قبيل انطلاق العام الدراسي... غضب المعلمين يضع التعليم الليبي أمام مفترق طرق
© Sputnik . Maher Al Shaeri
تابعنا عبر
حصري
بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في ليبيا، يواجه قطاع التعليم تحديًا جديدًا بعد إعلان نقابة المعلمين الدخول في إضراب عام وشامل في مختلف المدن والمناطق الليبية، احتجاجًا على جملة من المطالب المرتبطة بأوضاع المعلمين وحقوقهم.
ويضع القرار الجهات الحكومية أمام اختبار حقيقي لاحتواء الأزمة، في ظل مخاوف من انعكاس الإضراب على موعد انطلاق الدراسة وانتظام العملية التعليمية، وما قد يترتب عليه من تداعيات على الطلاب وأولياء الأمور، فضلًا عن احتمالات اتساع الأزمة إذا طال أمد الإضراب.
غياب العدالة في المرتبات
قال نقيب معلمي مدينة طبرق، الأستاذ سالم نصر، إن ما يجري حاليًا هو اعتصام للمعلمين، ولم يصل إلى مرحلة الإضراب، موضحًا أن الاعتصام لا يقتصر على نقابة المعلمين وحدها، وإنما جاء بمشاركة عدد من المعلمين والنشطاء، إلى جانب بعض مراقبات التعليم وأعضاء اللجان التسييرية للنقابات.
وأوضح نصر لـ"سبوتنيك" أن توقيت الاعتصام جاء بعد ملاحظة الزيادات الكبيرة في مرتبات ومزايا عدد من الجهات والقطاعات، في الوقت الذي ظل فيه المعلم يعاني من تراجع أوضاعه المعيشية، الأمر الذي أعاده، بحسب تعبيره، إلى ما دون خط الفقر.
وأشار إلى أن أبرز مطالب المعلمين تتمثل في إدخال شريحة المعلمين ضمن جدول المرتبات الموحد، مع ضرورة تنفيذ التأمين الطبي، وصرف الفروقات المالية المستحقة، إلى جانب إقرار علاوة الحصص وعلاوة الإدارة، فضلًا عن احترام شريحة المتقاعدين من قطاع التعليم وصرف مرتباتهم وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2013.
وأكد أن استمرار هذا الوضع ستكون له تداعيات على العملية التعليمية، داعيًا مجلس النواب والحكومات إلى التدخل وتحمل مسؤولياتهم والعمل على إنصاف المعلمين، بما يضمن تحسين أوضاعهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ولفت نصر إلى أن الاعتصام سيُحدَّد له سقف زمني، إلى حين انتخاب نقابة عامة للمعلمين خلال الفترة المقبلة، لتتولى مهام تمثيل المعلمين وتسيير شؤون النقابة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب تنظيم الجهود وتوحيد المطالب بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة.
معاناة صعبة
من جانبه، قال صالح الفيض، نقيب معلمي مدينة غريان في غرب ليبيا، إن المعلم الليبي يعاني أوضاعًا صعبة، وهو أمر لا يخفى على أحد، موضحًا أن هذه المعاناة تشمل الجوانب المعيشية والاقتصادية والصحية، خاصة أن المعلمين أمضوا سنوات طويلة في أداء رسالتهم التعليمية في ظروف صعبة.
وأضاف الفيض في سياق حديثه لـ"سبوتنيك" أن المرتبات الحالية لم تعد تتناسب مع ظروف المعيشة وارتفاع الأسعار، خصوصًا عند مقارنتها بمرتبات العاملين في قطاعات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الوضع دفع المعلمين إلى الدخول في اعتصام للمطالبة بحقوقهم، مؤكدًا أن الاعتصام سيستمر بشكل مفتوح إلى حين الاستجابة للمطالب وتحقيقها.
وأوضح أن الجهات التشريعية والتنفيذية، إذا كانت حريصة على تطوير العملية التعليمية في ليبيا، فعليها الاهتمام بمطالب المعلمين، التي وصفها بالمشروعة، وفي مقدمتها توحيد المرتبات أسوة بباقي القطاعات، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور.
وأشار الفيض إلى أن علاوة الحصص سبق أن صدرت بشأنها وعود، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل نتائج ملموسة فيما يتعلق بتحسين أوضاع المعلمين، وهو ما دفعهم إلى مواصلة الاعتصام للمطالبة بتنفيذ حقوقهم.
