https://sarabic.ae/20261013/الأسلحة-الكيميائية-تعود-إلى-واجهة-حرب-السودانهل-تتحول-الاتهامات-إلى-أزمة-جديدة-تهدد-الخرطوم؟-1117785729.html
"الأسلحة الكيميائية" تعود إلى واجهة حرب السودان...هل تتحول الاتهامات إلى أزمة جديدة تهدد الخرطوم؟
"الأسلحة الكيميائية" تعود إلى واجهة حرب السودان...هل تتحول الاتهامات إلى أزمة جديدة تهدد الخرطوم؟
سبوتنيك عربي
تستمر الضغوط الدولية والإقليمية على السودان في هذه المرحلة الحساسة، بهدف وقف الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وسط عودة ملف استخدام "الأسلحة الكيميائية"... 13.10.2026, سبوتنيك عربي
2026-10-13T18:40+0000
2026-10-13T18:40+0000
2026-10-13T18:40+0000
العالم العربي
العالم
أخبار السودان اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/09/1115081686_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_0d20a18e5695fb7136a6a05de9b62d1c.jpg
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تصعيد الضغوط الدولية المرتبطة بالملف.واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، مؤكدة امتلاكها مستندات ووثائق تدعم هذه الاتهامات. كما فرضت عقوبات على الحكومة السودانية، وواصلت الضغط من أجل إتاحة المجال أمام فرق دولية للتحقق من الوقائع، وهو ما قوبل برفض من جانب الخرطوم.ويرى مراقبون أن عودة ملف الأسلحة الكيميائية إلى الواجهة، بالتزامن مع صدور تحذيرات دولية للحكومة السودانية، قد تندرج ضمن الضغوط الرامية إلى دفع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إلى القبول بالتفاوض مع قوات الدعم السريع، وفق المبادئ التي طرحتها المجموعة الرباعية الدولية. في المقابل، تشترط الخرطوم انسحاب قوات الدعم السريع وتسليم أسلحتها قبل الدخول في أي عملية تفاوضية، في ظل استمرار المعاناة الإنسانية واتساع نطاق النزوح.ويطرح تجدد هذا الملف تساؤلات بشأن دلالات التحرك الأفريقي المطالب بالسماح لفرق فنية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من الاتهامات، وما إذا كانت الخرطوم تواجه أزمة دولية جديدة، أم أن هذه التحركات تمثل أداة إضافية للضغط عليها من أجل وقف الحرب.مسارات متداخلةقال رئيس المجلس العام لحزب "التيار الوطني" في السودان، الدكتور جلال مصطفى، إن فهم عودة ملف الأسلحة الكيميائية في السودان إلى الواجهة يتطلب الفصل بين ثلاثة أمور: الاتهامات باستخدام هذه الأسلحة، والتحركات الدولية للتحقق منها، والضغوط السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالحرب. وأوضح أن هذه المسارات متداخلة، لكنها ليست شيئًا واحدًا.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المسألة الأساسية لا تتعلق فقط بالمطالبة بإرسال فرق تفتيش دولية، وإنما أيضًا بطبيعة الجهة التي تقف وراء هذه المطالبات، وما إذا كانت إجراءات رسمية صادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أم تحركًا سياسيًا أفريقيًا للضغط على الحكومة السودانية، فضلًا عن مدى دخول الخرطوم في مشاورات فنية أو دبلوماسية بشأنها.وأوضح أن هذا القرار لا يمثل قرارًا صادرًا عن الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن بإرسال مفتشين إلى السودان، وإنما توصية صادرة عن منتدى لمنظمات المجتمع المدني، تدعو جهة أفريقية معنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على الخرطوم. ولذلك، ينبغي عدم تصويره باعتباره قرارًا دوليًا ملزمًا أو عملية تفتيش تقرر تنفيذها بالفعل.اتهامات واشنطن والتحقيق السودانيوأشار مصطفى إلى أن السودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1999، ويلتزم بموجبها بحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها. وتتيح الاتفاقية آليات للتحقق من الامتثال، بما في ذلك إجراءات التفتيش بالتحدي وفقًا للمادة التاسعة، وضمن شروط وضوابط محددة.وأوضح أنه في 22 مايو/أيار 2025، أعلنت واشنطن أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وقررت فرض عقوبات شملت قيودًا على الصادرات الأمريكية والائتمان الحكومي. وأكد أن هذه الخطوة تختلف عن صدور حكم دولي أو تقرير نهائي صادر عن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وأضاف مصطفى أنه في مايو/أيار 2025، أبلغت البعثة السودانية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، بموجب رسالة رسمية تحمل الرقم S/2025/339.