بعد أشهر من الانتخابات البرلمانية في الإقليم... متى يعلن عن تشكيل حكومة كردستان العراق؟

ما العوائق والتحديات التي تواجه الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق، ولماذا تأخر التوافق بين الحزبين الكبيرين حول المناصب الحكومية، وهل يحسم الاجتماع المقرر بين الحزبين الكبيرين خلال الساعات القادمة هذا الأمر، أم سوف يظل الجميع يسير في دائرة مُفرغة؟ وهل هناك تغييرات سوف تطال العرف الذي كان سائدا بين الجانبين منذ سنوات؟

بداية يقول كفاح محمود، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية: "ليس بتلك السرعة يجري تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الأمور والمشاورات بين الأطراف الرئيسية في العملية السياسية جيدة وإيجابية".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تجري المباحثات بشكل يطمئن الشارع الكردي في خضم أوضاع ساخنة في المنطقة بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وقطع الارتباط مع إيران، بتمزيق ما كان يسمى الهلال الشيعي الذي كان عاملا مهما في الإسراع بتشكيل الحكومة الكوردستانية، حيث ناشدت الولايات المتحدة الأمريكية الحزبين الكبيرين في الإقليم اليوم بتشكيلها ووصفتها بـ حكومة شاملة".

وتابع محمود: "يتوقع العديد من المراقبين أن حكومة جديدة ستُعلن خلال شهر للتصدي لمجموعة من التحديات التي تواجه الإقليم، سواء الإشكاليات بينه وبين بغداد، خاصة ملف النفط المتوقف تصديره منذ آذار/مارس 2023 وما تسبب فيه من أزمة اقتصادية بالغة".

وأشار محمود إلى أنه "ناهيك عن الخطر الداهم في حركة الخلايا النائمة للارهابيين في المناطق المتنازع عليها ومدى تأثيرها على الإقليم، مما يستدعي التعجيل بتشكيل حكومة قوية".

من جانبه يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي: "‏لم تعد هناك أسرار في الشأن العراقي فنتائج الصناديق الانتخابية هي التي تتحكم في المشهد السياسي وهي التي تفرض الإستحقاقات، إضافة إلى كون الذي يتمتع بالأغلبية المريحة يكون هو المسيطر".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من أهم عراقيل تشكيل حكومة إقليم كردستان هي عدم وجود طرف يمتلك أغلبية مريحة، وهذا يتطلب الذهاب باتجاه التوافقية لإيجاد منهجية تستند إلى آلية في إدارة الإقليم تنال رضا جميع الأطراف".

وأشار المحلل السياسي إلى أن "مثل هذه المشاكل تواجهها معظم الكيانات السياسية العراقية من مختلف المكونات، ودليل ذلك منصب رئيس البرلمان الذي ظل شاغراً لمدة عام بسبب الخلاف داخل المكون السني".

وقال الحسيني: "لابد أن نعترف بأن العملية الديمقراطية في العراق لم ترتق إلى الحالة المثالية، بسبب تأثرها بالمناخات الإقليمية والصراعات الدائرة في المنطقة التي ألقت بظلالها على الداخل العراقي وولدت حالة من الإرباك في المشهد السياسي العراقي".

بدوره يقول طارق جوهر، المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان العراق: "إن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل الحكومة في الإقليم يرجع إلى عدم وجود أي نوع من الاتفاق أو التوافق بين القوى الأساسية في الإقليم، خاصة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، وأيضا بقية الأحزاب التي دخلت إلى البرلمان بعد إعلان نتائج الانتخابات في الدورة البرلمانية السادسة".

وأضاف في حديث سابق لـ"سبوتنيك": "رغم وجود الخلافات والعقبات التي تقف في طريق الحكومة الجديدة، إلا أن هناك اجتماعات وحوارات بدأت في الآونة الأخيرة، وهناك اتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لوضع برنامج مشترك للمرحلة القادمة، وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم".

وتابع جوهر: "بشكل عام هناك استحقاق ينتظره شعب كردستان بعد إعلان نتائج الانتخابات التي سجلت نسبة حضور و تصويت أعلى من كل الدورات السابقة، يأملون ويتمنون الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة وبناء عملية سياسية جديدة، تستهدف تصحيح مسار الحكم في إقليم كردستان ومعالجة الأخطاء التي مرت بها التشكيلة الوزارية السابقة، وتهيئة وضع الإقليم وتوحيد مواقفه وترتيب البيت الكردستاني من أجل مواجهة كل التحديات التي تمر بها المنطقة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وتغيير النظام، وربما تداعياته فيما بعد على بقية دول المنطقة في ظل هذه التطورات الخطيرة".

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن "الأوضاع الحالية في المنطقة والتطورات الأخيرة في سوريا ربما تستدعي من القوى الأساسية في الإقليم، خاصة الذين يشكلون حكومة إقليم كردستان بالإسراع في ترك الخلافات جانبا والاتفاق على إدارة الإقليم على أساس التوافق والشراكة والتوازن فيما بينهم".

وقال مستشار البرلمان: "نعم هناك خلافات فيما يتعلق بالمناصب السيادية في إقليم كردستان وحتى في الوزارات السيادية بين الطرفين ووجهات نظر مختلفة وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير تفعيل البرلمان واختيار أو وانتخاب هيئة رئاسته، ومن ثم بدأ المرحلة الثانية وهي انتخاب رئيس الإقليم من داخل البرلمان ومن ثم تكليف المرشح لتشكيل الحكومة القادمة، جميع تلك المراحل متوقفة على الاتفاق والتوافق بين الحزبين، بدون هذا التوافق السياسي لا أتصور أنه بالإمكان رؤية وبناء عملية سياسية جديدة في إقليم كردستان و تشكيل الكابينة العاشرة بشكل عاجل".

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.

وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي".

وجرت في 20 من شهر أكتوبر الماضي عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.