وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، قد أغلقت مبنى البرلمان في العاصمة سيئول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
إغلاق مبنى البرلمان
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية في كوريا الجنوبية، صورا مباشرة تظهر المروحيات وهي تهبط على سطح مبنى البرلمان، في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تصريحات حاسمة من الرئيس يول.
وجاء قرار الرئيس الكوري الجنوبي، ردا على محاولات حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي المتكررة لعزل مسؤولين حكوميين رئيسيين، وفقا لما ذكره الرئيس في خطابه، بحسب وسائل إعلام كورية جنوبية.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن "المعارضة تشل الحكومة"، مشيرًا إلى أنها عزلت وزير الداخلية وكذلك رئيس هيئة الاتصالات الكورية، وتسعى الآن إلى عزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش وكذلك عددا من وكلاء النيابة العامة، بحسب قوله.
وأكد الرئيس يون سيوك يول، أنه "لا يوجد أي تغيير في التزامات حكومته في السياسة الخارجية للوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي"، بحسب قوله.
إعلان تطبيق الأحكام العرفية
وقال يون سيوك يول:
أعلن تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري.
وإضافة إلى القرار الرئاسي، أمرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين لديها ودعت إلى تشديد اليقظة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس يون سيوك يول، عن تطبيق الأحكام العرفية.
البيان الرئاسي
وأضاف البيان الرئاسي الذي نص على فرض الأحكام العرفية، أن وزير الدفاع كيم يونغ هيون، أمر أيضا الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.
غير أن القرار الرئاسي الكوري الجنوبي جاء من دون توضيح كيف ستؤثر هذه الإجراءات على "استقرار الحكم والديمقراطية في البلاد".
وعلى الفور شهدت العاصمة سيئول تظاهرات أمام مقر البرلمان الكوري الجنوبي، احتجاجا على إجراءات الرئيس يون سيوك يول.
إلا أن حزب "سلطة الشعب" الحاكم قد وصل إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، وذلك بشأن مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
والقرار الرئاسي الكوري الجنوبي يأتي في وقت يشهد به الرئيس يون سيوك يول، تراجعا في شعبية حكومته في سيئول، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022، وهو ما صوَّت من أجل البرلمان حيث قرروا إلغاء الأحكام العرفية.
الحزب الحاكم
من جهته، قال رئيس الحزب الحاكم إن إعلان فرض الأحكام العرفية خطأ وسيتصدى له مع الشعب، فيما استدعت المعارضة الرئيسية النواب إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد إعلان فرض حالة الأحكام العرفية في البلاد.
التوترات بين الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية والمعارضة ازدادت على خلفية رفض الرئيس يون سيوك يول، دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، وهو الأمر الذي أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
فيما تأتي هذه التطورات الجارية في كوريا الجنوبية، في ظل تساؤلات حول مستقبل حكم يون سيوك يول، واستقرار الأوضاع السياسية في سيئول، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية منذ عام 1979.
الدستور في البلاد
إلا أنه بحسب الدستور في كوريا الجنوبية، يمكن للرئيس إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك الأمر.
كما أن الرئيس الكوري قد أشار إلى أنه "تم تقديم 22 اقتراحا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو (أيار) عام 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية الثانية والعشرين، في يونيو (حزيران) الماضي".
ومن جانبه، اتهم رئيس الحزب الديمقراطي المعارض، الحزب الحاكم، باستخدام مشاريع قوانين الميزانية وطلبات العزل كأداة سياسية لحماية زعيم الحزب الديمقراطي، لي جيه ميونغ، من الملاحقة القضائية، حيث يواجه لي محاكمات عدة.
وأشار الحزب المعارض إلى أن "الجمعية الوطنية أصبحت ملاذا للمجرمين، وتشل النظامين القضائي والإداري وتحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر من خلال الديكتاتورية التشريعية".
البرلمان الكوري الجنوبي
ويأتي هذا التطور، في وقت يتجمع فيه المزيد من الناس أمام البرلمان في سيئول، حاملين الأعلام واللافتات مقابل العديد من رجال الشرطة حول المبنى.
بالتوازي مع إعلان زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية أن الرئيس الحالي للبلاد غير شرعي ودعا المواطنين للتوجه إلى مبنى البرلمان.
يتوازى ذلك مع تحذير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، السبت الماضي، الولايات المتحدة من اندلاع حرب حقيقية، بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة ونشر أصول عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.