وتابع أنه في يوليو/تموز 2026، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن السودان لا ينتج أسلحة كيميائية ولا يمتلكها ولا يستخدمها، ووصفت العقوبات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية. كما عرضت اللجنة الوطنية السودانية تقريرًا أوليًا في يوليو/تموز الماضي، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قالت فيه إنها لم تعثر على أدلة تثبت استخدام هذه الأسلحة.وأشار إلى أن الموقف الأمريكي يقوم على أن التحقيق الداخلي لا يغني عن التحقق الدولي المستقل.منظمة الحظر على خط الأزمةولفت مصطفى إلى أن هذه التطورات تعني أن الملف لم يعد مجرد اتهام أمريكي سابق، بل أصبح نزاعًا دبلوماسيًا مستمرًا بشأن الجهة التي ينبغي أن تتحقق من الوقائع، ومدى كفاية التحقيق الذي أجرته السلطات السودانية.وأشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عدة دول طلبت رسميًا توضيحات من السودان بشأن اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية. وأوضح أن المنظمة أفادت باستمرار عملية طلب التوضيحات، وأن أمانتها الفنية تتابع الوضع في السودان.وحول ما إذا كان الوضع الراهن يمثل أزمة جديدة أم ضغوطًا لوقف الحرب، قال مصطفى إن ما يجري، في تقديره، هو تصعيد في ملف قائم، وليس أزمة بدأت الآن.وأضاف أن لهذا التصعيد ثلاثة أبعاد، أولها المطالبة بإجراء تحقيق مستقل والتحقق من الاتهامات عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدلًا من الاكتفاء بنتائج اللجنة الوطنية السودانية. ويتمثل البعد الثاني في توسيع دائرة الجهات التي تتبنى المطالبة بالتحقيق، من واشنطن إلى خبراء دوليين ومنظمات مدنية أفريقية، بما يزيد كلفة استمرار الخلاف حول الملف. أما البعد الثالث، فيتعلق بتوظيف القضية في سياق الضغط على أطراف النزاع وتعزيز المطالب الدولية بالامتثال للقانون الدولي والمساءلة.وشدد على أن الملف الكيميائي يستند إلى أساس قانوني مستقل عن مسار وقف الحرب، موضحًا أنه حتى إذا جرى توظيفه سياسيًا، فإن ذلك لا يحسم صحة الاتهامات أو ينفي ضرورة التحقق منها. وبالمثل، لا يجوز التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقيقة قضائية نهائية لمجرد تبنيها من جانب حكومة أجنبية.ضغوط سياسية وأزمة قانونيةمن جانبه، قال رئيس حراك النيل الأبيض في السودان، أحمد بحر، إن إعادة فتح ملف الأسلحة الكيميائية وتصاعد المطالبات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأمريكية والأفريقية، بالسماح لفرق التفتيش الدولية بالوصول إلى المنشآت المعنية، يمثلان مزيجًا من الضغوط السياسية المكثفة والتحديات القانونية المرتبطة بالحرب.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن التحركات الحالية لا تنفصل عن مسار الصراع الدائر، معتبرًا أنها تُستخدم أداة ضغط سياسي ودبلوماسي على قيادة الجيش السوداني.وأشار بحر إلى أن هذه التطورات تتأرجح بين أبعاد الأزمة وأهداف الضغط، لافتًا إلى أن أحد أبرز أوجهها يتمثل في الخلاف بشأن آليات التحقق، في ظل رفض بعض القوى الدولية والمنظمات الحقوقية الاكتفاء بالتحقيقات الداخلية التي أجرتها السلطات السودانية في بورتسودان، ومطالبتها بتحقيق دولي مستقل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وتابع أن الموقف ازداد تعقيدًا بعد تقارير إعلامية دولية، من بينها تقارير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدثت عن وثائق سرية ومواد استخباراتية تفيد بإنتاج وتطوير ذخائر قائمة على غاز الكلور خلال عام 2024 لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع.عقوبات محتملة وعزلة دوليةوأشار رئيس حراك النيل الأبيض إلى أن تحريك الملف تحت عنوان التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان قد يضع البلاد أمام مخاطر دبلوماسية وقانونية، بما في ذلك احتمال توسيع نطاق العقوبات الدولية، وفقًا للمسارات والإجراءات المعتمدة.