد القدرة الشرائية تواكب ارتفاع الأسعار في الأسواق، لا سيما خلال شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على المواد الأساسية. هذا الواقع يجعل المواطن يضطر إلى التخلي عن بعض المواد التي كانت جزءًا من عاداته الاستهلاكية، أو تقليص الكميات التي يشتريها، والبحث عن بدائل أقل تكلفة للحفاظ على توازن ميزانيته.
وبالتالي، لم يعد الاستهلاك في رمضان مجرد عادة تقليدية، بل أصبح عملية حسابية دقيقة، حيث يوازن المواطن بين رغباته وواقع دخله، ما يعكس التأثير المباشر للغلاء على نمط العيش وعلى خيارات المستهلك اليومية
هل سجّلتم تجاوزات أو ممارسات احتكارية خلال الفترة الأخيرة؟ وما طبيعتها؟
خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، سجّلنا نحو أكثر من 3000 مخالفة اقتصادية، تمثّلت أبرزها في الترفيع غير المبرّر في الأسعار والممارسات الاحتكارية. وتشمل هذه المخالفات الامتناع عن البيع، والبيع المشروط، والترفيع في أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى عدم إشهار الأسعار، ما يعكس غياب شفافية المعاملات ويزيد من صعوبة مراقبة السوق وحماية المستهلك.
كيف تقيّمون نجاعة فرق المراقبة الاقتصادية في ردع المخالفين خلال شهر الصيام؟ وهل العقوبات الحالية كافية لردع المحتكرين أم تحتاج إلى مراجعة؟
رغم المجهودات التي تقووم بها فرق المراقبة الاقتصادية في جميع المحافظات التونسية والتي خلصت فيها الى رفع الالاف من التجاوزات الا أن مسألة الاحتكار والمضاربة تتطلب إستراتيجية وطنية أكبر تكون عقوبتها ردعية، وذلك بهدف وضع حد لهذه المسألة المتكررة في المناسبات.
شهر الصيام يفترض أن يكون شهر ترشيد، لكننا نلاحظ ارتفاعا في التبذير… كيف تفسّرون هذا التناقض؟
مع كل شهر صيام نسجل ارتفاعا في مسألة التبذير، حيث يهدر المستهلك التونسي حوالي 6 بالمائة من الأطعمة في شهر رمضان 46 بالمائة منها تهم مادة الخبز. ونحن ندعو إلى ضرورة تخزين المواد الغذائية بانتظام، وبطريقة سليمة.
ما الإجراءات العاجلة التي ترون أنها ضرورية لحماية المستهلك في رمضان؟
لحماية المستهلك في شهر رمضان لا بد من مراقبة الأسعار وجودة المنتجات رقابة فورية ومكثفة ونشر معطيات شفافة حول الحصص الموزعة،وحالات المخالفة، أيضا لابد من تفعيل العقوبات الإدارية والقانونية دون تردد ضد كل من يثبت تعمده التلاعب ،مع فتح تحقيق عاجل في أي شبهة تنسيق أو ضغط قطاعي يعطل الإصلاحات أو يحافظ على امتيازات غير مبررة.
كيف تقيّمون تواصل حملات مقاطعة بعض المنتجات الداعمة لإسرائيل؟ وهل نجحت هذه التحركات، برأيكم، في ترسيخ ثقافة المقاطعة كخيار استهلاكي واع؟
منذ بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، تغيرت ثقافة التونسيين مع عدد من المنتجات الاستهلاكية الداعمة لإسرائيل، حيث أصبح جزء كبير منهم واع بحملات المقاطعة التي تقودها مجموعة من المنظمات الشبابية الساعية إلى جعل هذه التحركات جزءا من ثقافة التونسيين.
وتيرة التحركات تزداد خاصة في شهر الصيام ومع موسم التخفيضات، وأيضا في الأعياد في محاولة للتذكير بالمجازر التي ارتكبتها إسرائيل في حق الأطفال الأبرياء .
إلغاء الرسوم الصينية على تونس: هل ترون فيه فرصة حقيقية لإحداث تحوّل هيكلي في الاقتصاد التونسي؟
إلغاء الرسوم الصينية على تونس قد يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال جذب استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، بما يفتح أبوابا لخلق وظائف ونقل التكنولوجيا. كما يمكن أن يسهّل تصدير بعض المنتجات التونسية، مثل زيت الزيتون والتمور، إلى السوق الصينية الواسعة، وهو ما قد يساهم في زيادة العوائد المالية لبعض القطاعات الإنتاجية.
مع ذلك، يظل تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد التونسي محدودا على المدى القصير، نظرا إلى أن الصادرات الحالية إلى الصين ما تزال ضئيلة مقارنة بحجم السوق الصينية. ولتحقيق أثر أعمق، يتطلب الأمر سياسات مرافقة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية، تنويع القطاعات المستهدفة، وتسهيل التصدير بطرق مستدامة، بحيث تتحوّل هذه الخطوة إلى عنصر فاعل في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
