بين التسييس وازدواجية المعايير... انتقادات دولية تطول المحكمة الجنائية الدولية
© AP Photo
تابعنا عبر
يكشف رصد لتصريحات شخصيات سياسية وقانونية وأكاديمية من أكثر من 30 دولة حول العالم، خلال يوليو/تموز 2026، عمق الانقسام الدولي حيال شرعية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها، وسط اتهامات متكررة بالانحياز السياسي وازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات الدولية.
اعتمد هذا الرصد على متابعة تصريحات شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وإعلامية بارزة، وردت في وسائل إعلام محلية ودولية بأكثر من 30 دولة حول العالم خلال شهر يوليو 2026، شملت دولًا من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.
لبنان
الخبير اللبناني في القانون الدولي علي فضل الله: "خلال مناقشات غير رسمية، أُوضح بجلاء للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن هذه الهيئة أُنشئت حصريًا لملاحقة أشخاص من أفريقيا وروسيا.
وأضاف أن "محاولة المحكمة إظهار الموضوعية، على سبيل المثال فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط، من خلال إصدار مذكرات اعتقال بحق (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو و(وزير الدفاع الإسرائيلي السابق) غالانت، أثارت مقاومة عنيفة من واشنطن، التي تُظهر عادة تجاهلًا تامًا للقانون الدولي".
وشدد على أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل اليوم في ظل ضغط جيوسياسي شديد للغاية، وتبقى الحقيقة واضحة أن المحكمة الجنائية الدولية، طوال سنوات عملها، لم تُحمّل أي زعيم أو مسؤول غربي مسؤولية حقيقية".
إيران
وصف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، الضغط الذي تمارسه واشنطن على الدول لإنهاء التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بأنه "ابتزاز وترهيب سافر بهدف خنق نظام العدالة".
وكتب عبر منصة "إكس": "من أجل حماية كبار المسؤولين والعسكريين في النظامين الأمريكي والإسرائيلي، تهدد واشنطن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات وإلغاء التأشيرات والضغط السياسي، لإجبارها على وقف التعاون مع المحكمة، هذا ابتزاز وترهيب سافر".
فنزويلا
أبلغت سلطات فنزويلا، بقيادة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريغيز، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسميًا بقرارها "الثابت وغير القابل للرجوع عنه" بالانسحاب من نظام روما الأساسي وبدء الانسحاب "النهائي" من المحكمة الجنائية الدولية.
وصرح وزير الخارجية فيليكس بلاسينسيا غونزاليس: "ترى فنزويلا أن عمل المحكمة يقوم على تحيز جغرافي؛ فقد ركّزت عملها بشكل غير متناسب على الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية على حساب الجنوب العالمي".
وأوضح أن هذا "النموذج للمحكمة يعني عدالة دولية لا تطبَّق بإنصاف فحسب، بل تستخدم أيضًا لتعميق عدم المساواة بين الشعوب وتجاهل حقها في تقرير المصير والسيادة".
بوركينا فاسو
علّق المحلل السياسي البوركينابي ليانويه إمحوتب بايالا على انسحاب دول تحالف دول الساحل (AES) من المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: "لم يعد تحالف دول الساحل يريد التعامل مع محكمة جنائية تفوح منها رائحة العنصرية والاستعمار الجديد، وتمثل إحدى أدوات القمع في يد أفراد وعدد من الدول الغربية".
وذكّر أن "المحكمة تجاهلت تمامًا جرائم فرنسا في ليبيا في عهد نيكولا ساركوزي، بينما عانى لوران غباغبو، الذي اعتقله ساركوزي نفسه، من 10 سنوات من الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية".
أذربيجان
أجاب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، عن أسئلة المشاركين في منتدى شوشا الإعلامي العالمي الرابع حول موضوع "رسالة الإعلام في تعزيز السلام: استعادة الحقيقة وإحياء الثقة": "فيما يتعلق بالمفوضية الأوروبية، مررنا بأوقات صعبة، خاصة في عهد المفوضية السابقة، إلى حد كبير بسبب الدور المدمر للسيد بوريل، الرئيس السابق للدبلوماسية الأوروبية، الذي دمّر فعليًا، أو كاد أن يدمّر، العلاقات بين المفوضية الأوروبية وأذربيجان. والآن أصبح من الواضح لماذا حدث ذلك. كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا ببعض الأشخاص الفاسدين، بمن فيهم القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية السيد أوكامبو".