واستطرد بحر أن إثارة هذا الملف الحساس في هذا التوقيت قد تُفسر باعتبارها أداة للضغط على القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، والسلطات القائمة في بورتسودان، من أجل تقديم تنازلات والجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف العمليات العسكرية.وأضاف أن مطالبة منتدى المنظمات غير الحكومية في أفريقيا بإتاحة المجال أمام فرق التفتيش تتزامن مع العقوبات الأمريكية والضغوط الغربية السابقة، وهو ما قد يزيد الضغوط الدبلوماسية على السلطات السودانية ويحد من قدرتها على احتواء تداعيات الملف إقليميًا ودوليًا.وأضاف أن إصرار الأطراف الدولية على إتاحة الوصول إلى المنشآت المعنية للتحقق من الاتهامات قد يضع السلطات السودانية أمام مسارين: مواجهة دبلوماسية جديدة قد تزيد من عزلتها في حال رفض المطالب، أو تقديم تنازلات قد تسهم في الدفع نحو مسار تفاوضي لوقف الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.يأتي تجدد ملف الأسلحة الكيميائية في السودان في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من أزمة إنسانية واسعة النطاق ونزوح ملايين الأشخاص، إلى جانب تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف القتال.وتستند القضية إلى اتهامات أمريكية أعلنتها واشنطن في مايو/أيار 2025 بشأن استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية خلال عام 2024، أعقبتها إجراءات عقابية، بينما رفضت الخرطوم هذه الاتهامات وتمسكت بموقفها الرافض لامتلاك هذه الأسلحة أو استخدامها. وأثار الخلاف تساؤلات بشأن مدى كفاية التحقيقات الوطنية والحاجة إلى تحقيق دولي مستقل.وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب ارتباطها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنظم حظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها، وتوفر آليات للتحقق من الالتزام بأحكامها. وفي المقابل، تثير المطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة جدلًا بشأن السيادة الوطنية وحدود الضغوط الخارجية، فضلًا عن المخاوف من انعكاس الملف على فرص التسوية السياسية. وبينما يرى بعض المراقبين أن إعادة طرح القضية قد تزيد الضغوط على السلطات السودانية لدفعها نحو التفاوض، يؤكد آخرون ضرورة الفصل بين المسار القانوني للتحقق من الاتهامات والمساعي السياسية لإنهاء الحرب. ويبقى حسم الوقائع مرتبطًا بما تسفر عنه إجراءات التحقق المعتمدة، لا بمجرد تبادل الاتهامات أو المواقف السياسية.
https://sarabic.ae/20261013/مصر-تفرض-سيطرتها-الكاملة-على-حدودها-الشرقية-وخبير-عسكري-المنطقة-تحولت-إلى-ممر-للتنقيب-غير-المشروع-1117767409.html
https://sarabic.ae/20261007/ما-حقيقة-إمتلاك-الإخوان-مفاتيح-وقف-الحرب-في-السودان-وأنهم-يفشلون-كل-مساعي-التسوية؟-1117625241.html
https://sarabic.ae/20260722/السودان-تحت-ضغوط-غير-مسبوقة-ماذا-تعني-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-واتهامات-السلاح-الكيميائي؟-1115416726.html
https://sarabic.ae/20251217/السودانلماذا-تراجع-البرهان-عن-مواقفه-السابقة-بشأن-أمريكا-والرباعية-بعد-زيارته-للسعودية؟-1108271517.html
https://sarabic.ae/20250711/السودان-يجدد-التزامه-باتفاقية-حظر-الأسلحة-الكيميائية-ويدعو-لتحقيق-شفاف-في-المزاعم-الأمريكية-1102605444.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg
العالم العربي, العالم, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, العالم, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
"الأسلحة الكيميائية" تعود إلى واجهة حرب السودان...هل تتحول الاتهامات إلى أزمة جديدة تهدد الخرطوم؟
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
تستمر الضغوط الدولية والإقليمية على السودان في هذه المرحلة الحساسة، بهدف وقف الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وسط عودة ملف استخدام "الأسلحة الكيميائية" إلى الواجهة، وتجدد المطالبات بإجراء تحقيقات دولية، رغم رفض الخرطوم المتكرر لهذه الاتهامات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تصعيد الضغوط الدولية المرتبطة بالملف.
