وينص الاتفاق، المنشور على الموقع الإلكتروني الحكومي للتشريعات والقوانين في روسيا: "إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أو عدة دول، وبالتالي وجد نفسه في حالة حرب، يقدم الطرف الآخر على الفور المساعدة العسكرية، وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة له وفقا للبند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لتشريعات روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
كما نصت المعاهدة على أن "روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لن تسمحا لدول ثالثة باستخدام أراضيهما، بشكل ينتهك سيادة وأمن كل منهما.
وتعهدت روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بعدم الدخول في اتفاقيات مع دول ثالثة موجهة ضد سيادة وأمن كل منهما.
كما اتفق الطرفان بموجب الوثيقة، على التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف والجريمة.
إضافة لذلك، اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون التكتيكي والاستراتيجي، سعيا لتحقيق الاستقرار العالمي.
وتفاهمت الدولتان على تعزيز ودعم المعلومات الموضوعية في الفضاء الإعلامي العالمي ومكافحة المعلومات المضللة التي تطالهما.
وذكرت الوثيقة أن "روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتفقان على تطوير التعاون في مجال الفضاء والطاقة النووية السلمية والذكاء الاصطناعي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، دخلت حيز التنفيذ في 4 ديسمبر/ كانون الأول، بعد تبادل الرسائل بين نائبي وزيري خارجية البلدين في موسكو.
وقالت الوزارة، اليوم الخميس، في بيان متعلق بتبادل الوثائق في 4 ديسمبر: "وقع نائب وزير خارجية روسيا، أندريه رودينكو، ونائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ جيو، على بروتوكول بشأن تبادل وثائق التصديق".
تم التوقيع على الاتفاقية نفسها في 19 يونيو/ حزيران، في بيونغ يانغ من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "وفقًا للمادة 22، دخلت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حيز التنفيذ، في 4 ديسمبر 2024، وهو تاريخ تبادل وثائق التصديق".
وشددت الوزارة أيضًا على أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ، سيسهم في تطوير التفاعل الثنائي متعدد الأوجه بين موسكو وبيونغ يانغ، وسيسهم في تحقيق الاستقرار في بناء نظام أمني غير قابل للتجزئة في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.