وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، انهيار اتفاقية فك الارتباط لعام 1974، التي أقيمت على أساسها هذه المنطقة العازلة، بالتوازي مع إصداره أوامر الدفع بقوات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع سوريا لمنع المعارضة من الوصول إليها.
وزعم نتنياهو انهيار الاتفاقية بانسحاب الجيش السوري من مواقعه، رغم تسلم قوات المعارضة السورية المواقع التي انسحب منها جيش نظام بشار الأسد في أنحاء البلاد.
كما أعلن من جانبه، وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينت"، أنه أمر قواته العسكرية بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها، ولن تسمح بلاده لأي قوة معادية بالتموضع على حدود إسرائيل.
نتنياهو ومعه كاتس زعما أن انهيار الاتفاقية يعود إلى تخلي الجيش السوري عن مواقعه، وأن إسرائيل أرادت ضمان عدم تمركز أي قوة معادية بالقرب من حدود إسرائيل، حيث ادعت تل أبيب أن هذا الأمر هوموقف دفاعي مؤقت إلى أن يتم التوصل إلى "ترتيب مناسب"، بحسب زعم نتنياهو.
ولم يكتف الإسرائيليون بذلك، بل أكد يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن سلاح البحرية عمل، الليلة الماضية، على تدمير الأسطول السوري بنجاح، وهو ما طرحه خلال تفقده لسلاح البحرية الإسرائيلي، من أن قواته البحرية عملت بنجاح على تدمير الأسطول السوري في ميناءي اللاذقية والبيضاء.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أوعزت للجيش بإنشاء منطقة دفاعية خالية من السلاح ومن تهديدات الإرهاب على حدود سوريا"، مضيفا "لن نسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف بالعمل ضد إسرائيل من وراء حدودها".
وزاد يسرائيل كاتس على ذلك، حينما حذر ما أسماهم بـ"قادة المتمردين أن من سيسير على خطى الأسد سينتهي به المطاف كما انتهى بالأسد"، على حد زعمه.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أن "القوات البحرية نفذت عملية استراتيجية كبيرة ضد البحرية السورية ودمرت الأسطول السوري".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "السفن الإسرائيلية دمرت بالصواريخ العديد من السفن السورية في منطقة مينا البيضا وميناء اللاذقية"، مؤكدة أن "القوات الإسرائيلية دمرت طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية في سوريا لمنع وصول المعارضة لها".
ما هي اتفاقية 1974؟
في 31 مايو/ أيار 1974، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي (سابقا)، تم توقيع اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل في مدينة جنيف السويسرية.
لتنهي الاتفاقية بينهما حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973؛ وبحسب هذه الاتفاقية، فقد تم إنشاء خطين فاصلين، أحدهما إسرائيلي والآخر سوري، وبينهما المنطقة العازلة.
وتقضي بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها في سوريا في عام 1973.
وتتولى قوة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم "يوندوف" مهمة مراقبة تنفيذ الاتفاقية في تلك المنطقة العازلة على أن تكون المنطقة تحت السيادة السورية، ومعنى دخول قوات إسرائيلية إلى هذه المنطقة أنه "اختراق للاتفاقية الدولية".
ويأتي هذا في وقت نصت "الاتفاقية الدولية" على عمل قوة مراقبي فصل القوات الدولية (يوندوف) للمحافظة على وقف إطلاق النار بين الجانبين السوري والإسرائيلي، وتشرف على الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بشأن مناطق الفصل والتحديد بينهما.
القوة الأممية
يبلغ عدد أفراد القوة الأممية "تندوف" 1309 فردا، هم 1117 جنديا و59 ضابطا و133 مدنيا، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لتلك القوة، ويشارك فيها قوة أممية من دول مختلفة حول العالم.
المنطقة العازلة
يبلغ طول "المنطقة العازلة" يبلغ طولها أكثر من 75 كيلومترا ويتراوح عرضها حوالي 10 كيلومترات في الوسط و200 متر في أقصى الجنوب، وهي ذات طبيعة جغرافية صعبة، حيث يهيمن عليها في الشمال "جبل الشيخ" أو جبل "حرمون" كما يعرف إسرائيليا، وهو أعلى موقع مأهول بشكل دائم للأمم المتحدة على مستوى العالم على ارتفاع 2814 مترا.
وتعمل قوة الأمم المتحدة في تلك المنطقة العازل بدعم من مجموعة مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في هضبة الجولان السورية المحتلة، بتفتيش ومراقبة هذه المناطق الفاصلة بشكل مستمر.
وتقع قرى وبلدات سورية داخل هذه المنطقة، في وقت وجه الجيش الإسرائيلي طيلة الأيام القليلة الماضية مجموعة من الإنذارات لأهالي هذه القرى بعدم مغادرة منازلهم.
ومن المفترض تولي سوريا الإدارة المدنية داخل المنطقة العازلة أو منطقة الفصل مع بقاء الجيش السوري خارج حدودها، كما أن الاتفاقية نفسها شملت بنودا أخرى مثل تبادل رهائن الحرب وجثامين الجنود القتلى بين الطرفين.
وبقيت الاتفاقية الأممية حيز التنفيذ طوال 50 عاما مضت رغم حدوث "انتهاكات" خلال الحرب الأهلية السورية.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر أمس الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من أول أمس الأحد، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.