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة السودانية باستخدام
أسلحة كيميائية ضد المدنيين، مؤكدة امتلاكها مستندات ووثائق تدعم هذه الاتهامات. كما فرضت عقوبات على الحكومة السودانية، وواصلت الضغط من أجل إتاحة المجال أمام فرق دولية للتحقق من الوقائع، وهو ما قوبل برفض من جانب الخرطوم.
ويرى مراقبون أن عودة ملف الأسلحة الكيميائية إلى الواجهة، بالتزامن مع صدور تحذيرات دولية للحكومة السودانية، قد تندرج ضمن الضغوط الرامية إلى دفع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إلى القبول بالتفاوض مع قوات الدعم السريع، وفق المبادئ التي طرحتها المجموعة الرباعية الدولية. في المقابل، تشترط الخرطوم انسحاب قوات الدعم السريع وتسليم أسلحتها قبل الدخول في أي عملية تفاوضية، في ظل استمرار المعاناة الإنسانية واتساع نطاق النزوح.
ويطرح تجدد هذا الملف تساؤلات بشأن
دلالات التحرك الأفريقي المطالب بالسماح لفرق فنية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من الاتهامات، وما إذا كانت الخرطوم تواجه أزمة دولية جديدة، أم أن هذه التحركات تمثل أداة إضافية للضغط عليها من أجل وقف الحرب.
قال رئيس المجلس العام لحزب "التيار الوطني" في السودان، الدكتور جلال مصطفى، إن فهم عودة ملف الأسلحة الكيميائية في السودان إلى الواجهة يتطلب الفصل بين ثلاثة أمور: الاتهامات باستخدام هذه الأسلحة، و
التحركات الدولية للتحقق منها، والضغوط السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالحرب. وأوضح أن هذه المسارات متداخلة، لكنها ليست شيئًا واحدًا.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، أن المسألة الأساسية لا تتعلق فقط بالمطالبة بإرسال فرق تفتيش دولية، وإنما أيضًا بطبيعة الجهة التي تقف وراء هذه المطالبات، وما إذا كانت إجراءات رسمية صادرة عن
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أم تحركًا سياسيًا أفريقيًا للضغط على الحكومة السودانية، فضلًا عن مدى دخول الخرطوم في مشاورات فنية أو دبلوماسية بشأنها.
وتابع مصطفى أن قرارًا اتخذه منتدى لمنظمات المجتمع المدني الأفريقي في داكار بالسنغال دعا اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى مطالبة السودان بالسماح لفرق فنية تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتحقق من الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وأوضح أن هذا القرار لا يمثل قرارًا صادرًا عن الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن بإرسال مفتشين إلى السودان، وإنما توصية صادرة عن منتدى لمنظمات المجتمع المدني، تدعو
جهة أفريقية معنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على الخرطوم. ولذلك، ينبغي عدم تصويره باعتباره قرارًا دوليًا ملزمًا أو عملية تفتيش تقرر تنفيذها بالفعل.
اتهامات واشنطن والتحقيق السوداني
وأشار مصطفى إلى أن السودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 1999، ويلتزم بموجبها بحظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستخدامها. وتتيح الاتفاقية آليات للتحقق من الامتثال، بما في ذلك إجراءات التفتيش بالتحدي وفقًا للمادة التاسعة، وضمن شروط وضوابط محددة.
