https://sarabic.ae/20261011/قبل-أيام-من-انتهاء-المهلةدستور-الصومال-يضع-الوزراء-أمام-خيار-صعبالبرلمان-أم-الحكومة-1117715391.html
قبل أيام من انتهاء المهلة.. دستور الصومال يضع الوزراء أمام خيار صعب.. البرلمان أو الحكومة؟
قبل أيام من انتهاء المهلة.. دستور الصومال يضع الوزراء أمام خيار صعب.. البرلمان أو الحكومة؟
سبوتنيك عربي
تستعد الصومال لدخول مرحلة جديدة من الإصلاحات الدستورية، مع بدء تطبيق أحكام تمنع الجمع بين عضوية البرلمان الفيدرالي والمناصب التنفيذية في الحكومة بدءا من 14... 11.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-11T16:48+0000
2026-10-11T16:48+0000
2026-10-11T16:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الصومال
العالم العربي
العالم
جامعة الدول العربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104510/42/1045104257_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_9b30aeeac991dd5b031b7c4f4cd744d2.jpg
وقال رئيس اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور، برهان آدم عمر، في تصريحات صحفية، إن المهلة المحددة بستة أشهر لتوفيق الأوضاع الإدارية مع أحكام الدستور الصومالي لعام 2026 تقترب من نهايتها، مؤكدا أن النصوص المتعلقة بالفصل بين المناصب التشريعية والتنفيذية ستدخل حيز التنفيذ وفقا للموعد المحدد. وتشمل هذه الأحكام المادة 81، الفقرة الأولى، البند (و)، والمادة 117، الفقرة الثالثة، البند (أ).وتنص التعديلات على عدم جواز احتفاظ عضو البرلمان بمقعده التشريعي إذا قبل تولي منصب تنفيذي في مجلس الوزراء، بما يعني انتهاء عضويته البرلمانية عند توليه المنصب الحكومي. ويمثل ذلك تغييرا في قواعد شغل المناصب العامة، من شأنه فرض ترتيبات جديدة على المسؤولين الذين يجمعون حاليا بين العضوية البرلمانية والحقائب الوزارية.وشددت اللجنة على أن تنفيذ الأحكام الجديدة يمثل التزاما دستوريا، مستندة إلى المادة الرابعة التي تقرر سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى في البلاد، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويترقب المشهد السياسي الصومالي كيفية تطبيق هذه القواعد، في ظل ما قد تفرضه من تغييرات في التشكيلة الحكومية وإعادة ترتيب المواقع داخل المؤسسات السياسية، وسط تساؤلات بشأن انعكاساتها على أداء السلطة التنفيذية والعلاقة بينها وبين البرلمان.ما تداعيات هذه الخطوة، خاصة أن عددا كبيرا من النواب يشغلون مناصب وزارية في الحكومة الحالية، من بينهم نائب رئيس الوزراء؟مسار استراتيجييقول رئيس مركز "مقديشو للدراسات" في الصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن إعلان اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور اقتراب موعد دخول حزمة من الأحكام الدستورية البارزة حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وفي مقدمتها حظر الجمع بين عضوية البرلمان الفيدرالي وتولي المناصب التنفيذية في مجلس الوزراء، يمثل جزءا من مسار استراتيجي جديد يهدف إلى إعادة تشكيل النظام السياسي في الصومال بصورة مغايرة لما ألفه الصوماليون خلال الأعوام الماضية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تضع اللبنة الأولى نحو الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة في الصومال. وأوضح أن الحكومة الصومالية الحالية منشغلة باستكمال الانتخابات التشريعية، بعدما جرت في معظم الولايات الإقليمية، بما فيها العاصمة مقديشو، ولم يتبق منها، بحسب تقديره، سوى انتخاب أعضاء البرلمان الاتحادي الذي سينتخب رئيس البلاد. وأضاف أن الرئيس حسن شيخ محمود يخطط لاستكمال هذا المسار خلال العام الجاري، وفقا لما أعلنه في أكثر من مناسبة.