جاء في الوثيقة التي وقعها بوتين: "سياسة الدولة في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع أي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري - منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا و (أو) حلفائها".
وأشارت الوثيقة إلى أن "الردع المضمون للعدو المحتمل من العدوان على روسيا و(أو) حلفائه هو من بين أعلى أولويات الدولة. ويتم ضمان ردع العدوان من خلال مجمل القوة العسكرية الروسية، بما في ذلك الأسلحة النووية“.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن "العدوان على روسيا و(أو) حلفائها من قبل أي دولة غير نووية بمشاركة أو دعم دولة نووية يعتبر هجومًا مشتركًا".
وأوضحت أن "جوهر الردع النووي... يهدف إلى ضمان فهم الخصم المحتمل لحتمية الانتقام في حالة العدوان على روسيا و(أو) حلفائها".
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين، مناقشة المسالة المتعلقة بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي؛ مشيراً إلى أن "أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي يجب أن تتكيف مع الواقع الحالي".