وأوضح أنه في 22 مايو/أيار 2025، أعلنت واشنطن أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وقررت فرض عقوبات شملت قيودًا على الصادرات الأمريكية والائتمان الحكومي. وأكد أن هذه الخطوة تختلف عن صدور حكم دولي أو تقرير نهائي صادر عن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف مصطفى أنه في مايو/أيار 2025، أبلغت
البعثة السودانية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الأمريكية، بموجب رسالة رسمية تحمل الرقم S/2025/339.
وتابع أنه في يوليو/تموز 2026، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن السودان لا ينتج أسلحة كيميائية ولا يمتلكها ولا يستخدمها، ووصفت العقوبات الأمريكية بأنها أحادية وغير قانونية. كما عرضت اللجنة الوطنية السودانية تقريرًا أوليًا في يوليو/تموز الماضي، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قالت فيه إنها لم تعثر على أدلة تثبت استخدام هذه الأسلحة.
وأشار إلى أن
الموقف الأمريكي يقوم على أن التحقيق الداخلي لا يغني عن التحقق الدولي المستقل.
منظمة الحظر على خط الأزمة
ولفت مصطفى إلى أن هذه التطورات تعني أن الملف لم يعد مجرد اتهام أمريكي سابق، بل أصبح نزاعًا دبلوماسيًا مستمرًا بشأن الجهة التي ينبغي أن تتحقق من الوقائع، ومدى كفاية التحقيق الذي أجرته
السلطات السودانية.
وأشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عدة دول طلبت رسميًا توضيحات من السودان بشأن اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية. وأوضح أن المنظمة أفادت باستمرار عملية طلب التوضيحات، وأن أمانتها الفنية تتابع الوضع في السودان.
وحول ما إذا كان الوضع الراهن يمثل أزمة جديدة أم ضغوطًا لوقف الحرب، قال مصطفى إن ما يجري، في تقديره، هو تصعيد في ملف قائم، وليس أزمة بدأت الآن.
وأضاف أن لهذا التصعيد ثلاثة أبعاد، أولها
المطالبة بإجراء تحقيق مستقل والتحقق من الاتهامات عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بدلًا من الاكتفاء بنتائج اللجنة الوطنية السودانية. ويتمثل البعد الثاني في توسيع دائرة الجهات التي تتبنى المطالبة بالتحقيق، من واشنطن إلى خبراء دوليين ومنظمات مدنية أفريقية، بما يزيد كلفة استمرار الخلاف حول الملف. أما البعد الثالث، فيتعلق بتوظيف القضية في سياق الضغط على أطراف النزاع وتعزيز المطالب الدولية بالامتثال للقانون الدولي والمساءلة.
وأكد مصطفى أنه لا تتوافر أدلة كافية للجزم بأن التحرك الأفريقي الأخير صُمم تحديدًا لإجبار الجيش السوداني على وقف الحرب. كما لا ينبغي تجاهل أن واشنطن كانت تضغط على الخرطوم بشأن هذا الملف قبل التحرك الأفريقي الأخير بأكثر من عام.
وشدد على أن الملف الكيميائي يستند إلى أساس قانوني مستقل عن مسار وقف الحرب، موضحًا أنه حتى إذا جرى توظيفه سياسيًا، فإن ذلك لا يحسم صحة الاتهامات أو ينفي ضرورة التحقق منها. وبالمثل، لا يجوز التعامل مع الاتهامات باعتبارها حقيقة قضائية نهائية لمجرد تبنيها من جانب حكومة أجنبية.
ضغوط سياسية وأزمة قانونية
من جانبه، قال رئيس حراك النيل الأبيض في السودان، أحمد بحر، إن إعادة فتح
ملف الأسلحة الكيميائية وتصاعد المطالبات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأمريكية والأفريقية، بالسماح لفرق التفتيش الدولية بالوصول إلى المنشآت المعنية، يمثلان مزيجًا من الضغوط السياسية المكثفة والتحديات القانونية المرتبطة بالحرب.
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" أن التحركات الحالية لا تنفصل عن مسار الصراع الدائر، معتبرًا أنها تُستخدم أداة ضغط سياسي ودبلوماسي على قيادة الجيش السوداني.