وتابع عبدي أن تصريحات اللجنة المعنية بمراجعة الدستور وتنفيذه بشأن اقتراب موعد تطبيق المواد والتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان خلال الأعوام الماضية، ولا سيما عام 2025، وفي مقدمتها منع الجمع بين عضوية البرلمان الفيدرالي وتولي المناصب الوزارية، تعطي إشارة واضحة إلى أن هذا المسار لا يمكن التراجع عنه.فرصة للمعارضةوأشار رئيس مركز مقديشو للدراسات إلى أن إعلان اللجنة الدستورية قد يمنح السياسيين المعارضين، أو القوى المعارضة المعتدلة، فرصة للانضمام إلى المسار السياسي القائم، سواء من خلال الحصول على مقاعد في البرلمان أو المشاركة في الحكومة.وقال عبدي إن وجوها سياسية بارزة قد تنضم إلى الحكومة المقبلة، معتبرا أن الفصل بين المنصبين البرلماني والوزاري قد يتيح فرصة أكبر أمام قوى المعارضة للمشاركة في الحكومة. وأضاف أن انضمام هذه الشخصيات قد يمثل ضربة قوية للقوى المعارضة التي دعت إلى إسقاط حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، مستندة إلى اعتقادها بانتهاء المدة التي حددها الدستور الصومالي المؤقت.تداعيات الإعلانمن جانبه، قال المحلل السياسي الصومالي عمر محمد، إن إعلان اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور اقتراب موعد دخول مجموعة من الأحكام الدستورية حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وفي مقدمتها حظر الجمع بين عضوية البرلمان الفيدرالي وتولي المناصب التنفيذية في مجلس الوزراء، ستكون له تداعيات داخل مؤسسات الدولة وعلى المشهدين السياسي والتشريعي في البلاد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن أكثر من 15 نائبا في البرلمان يشغلون حقائب وزارية في الحكومة الصومالية الحالية، موضحا أن الفصل بين المقعد البرلماني والمنصب الوزاري يتطلب معالجة الشواغر الناتجة عن اختيارات المسؤولين. فإذا اختار النواب الاحتفاظ بحقائبهم الوزارية، فسيستلزم ذلك شغل مقاعدهم البرلمانية، أما إذا اختاروا البقاء في البرلمان، فسيكون على الحكومة تعيين مسؤولين آخرين في المناصب الوزارية الشاغرة.الجدل السياسيوأشار المحلل السياسي إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجدد النقاش بشأن مشروعية الدستور، في ظل وجود قوى معارضة ترفض إجراءات استكماله. وأضاف أن بدء تطبيق أحكامه قد يعيد الخلافات السياسية إلى الواجهة، خاصة أن المعارضة ترى أن المدة الدستورية للمؤسسات القائمة قد انتهت، وأن ملء المقاعد الشاغرة الناتجة عن الفصل بين السلطتين قد يُفهم باعتباره إقرارا بشرعية هذه المؤسسات، وهو ما ترفضه.وأكد محمد أن هذه الخطوة قد تسهم في إنهاء جانب من الارتباك السياسي والدستوري في البلاد، في ظل استمرار النقاشات بشأن الإطار الدستوري الذي يستند إليه النظام السياسي الحالي.كانت اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور قد ألزمت، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، الوزراء في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، إلى جانب النواب في البرلمانات، بالاختيار بين المناصب الوزارية والبرلمانية، ومنحتهم مهلة مدتها ستة أشهر تنتهي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وأوضحت اللجنة، في بيان صدر آنذاك، أن القرار يستند إلى تطبيق أحكام الدستور الفيدرالي الجديد للصومال، الذي ينص على عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وتولي منصب الوزير.ويؤثر القرار مباشرة في أعضاء البرلمان الذين يشغلون أيضا مناصب في حكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، إذ يقدر عددهم بنحو 15 وزيرا من أصل 25 عضوا في مجلس الوزراء. ومن بين المسؤولين المعنيين نائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، وهو عضو في مجلس الشيوخ الصومالي.