كما شدد على أهمية توفير التأمين الصحي للمعلمين، موضحًا أن هذه الخدمة متاحة لبعض القطاعات دون غيرها، بينما لا تشمل المعلمين بالشكل المطلوب، في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف العلاج والعيادات والمستشفيات وأسعار الأدوية، الأمر الذي يزيد من الأعباء المعيشية على المعلم وأسرته.
ولفت إلى أن عددًا من النقابات أعلنت تضامنها مع نقابات المعلمين ودعمها لمطالبهم، من بينها نقابة التعليم التقني المتوسط، ونقابة التعليم العالي، والتفتيش التربوي، إلى جانب جهات أخرى، معتبرًا أن هذا التضامن يعكس حجم المطالب المطروحة وأهميتها بالنسبة للقطاع التعليمي.
وقال الفيض إن المعلمين طالبوا بحقوقهم منذ عام 2012، دون وجود تجاوب كافٍ، وصولًا إلى عام 2018، عندما صدر القانون رقم 4، الذي لم يُفعّل بشكل كامل، واقتصر تنفيذه بصورة أساسية على زيادة المرتبات.
وأضاف أنه حتى بعد اعتماد الجدول الموحد للمرتبات، ظل المعلم في مؤخرة قائمة المستفيدين، مؤكدًا أن مطالبهم لا تقتصر على زيادة الأجور فقط، وإنما تشمل أيضًا تفعيل التأمين الصحي، وتوفير الحماية القانونية للمعلمين، خاصة في ظل ما يتعرضون له من ضغوط وتحديات أثناء أداء مهامهم التعليمية.
وقال إن عدد النقابات التي دخلت في الاعتصام بالمنطقة الغربية تجاوز 70 نقابة، موضحًا أن المشاركة جاءت في إطار توحيد مطالب المعلمين والدفع باتجاه الاستجابة لحقوقهم.
حقوق مبعثرة
يرى المعلم فتحي سالم أن أبرز مطالب المعلمين تتمثل في صرف العلاوات والمستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب توفير التأمين الصحي، فضلًا عن ضرورة توفير الحماية القانونية للمعلمين أثناء أداء مهامهم داخل المؤسسات التعليمية.
وقال سالم في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن الوعود والتصريحات السابقة لم تعد كافية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إصدار قرارات واضحة وملزمة لدعم المعلم وتحسين أوضاعه، على أن تكون هذه القرارات ضمن جدول زمني محدد يضمن تنفيذ المطالب وعدم بقائها مجرد وعود.
وأشار إلى أن أداء المعلمين لطالما كان متميزًا، رغم الظروف الصعبة والتحديات المتعددة التي يواجهونها، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة جعلا الرواتب الحالية غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية للمعلم وأسرته.
وأضاف أن المعلم يواصل، رغم هذه الظروف، أداء دوره في خدمة المجتمع، من خلال تعليم أبناء ليبيا والمساهمة في بناء أجيال جديدة تمثل مستقبل البلاد، الأمر الذي يتطلب تقدير هذا الدور وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمعلمين بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
حقوق مشروعة
قالت المعلمة نورية: إن "من حق كل معلم ومعلمة الاعتصام والمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدة أن المعلم في ليبيا يعاني أوضاعًا صعبة على المستويين المادي والنفسي، في ظل ضغوط متزايدة يواجهها داخل المدرسة وخارجها".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": أن "الكثيرين لا يدركون حجم المعاناة اليومية التي يعيشها المعلم، الذي يقود فصولًا يتجاوز عدد الطلاب فيها أحيانًا 40 طالبًا، في ظل وقت مخصص للحصة لا يتناسب مع هذا العدد، وما يرافق ذلك من ضغوط ومشكلات داخل الفصل، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على صحة المعلم النفسية والجسدية".
وأوضحت أن المعلم يواجه كذلك مشكلات مع بعض أولياء الأمور، الذين قد يتعرضون للمعلم بالاعتداء أو الإساءة لأسباب بسيطة، مثل قيامه بتوبيخ أحد أبنائهم على سلوك غير مناسب أو محاولة توجيهه تربويًا، في ظل غياب الإمكانيات والأدوات التعليمية الفعلية التي يحتاج إليها المعلم لأداء عمله بالشكل المطلوب.
وأشارت إلى أن معاناة المعلم لا تتوقف عند سنوات الخدمة، إذ لا يحظى المعلم بعد التقاعد بالاهتمام الذي يستحقه، رغم أن بعض المعلمين أمضوا أكثر من 40 عامًا في مهنة التعليم. كما أن المعلمين الذين يعانون أمراضًا مزمنة، ومن بينها أمراض السرطان المنتشرة بشكل ملحوظ، لا يجدون الدعم والرعاية الكافيين.