17 ديسمبر 2025, 13:15 GMT
وأشار بحر إلى أن هذه التطورات تتأرجح بين أبعاد الأزمة وأهداف الضغط، لافتًا إلى أن أحد أبرز أوجهها يتمثل في الخلاف بشأن آليات التحقق، في ظل رفض بعض
القوى الدولية والمنظمات الحقوقية الاكتفاء بالتحقيقات الداخلية التي أجرتها السلطات السودانية في بورتسودان، ومطالبتها بتحقيق دولي مستقل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتابع أن الموقف ازداد تعقيدًا بعد تقارير إعلامية دولية، من بينها تقارير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، تحدثت عن وثائق سرية ومواد استخباراتية تفيد بإنتاج وتطوير ذخائر قائمة على غاز الكلور خلال عام 2024 لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع.
عقوبات محتملة وعزلة دولية
وأشار رئيس حراك النيل الأبيض إلى أن تحريك الملف تحت عنوان التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان قد يضع البلاد أمام مخاطر دبلوماسية وقانونية، بما في ذلك احتمال توسيع نطاق
العقوبات الدولية، وفقًا للمسارات والإجراءات المعتمدة.
واستطرد بحر أن إثارة هذا الملف الحساس في هذا التوقيت قد تُفسر باعتبارها أداة للضغط على القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، والسلطات القائمة في بورتسودان، من أجل تقديم تنازلات والجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف العمليات العسكرية.
وأضاف أن مطالبة منتدى المنظمات غير الحكومية في أفريقيا بإتاحة المجال أمام فرق التفتيش تتزامن مع العقوبات الأمريكية والضغوط الغربية السابقة، وهو ما قد يزيد الضغوط الدبلوماسية على
السلطات السودانية ويحد من قدرتها على احتواء تداعيات الملف إقليميًا ودوليًا.
وقال بحر إن الجيش السوداني ينفي الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، في حين تستند السلطات السودانية إلى موقفها المعلن بشأن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ورأى أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد في ظل استمرار الخلاف بشأن آليات التحقق.
وأضاف أن إصرار الأطراف الدولية على إتاحة الوصول إلى المنشآت المعنية للتحقق من الاتهامات قد يضع السلطات السودانية أمام مسارين: مواجهة دبلوماسية جديدة قد تزيد من عزلتها في حال رفض المطالب، أو
تقديم تنازلات قد تسهم في الدفع نحو مسار تفاوضي لوقف الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.
يأتي تجدد ملف الأسلحة الكيميائية في السودان في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما خلفته من أزمة إنسانية واسعة النطاق ونزوح ملايين الأشخاص، إلى جانب تصاعد الضغوط الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف القتال.
وتستند القضية إلى اتهامات أمريكية أعلنتها واشنطن في مايو/أيار 2025 بشأن استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية خلال عام 2024، أعقبتها إجراءات عقابية، بينما رفضت الخرطوم هذه الاتهامات وتمسكت بموقفها الرافض لامتلاك هذه الأسلحة أو استخدامها. وأثار الخلاف تساؤلات بشأن مدى كفاية التحقيقات الوطنية والحاجة إلى تحقيق دولي مستقل.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بسبب ارتباطها باتفاقية
حظر الأسلحة الكيميائية، التي تنظم حظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها، وتوفر آليات للتحقق من الالتزام بأحكامها. وفي المقابل، تثير المطالبات بإجراء تحقيقات مستقلة جدلًا بشأن السيادة الوطنية وحدود الضغوط الخارجية، فضلًا عن المخاوف من انعكاس الملف على فرص التسوية السياسية.
وبينما يرى بعض المراقبين أن إعادة طرح القضية قد تزيد الضغوط على السلطات السودانية لدفعها نحو التفاوض، يؤكد آخرون ضرورة الفصل بين المسار القانوني للتحقق من الاتهامات و
المساعي السياسية لإنهاء الحرب. ويبقى حسم الوقائع مرتبطًا بما تسفر عنه إجراءات التحقق المعتمدة، لا بمجرد تبادل الاتهامات أو المواقف السياسية.