https://sarabic.ae/20261004/إعلان-العلمين-مصر-والسودان-وإريتريا-والصومال-ترسم-ملامح-تعاون-إقليمي-وترفض-التدخلات-الخارجية-1117530235.html
https://sarabic.ae/20261003/الرئيس-الصومالي-لن-نقبل-بأي-وجود-عسكري-إسرائيلي-في-بلادنا-1117506328.html
https://sarabic.ae/20260625/عبد-الملك-الحوثي-يتوعد-باستهداف-أي-وجود-إسرائيلي-في-أرض-الصومال-1114697350.html
https://sarabic.ae/20260609/بعد-الأحداث-الأخيرة-في-مقديشو-هل-انتهت-الأزمة-السياسية-بين-الحكومة-والمعارضة-في-الصومال؟-1114202536.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, العالم العربي, العالم, جامعة الدول العربية
حصري, تقارير سبوتنيك, الصومال, العالم العربي, العالم, جامعة الدول العربية
قبل أيام من انتهاء المهلة.. دستور الصومال يضع الوزراء أمام خيار صعب.. البرلمان أو الحكومة؟
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
تستعد الصومال لدخول مرحلة جديدة من الإصلاحات الدستورية، مع بدء تطبيق أحكام تمنع الجمع بين عضوية البرلمان الفيدرالي والمناصب التنفيذية في الحكومة بدءا من 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز قواعد الفصل بين السلطات.
وقال رئيس اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور، برهان آدم عمر، في تصريحات صحفية، إن المهلة المحددة بستة أشهر لتوفيق الأوضاع الإدارية مع أحكام
الدستور الصومالي لعام 2026 تقترب من نهايتها، مؤكدا أن النصوص المتعلقة بالفصل بين المناصب التشريعية والتنفيذية ستدخل حيز التنفيذ وفقا للموعد المحدد. وتشمل هذه الأحكام المادة 81، الفقرة الأولى، البند (و)، والمادة 117، الفقرة الثالثة، البند (أ).
وتنص التعديلات على عدم جواز احتفاظ عضو البرلمان بمقعده التشريعي إذا قبل تولي منصب تنفيذي في مجلس الوزراء، بما يعني انتهاء عضويته البرلمانية عند توليه المنصب الحكومي. ويمثل ذلك تغييرا في قواعد شغل المناصب العامة، من شأنه فرض ترتيبات جديدة على المسؤولين الذين يجمعون حاليا بين العضوية البرلمانية والحقائب الوزارية.
وشددت اللجنة على أن تنفيذ الأحكام الجديدة يمثل التزاما دستوريا، مستندة إلى المادة الرابعة التي تقرر سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى في البلاد، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويترقب المشهد السياسي الصومالي كيفية تطبيق هذه القواعد، في ظل ما قد تفرضه من
تغييرات في التشكيلة الحكومية وإعادة ترتيب المواقع داخل المؤسسات السياسية، وسط تساؤلات بشأن انعكاساتها على أداء السلطة التنفيذية والعلاقة بينها وبين البرلمان.
ما تداعيات هذه الخطوة، خاصة أن عددا كبيرا من النواب يشغلون مناصب وزارية في الحكومة الحالية، من بينهم نائب رئيس الوزراء؟
يقول رئيس مركز "مقديشو للدراسات" في الصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن إعلان اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور اقتراب موعد دخول حزمة من الأحكام الدستورية البارزة حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وفي مقدمتها حظر الجمع بين عضوية البرلمان الفيدرالي وتولي المناصب التنفيذية في مجلس الوزراء، يمثل جزءا من مسار استراتيجي جديد يهدف إلى إعادة تشكيل النظام السياسي في الصومال بصورة مغايرة لما ألفه الصوماليون خلال الأعوام الماضية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تضع اللبنة الأولى نحو الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة في الصومال. وأوضح أن الحكومة الصومالية الحالية منشغلة باستكمال
الانتخابات التشريعية، بعدما جرت في معظم الولايات الإقليمية، بما فيها العاصمة مقديشو، ولم يتبق منها، بحسب تقديره، سوى انتخاب أعضاء البرلمان الاتحادي الذي سينتخب رئيس البلاد. وأضاف أن الرئيس حسن شيخ محمود يخطط لاستكمال هذا المسار خلال العام الجاري، وفقا لما أعلنه في أكثر من مناسبة.
وتابع عبدي أن تصريحات اللجنة المعنية بمراجعة الدستور وتنفيذه بشأن اقتراب موعد تطبيق المواد والتعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان خلال الأعوام الماضية، ولا سيما عام 2025، وفي مقدمتها منع الجمع بين عضوية
البرلمان الفيدرالي وتولي المناصب الوزارية، تعطي إشارة واضحة إلى أن هذا المسار لا يمكن التراجع عنه.