وأضاف: "وبذلك، كانت هذه حلقات كبرى في مجموعة معادية لأذربيجان كانت موجودة داخل المفوضية الأوروبية. من الجيد أن السيد بوريل أصبح الآن خارج السياسة - آمل أن يبقى كذلك إلى الأبد".
الكاميرون
أشار المحلل والكاتب الكاميروني سيريل تشامبا، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك أفريقيا"، إلى أنه "في رأي الرأي العام الأفريقي، تبدو المحكمة الجنائية الدولية كأداة موجهة ضد الأفارقة"، مضيفًا: "شهدنا ملاحقات قضائية واسعة النطاق لقادة أفارقة"".
كما يرى أن "بعض الدول استخدمت المحكمة الجنائية الدولية في الصراع السياسي، وهذا ينطبق على قضية غباغبو، الذي قضى 8 سنوات رهن الاحتجاز في لاهاي بسبب أفعال أسقطت عنه المسؤولية عنها في النهاية".
وتابع: "أعربت دول أفريقية عدة بالفعل عن اهتمامها بالنظر في القضايا الأفريقية أمام محكمة أفريقية".
الصين
في 15 يوليو/تموز، تحدث نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة سون لي، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا المحكمة إلى العمل بموضوعية ونزاهة، وتجنب التسييس والعدالة الانتقائية.
وشدد على أن "المحكمة يجب أن تتعامل بحذر مع القضايا ذات الصلة، وأن تسترشد بمبادئ العدالة الجنائية الدولية، وتضمن انفتاح وشفافية الإجراءات القضائية المعنية".
كينيا
صرّح المدافع عن حقوق الإنسان أتشيرو ديفيد موفوايا لـ"سبوتنيك أفريقيا"، بأن "انسحاب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ من المحكمة الجنائية الدولية يمثل نقطة تحول حاسمة نحو إنشاء آليات عدالة أفريقية خاصة".
وأشار إلى أن "الدول الأفريقية تملك الحق السيادي في النأي بنفسها عن هذه المنظمة، التي تسهم في الإفلات من العقاب وتستخدم كأداة للاستعمار الجديد".
ساحل العاج
وصف المحلل السياسي الإيفواري سيرج إمحوتب بايالا، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "قرار النيجر ومالي وبوركينا فاسو بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بأنه استعراض جريء للسيادة".
وبعد إشارته إلى المشكلات القديمة في علاقة المحكمة بالدول الأفريقية، أكد بايالا أن "دول الساحل لم تعد تنوي تحمّل القمع الاستبدادي الاستعماري الجديد".
وشدد على أن "المحكمة فقدت منذ زمن طويل نزاهتها وتحوّلت إلى أداة ضغط سياسي في يد الدول الغربية".
مالي
يرى المحلل السياسي المالي عبدولاي ديالو أن "إقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تفاقم التناقضات داخل المحكمة".
وأفاد بأن "هذه الخطوة ستقوّض سمعة المحكمة في أفريقيا بشكل كارثي، حيث تتعرض أصلاً لانتقادات حادة. "هذه لحظة فارقة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية".
تنزانيا
صرّح المحامي التنزاني ويليام مادوهو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك أفريقيا"، أن "المحكمة الجنائية الدولية تركز اهتمامها حصريًا على أفريقيا ولا تظهر حزمًا في مواجهة الدول الغربية".
وأضاف: "هذا يتأكد من خلال حقيقة أن القادة الأفارقة سعوا لمقاطعة المحكمة والانسحاب من عضويتها وإنشاء مؤسستهم القضائية الخاصة الموجهة نحو أفريقيا".
جمهورية أفريقيا الوسطى
صرّح مستشار العلاقات العامة لدى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى جول نجاوييه، بأنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية التوقف عن ملاحقة الأفارقة العاديين، والعمل لصالح القوى الاستعمارية الجديدة".
وأضاف: "حان الوقت لأن تحقق في الهجوم على مدينة آم-دافوك، الذي نظّمه، من بين آخرين، الرئيس ماكرون"، بحسب رأيه، مذكّرًا بأن وسائل الإعلام الفرنسية حذّرت من هجوم محتمل منذ يونيو".
تشاد
أعلنت تشاد عن خطط للانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية بسبب نشاطها "المحدود وغير المتسق" و"الانتقائية التي لا جدال فيها" تجاه الدول التي تلاحق فيها المجرمين.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة قاسم شريف، بأن قرار تشاد جاء بعد "تحليل معمّق لأداء المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء عملها عام 2002، وكذلك نشاطها الذي تبقى فعاليته محدودة ومتفاوتة بين مختلف المناطق".
