https://sarabic.ae/20260429/مع-رفض-تحويلها-وقرصنتها-كيف-تحولت-أموال-المقاصة-لسلاح-جماعي-تستخدمه-إسرائيل-ضد-الفلسطينيين؟-1112977571.html
مع رفض تحويلها وقرصنتها... كيف تحولت أموال المقاصة لسلاح جماعي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين؟
مع رفض تحويلها وقرصنتها... كيف تحولت أموال المقاصة لسلاح جماعي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين؟
سبوتنيك عربي
في سياسة تهدف إلى حصار السلطة وإفقار المواطنين وتهجير السكان الأصليين، تستمر إسرائيل في حجب أموال المقاصة والضرائب على السلطة الفلسطينية، ما يضعف من جودتها في... 29.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-29T17:50+0000
2026-04-29T17:50+0000
2026-04-29T17:50+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96fbd1b52fd372bcbae5886b90729b41.jpg
ويقول مراقبون إن إسرائيل تستخدم سياسة العقوبات الاقتصادية الممنهجة، حيث تهدف من هذه الأموال إلى تقليص صلاحيات السلطة، ما يدفعها إلى التركيز على إدارة الحياة اليومية للمواطنين بدلا من الانتقال إلى الحلول السياسية لإقامة الدولة.وكشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ السلطة إجراءات لمواجهة قرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، من بينها تقليص دوام الموظفين، حيث قررت إسرائيل اقتطاع الجزء الأكبر من إيرادات المقاصة لهذا الشهر، بدعوى تسديد مستحقات مالية، وفقا لبيان صادر عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.وكان أسطفان سلامة وزير المالية الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق، أن الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن مليار شيكل شهرياً لتغطية الحد الأدنى من النفقات، و720 مليون شيكل لصرف 60% من الرواتب، إضافة إلى 200-250 مليون شيكل لدفعات أساسية تشمل مستحقات المستشفيات والمؤسسات الحيوية لضمان استمرار عملها.كما كشف عن وجود 475 دعوى تعويض مرفوعة على السلطة في المحاكم الإسرائيلية بقيمة 65 مليار شيكل، واصفاً ذلك بأنه جزء من سياسة "حصار خانق"، مضيفاً: "حكومة إسرائيل أغلقت الأبواب ثم أغلقت الشبابيك".سياسية ممنهجةقال الدكتور حسين الديك، الأكاديمي والخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، إن الإجراءات الراهنة تندرج ضمن سياسة العقوبات الاقتصادية الممنهجة التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، وذلك عبر احتجاز أموال الضرائب والمقاصة وعائدات الجمارك الفلسطينية بشكل غير قانوني.وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن سلطات الاحتلال عملت على تقليص صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل كامل وسحب كافة مهامها السيادية، مع الإبقاء فقط على الأعباء والمسؤوليات الخدماتية تجاه المواطنين.وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن هذه السياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على الكيانية السياسية الفلسطينية، وقطع الطريق أمام أي تطلعات أو مطالب سياسية مستقبلية تتعلق بالاستقلال وبناء الدولة، مشددًا على أن إسرائيل تسعى لحصر الهم الفلسطيني في تلبية الاحتياجات المعيشية والخدمات الحياتية الآنية، وتحويل القضية من حقوق سياسية وطنية إلى مجرد مطالب معيشية.واعتبر أن إسرائيل تهدف من خلال سياسة الخنق الاقتصادي إلى خلق بيئة معيشية طاردة للسكان في وطنهم، مما يدفع الشباب والعائلات للبحث عن سبل حياة مستقرة في الخارج.ويرى الديك أن هذا الوضع يمهد للهجرة الطوعية التدريجية لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني، خاصة في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، والتي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها، مما يفرض تغييراً ديمغرافيًا حقيقيًا على أرض الواقع.سيطرة اقتصاديةبدوره، اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن أموال المقاصة الفلسطينية تعد إحدى أبرز أدوات السيطرة الاقتصادية التي تُمارس على الفلسطينيين، إذ تستخدم كأداة ضغط للتحكم في القرار السياسي الفلسطيني.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اعتماد السلطة الفلسطينية شبه الكامل عليها يجعل أي اقتطاع أو تجميد أو تأخير وسيلة لإحداث اختناق مالي مباشر، ينعكس فورا على دفع الرواتب واستمرار الخدمات الأساسية، وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي داخل الأراضي الفلسطينية.وأكد أن القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية هي جزء من منظومة أوسع تهدف إلى إبقاء السلطة في حالة عجز دائم.وشدد على أن هذه القرصنة تدفع السلطة إلى إدارة أزمات يومية بدلا من التركيز على مسارات التنمية أو تعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي، ما يجعل الاقتصاد أحد أهم ميادين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وتعود أسباب الأزمة إلى احتجاز إسرائيل لأموال ضرائب السلطة الفلسطينية، والتي تقدر بنحو 6 مليارات شيكل (حوالي 1.863 مليار دولار أمريكي حسب أسعار الصرف المتداولة اليوم، حيث يبلغ الدولار نحو 3.6 شيكل تقريباً)، مما أجبر الوزارة على صرف نسب مئوية من الرواتب بدلاً من الكاملة في الأشهر الماضية.
https://sarabic.ae/20260325/وزير-الصناعة-الفلسطيني-التطورات-الإقليمية-أثرت-اقتصاديا-وسياسيا-على-فلسطين-وجمدت-لجنة-غزة--1111913626.html
https://sarabic.ae/20260428/صحة-غزة-تحذر-من-خطر-توقف-محطة-توليد-الأكسجين-الوحيدة-العاملة-في-محافظتي-غزة-والشمال-1112937893.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
مع رفض تحويلها وقرصنتها... كيف تحولت أموال المقاصة لسلاح جماعي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين؟
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
في سياسة تهدف إلى حصار السلطة وإفقار المواطنين وتهجير السكان الأصليين، تستمر إسرائيل في حجب أموال المقاصة والضرائب على السلطة الفلسطينية، ما يضعف من جودتها في تقديم الخدمات، ويزيد من الأعباء الاقتصادية.