وأكدت أن هذه الظروف تجعل الاعتصام الحالي بحاجة إلى أن يكون جديًا ومؤثرًا، وألا يتكرر سيناريو الاعتصامات السابقة التي انتهت، بحسب تعبيرها، بالوعود والمماطلة دون تحقيق نتائج ملموسة.
وشددت على أن المعلمين يطالبون بحقوق ثابتة ومشروعة، دفعت ثمنها أجيال من المعلمين من جهدهم ووقتهم وصحتهم، في سبيل تعليم الطلاب وتقديم رسالتهم رغم الظروف الصعبة، في الوقت الذي تشهد فيه رواتب بعض القطاعات الأخرى زيادات وتحسينات.
وقالت إن المجتمع ينظر أحيانًا إلى المعلم باعتباره موظفًا عاديًا، رغم أن دوره يتجاوز ذلك بكثير، فهو المسؤول عن إعداد الأطباء والمهندسين والضباط وسائر الكوادر التي تحتاج إليها الدولة، مشيرة إلى أن كل من تلقى تعليمًا مر في مرحلة من حياته على يد معلم.
وأكدت أن المعلمين لا يطالبون بأي خروقات للقانون أو امتيازات غير مشروعة، وإنما يطالبون بحقوق يرون أنها مستحقة بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.
وأكدت أن ضعف المرتبات وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة دفعا عددًا كبيرًا من المعلمين إلى البحث عن مصادر دخل إضافية، حتى إن بعضهم اضطر للعمل كسائقي سيارات أجرة بعد انتهاء ساعات الدوام، لتوفير احتياجات أسرهم ومواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
تحركات قوية
من جانبه، قال ولي الأمر رافع علي آدم إن الحكومات المتعاقبة وضعت الحكومات الحالية ووزارة التعليم أمام وضع صعب، مشيرًا إلى أن وزير التعليم يواجه ضغوطًا من الحكومة بضرورة البدء في العام الدراسي الجديد، في وقت تشهد فيه جبهة المعلمين تحركًا قويًا، نتيجة التنسيق الكبير بين النقابات خلال الأشهر الماضية.
وأضاف آدم، أن هناك أعدادًا كبيرة من المعلمين، تجاوزت بحسب ما هو معلن 700 ألف معلم ومعلمة، نتيجة التعيينات التي جرت خلال فترات الحكومات السابقة، إلا أن العدد الفعلي للمعلمين الموجودين على رأس أعمالهم لا يصل إلى هذا الرقم، وفق تقديره.
وأوضح أن المجتمع أمام مطالب مشروعة للمعلمين، الذين يكن لهم كل التقدير والاحترام، حتى في ظل ارتفاع قيمة المطالب المالية، معتبرًا أن التعامل معها أصبح مرتبطًا بتوجهات وقرارات سياسية من جانب الدولة.
وأشار إلى أن الحكومات تنظر إلى مطالب المعلمين باعتبارها كبيرة من الناحية المالية، رغم وجود أوجه إنفاق حكومي كبيرة في مجالات أخرى، وهو ما دفع المعلمين إلى المطالبة بحقوق مالية متراكمة منذ سنوات، مؤكدًا أن مطالبهم بزيادة المرتبات وتحسين مستحقاتهم ليست جديدة، وإنما تعود إلى سنوات طويلة.
ويرى آدم أن من أبرز الأوراق المستخدمة حاليًا في التعامل مع أزمة المعلمين هو التركيز على مصير الطلاب وانشغال الشارع بما قد يترتب على تأخر انطلاق الدراسة، معتبرًا أن هذا الملف يجب ألا يكون على حساب حقوق المعلمين أو أن يتحول إلى وسيلة للضغط عليهم.
ولفت إلى أن تأخر انطلاق العام الدراسي، المقرر في 13 سبتمبر، قد يؤدي إلى ضغط المنهج الدراسي على الطلاب خلال الفترة المقبلة، بما قد يؤثر في مستوى التحصيل العلمي لديهم، مشيرًا إلى أن استمرار التأخير وترحيل الطلاب إلى مراحل لاحقة قد يتسبب أيضًا في إرباك المدارس بمختلف المدن الليبية، نتيجة تكدس الطلاب وضيق الوقت المتاح لاستكمال الخطة الدراسية.
وأكد آدم أن المطلوب في المرحلة الحالية هو الوصول إلى حلول منصفة وعادلة تراعي حقوق المعلمين ومصلحة الطلاب في الوقت نفسه، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في معالجة الأزمة والوصول إلى اتفاق يضمن انطلاق العملية التعليمية دون الإضرار بأي طرف.