وأشار رئيس مركز مقديشو للدراسات إلى أن إعلان
اللجنة الدستورية قد يمنح السياسيين المعارضين، أو القوى المعارضة المعتدلة، فرصة للانضمام إلى المسار السياسي القائم، سواء من خلال الحصول على مقاعد في البرلمان أو المشاركة في الحكومة.
ويرى عبدي أنه لن تكون هناك تداعيات سلبية كبيرة أو خطيرة، مرجحا أن يختار معظم النواب الذين يشغلون حاليا مناصب وزارية البقاء في البرلمان، لأن ذلك يتيح لهم بدء حملاتهم الانتخابية وتكثيف أنشطتهم السياسية استعدادا لإعادة انتخابهم.
وقال عبدي إن وجوها سياسية بارزة قد تنضم إلى الحكومة المقبلة، معتبرا أن الفصل بين
المنصبين البرلماني والوزاري قد يتيح فرصة أكبر أمام قوى المعارضة للمشاركة في الحكومة. وأضاف أن انضمام هذه الشخصيات قد يمثل ضربة قوية للقوى المعارضة التي دعت إلى إسقاط حكومة الرئيس حسن شيخ محمود، مستندة إلى اعتقادها بانتهاء المدة التي حددها الدستور الصومالي المؤقت.
من جانبه، قال المحلل السياسي الصومالي عمر محمد، إن إعلان اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور اقتراب موعد دخول مجموعة من الأحكام الدستورية حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وفي مقدمتها حظر الجمع بين عضوية البرلمان الفيدرالي وتولي المناصب التنفيذية في مجلس الوزراء، ستكون له تداعيات داخل
مؤسسات الدولة وعلى المشهدين السياسي والتشريعي في البلاد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن أكثر من 15 نائبا في البرلمان يشغلون حقائب وزارية في
الحكومة الصومالية الحالية، موضحا أن الفصل بين المقعد البرلماني والمنصب الوزاري يتطلب معالجة الشواغر الناتجة عن اختيارات المسؤولين. فإذا اختار النواب الاحتفاظ بحقائبهم الوزارية، فسيستلزم ذلك شغل مقاعدهم البرلمانية، أما إذا اختاروا البقاء في البرلمان، فسيكون على الحكومة تعيين مسؤولين آخرين في المناصب الوزارية الشاغرة.
وتابع محمد أن الفصل بين المنصب البرلماني، الذي يضطلع بدور تشريعي ورقابي، والمنصب الوزاري من شأنه تعزيز مساءلة الحكومة ومحاسبتها. وأوضح أن الجمع بين المنصبين كان يحد من فاعلية الرقابة البرلمانية، إذ يمتلك الوزير الذي يشغل أيضا مقعدا نيابيا صوتا داخل البرلمان، بما قد يرجح كفة الحكومة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تجدد النقاش بشأن مشروعية الدستور، في ظل وجود قوى معارضة ترفض إجراءات استكماله. وأضاف أن بدء تطبيق أحكامه قد يعيد
الخلافات السياسية إلى الواجهة، خاصة أن المعارضة ترى أن المدة الدستورية للمؤسسات القائمة قد انتهت، وأن ملء المقاعد الشاغرة الناتجة عن الفصل بين السلطتين قد يُفهم باعتباره إقرارا بشرعية هذه المؤسسات، وهو ما ترفضه.
وأكد محمد أن هذه الخطوة قد تسهم في إنهاء جانب من الارتباك السياسي والدستوري في البلاد، في ظل استمرار النقاشات بشأن الإطار الدستوري الذي يستند إليه النظام السياسي الحالي.
كانت اللجنة المستقلة لمراجعة وتنفيذ الدستور قد ألزمت، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، الوزراء في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، إلى جانب النواب في البرلمانات، بالاختيار بين المناصب الوزارية والبرلمانية، ومنحتهم مهلة مدتها ستة أشهر تنتهي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر آنذاك، أن القرار يستند إلى تطبيق
أحكام الدستور الفيدرالي الجديد للصومال، الذي ينص على عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وتولي منصب الوزير.
ويؤثر القرار مباشرة في أعضاء البرلمان الذين يشغلون أيضا مناصب في حكومة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، إذ يقدر عددهم بنحو 15 وزيرا من أصل 25 عضوا في مجلس الوزراء. ومن بين المسؤولين المعنيين نائب رئيس الوزراء صالح أحمد جامع، وهو عضو في مجلس الشيوخ الصومالي.