ويقول مراقبون إن إسرائيل تستخدم سياسة العقوبات الاقتصادية الممنهجة، حيث تهدف من هذه الأموال إلى تقليص صلاحيات السلطة، ما يدفعها إلى التركيز على إدارة الحياة اليومية للمواطنين بدلا من الانتقال إلى الحلول السياسية لإقامة الدولة.
وكشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ السلطة إجراءات لمواجهة
قرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، من بينها تقليص دوام الموظفين، حيث قررت إسرائيل اقتطاع الجزء الأكبر من إيرادات المقاصة لهذا الشهر، بدعوى تسديد مستحقات مالية، وفقا لبيان صادر عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.
وبحسب التقارير، تم اقتطاع نحو 590 مليون شيكل (قرابة 197 مليون دولار) من أصل 740 مليون شيكل، فيما تم تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله إلى الحكومة الفلسطينية.
وكان أسطفان سلامة وزير المالية الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق، أن
الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن مليار شيكل شهرياً لتغطية الحد الأدنى من النفقات، و720 مليون شيكل لصرف 60% من الرواتب، إضافة إلى 200-250 مليون شيكل لدفعات أساسية تشمل مستحقات المستشفيات والمؤسسات الحيوية لضمان استمرار عملها.
كما كشف عن وجود 475 دعوى تعويض مرفوعة على السلطة في المحاكم الإسرائيلية بقيمة 65 مليار شيكل، واصفاً ذلك بأنه جزء من سياسة "حصار خانق"، مضيفاً: "حكومة إسرائيل أغلقت الأبواب ثم أغلقت الشبابيك".
قال الدكتور حسين الديك، الأكاديمي والخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية، إن الإجراءات الراهنة تندرج ضمن سياسة العقوبات الاقتصادية الممنهجة التي تفرضها إسرائيل على
الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، وذلك عبر احتجاز أموال الضرائب والمقاصة وعائدات الجمارك الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وأكد في حديثه لـ "
سبوتنيك"، أن سلطات الاحتلال عملت على تقليص صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل كامل وسحب كافة مهامها السيادية، مع الإبقاء فقط على الأعباء والمسؤوليات الخدماتية تجاه المواطنين.
وأضاف أن السلطة باتت تعيش حالة من العجز المالي الحاد نتيجة قرصنة العائدات الضريبية وتوقف أموال المنح والدعم الخارجي، مما جعلها غير قادرة على القيام بواجباتها الأساسية، وهو ما أدى بدوره إلى نشوب أزمة اقتصادية خانقة يدفع المواطن الفلسطيني ثمنها من قوته اليومي، تزامنًا مع موجة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وأشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية إلى أن هذه السياسة تهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على الكيانية السياسية الفلسطينية، وقطع الطريق أمام أي تطلعات أو
مطالب سياسية مستقبلية تتعلق بالاستقلال وبناء الدولة، مشددًا على أن إسرائيل تسعى لحصر الهم الفلسطيني في تلبية الاحتياجات المعيشية والخدمات الحياتية الآنية، وتحويل القضية من حقوق سياسية وطنية إلى مجرد مطالب معيشية.
واعتبر أن إسرائيل تهدف من خلال سياسة الخنق الاقتصادي إلى
خلق بيئة معيشية طاردة للسكان في وطنهم، مما يدفع الشباب والعائلات للبحث عن سبل حياة مستقرة في الخارج.
ويرى الديك أن هذا الوضع يمهد للهجرة الطوعية التدريجية لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني، خاصة في المناطق المصنفة "ج" التي تشكل 62% من مساحة
الضفة الغربية، والتي يسعى الاحتلال للسيطرة عليها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها، مما يفرض تغييراً ديمغرافيًا حقيقيًا على أرض الواقع.
بدوره، اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن أموال المقاصة الفلسطينية تعد إحدى أبرز أدوات السيطرة الاقتصادية التي تُمارس على الفلسطينيين، إذ تستخدم كأداة ضغط للتحكم في القرار السياسي الفلسطيني.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، اعتماد السلطة الفلسطينية شبه الكامل عليها يجعل أي اقتطاع أو تجميد أو تأخير
وسيلة لإحداث اختناق مالي مباشر، ينعكس فورا على دفع الرواتب واستمرار الخدمات الأساسية، وبالتالي على الاستقرار الاجتماعي داخل الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية هي جزء من منظومة أوسع تهدف إلى إبقاء السلطة في حالة عجز دائم.
وشدد على أن هذه القرصنة تدفع السلطة إلى إدارة أزمات يومية بدلا من التركيز على مسارات التنمية أو تعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي، ما يجعل الاقتصاد أحد أهم ميادين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتعود أسباب الأزمة إلى احتجاز إسرائيل لأموال ضرائب
السلطة الفلسطينية، والتي تقدر بنحو 6 مليارات شيكل (حوالي 1.863 مليار دولار أمريكي حسب أسعار الصرف المتداولة اليوم، حيث يبلغ الدولار نحو 3.6 شيكل تقريباً)، مما أجبر الوزارة على صرف نسب مئوية من الرواتب بدلاً من الكاملة في الأشهر الماضية.
