ماذا وراء ضم الوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية ومصير المشاريع والمساعدات التي قدمتها طوال العقود الماضية.. وحقيقة الدور المشبوه الذي لعبته لإثارة الفوضى والقلاقل في المنطقة والعالم العربي بشكل خاص.. وكيف سيستخدمها ترامب خلال سنواته بالبيت الأبيض؟
بداية، يقول الدكتور محمد فراج أبو النور، الكاتب والباحث السياسي المصري، إن "ما حدث من الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تقليص عمل الوكالة الأمريكية الفيدرالية للتنمية الدولية (USAID)، التي تبلغ ميزانيتها 72 مليار دولار وبدون قرار من الكونغرس، الأمر الذي يعني مخالفة تلك الإجراءات للقوانين الأمريكية، حيث تم وقف أعداد كبيرة من العاملين بالوكالة بينهم أمنيين كبيرين".
فرض أجندات
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الوكالة الأمريكية تم تأسيسها عام 1961، في عهد الرئيس الأمريكي كيندي لتقديم المساعدات بمختلف أنواعها من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي الأمريكي، حيث تُعد الوكالة ذراع أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية لمواجهة النفوذ السوفييتي في ذلك الوقت، والآن مواجهة النفوذ الروسي والصيني وتحقيق أهداف واشنطن بالتغلغل في المجتمعات والاقتصادات المختلفة، خاصة في دول العالم الثالث وفرض أجندات المجتمع والسياسة والقيم والمُثل الأمريكية على تلك البلدان".
وتابع أبو النور: "تستخدم الوكالة الأمريكية ضغوطها على الدول بشكل غير مباشر من خلال مشاريعها التنموية و الإغاثية أو المساعدات المشروطة دائما، التي تقترن بدراسات مجتمعية ودقيقة جدا حول الملف الذي يريدون تقديم الدعم له، على سبيل المثال تجدهم يتحدثون عن أشياء هناك محاذير مجتمعية من الحديث عنها، كالعلاقات الجنسية داخل الأسرة، وهو نوع من التدخل في خصوصية الأفراد، هذا الأمر كان محل انتقاد كبير في الصحافة المصرية في ذلك الوقت، تلك الأمور في ظاهرها بريء لكنها تجمع معلومات تجسسية".
واستطرد: "لو بحثنا في الملفات التي تهتم بها تلك المنظمة نجدها تهتم على سبيل المثال بملفات قد تتعارض مع قيم بعض الدول مثل حقوق المثليين وما في حكمها، و هى ملفات لا تنسجم لا مع القيم و لا المعتقدات و لا القيم الأخلاقية في المجتمعات التي يعملون بها، لذا نجد أن تلك الأهداف التي تسعى لتحقيقها الوكالة كانت تجابه بمواجهة وانتقاد من المنظمات المدنية المحلية، والاحداث الأخيرة بشأن "USAID" تأتي في سياق الأهداف العدوانية لأمريكا سواء كانت اقتصادية أو عسكرية استراتيجية مباشرة، هذا خلافات للقوة الناعمة التي كانت تستخدمها الوكالة منذ نشأتها وحتى قرار ترامب".
العنف والإكراه
وحول تأثير القرار على القوة الخارجية الأمريكية يقول الباحث السياسي محمد فراج أبو النور إن "السياسة الأمريكية الجديدة تعتمد الضغوط السياسية والاقتصادية المباشرة والأقرب إلى العنف والإكراه والضغوط العسكرية، ما يعني أن الأساليب الجديدة لتحقيق السياسة الخارجية الأمريكية أصبحت أكثر ميلا إلى العنف، تلك الأساليب بالتأكيد سوف تؤثر على الدول التي تتلقى المساعدات والتي لا تتفق سياستها مع السياسة الأمريكية، وما يحدث الآن هو للمرة الثانية وكانت المرة الأولى في إدارة ترامب قبل 4 سنوات".
وأوضح أبو النور أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل بشكل مباشر مع كل وكالات المخابرات الأمريكية وهى من أدواتها في فرض السياسات والتغلغل والتمهيد والإعداد للانقلابات السياسية والتحركات الجماهيرية العنيفة والحادة، ويطلق عليها أنشطة ديمقراطية وثورية وغير ذلك من المسميات".
أمة في خطر
من جانبه، يقول الدكتور مختار غباشي، أمين عام مركز "الفارابي" للدراسات السياسية بالقاهرة، إن "أي منظمة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مشبوه داخل العالم العربي أو منطقة الشرق الأوسط عموما، ودائما ما استخدمت هذه المنظمات إما لتحقيق هدف سياسي أو للتأثير على قرار سياسي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "في عهد ترامب لديه هدف ثاني من وراء تلك المنظمات، إما أن تستخدم صراحة لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية وتحقق أغراضها في السيطرة على الدول، وإما سحب المقدرات الأمريكية أو التمويل من منظمات دولية بعينها، وفي رأيي أن رجل العالم المريض اليوم هى المنطقة العربية التي تمتلك ثراء مالي ولا تستطيع إدارته، ويرى ترامب أنه أحق بهذا الثراء من العرب، وبكل أسف العرب أعطوه تلك الميزة وهو ما نراه الآن".
وأشار غباشي إلى أن "يو إس أيّد" هي إحدى المنظمات التي استخدمت في وقت من الأوقات، إما لابتزاز الدول أو للضغط على قرارها والتأثير عليه، وقرار ترامب الأخير يهدف إلى تطويعها واستخدامها مستقبلا وبشكل جديد في ملفات المنطقة بداية من القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والعراق ولبنان واليمن والسودان وليبيا وغيرها من الملفات الأخرى".
ونبّه أمين عام مركز "الفارابي"، إلى أن "العالم العربي عليه أن يُدرك أنه أمه في خطر وعليه أن يُدرك مصالحه قبل ذهاب كل شىء، وترامب لا يعترف إلا بالقوي".
سلسلة من الإجراءات
بدوره يقول السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: "من الواضح أن قرار ترامب بشأن "يو إس أيّد"، يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأخرى التي اتخذها مثل الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان والبيئة، كل هذا يأتي في إطار رؤية أتى بها ويرى أن تلك المؤسسات ليست على المستوى المنشود ولا يجب أن تتواصل المساهمات الأمريكية في تلك الجهات، مع ضرورة إصلاحها أو تغييرها بشكل جذري".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أما ما يتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس أيّد"، لا شك أن تلك الوكالة كان لها تأثير إيجابي في بعض الملفات الدولية مثل التعليم على سبيل المثال، لكن قد يتم استخدامها في ملفات أخرى ويكون لها تأثيرات سلبية على الأوضاع في بعض الدول، حيث أن أمريكا يكون لها نوايا غير معلنة ويتم تنفيذها من خلال أذرعها كالوكالة الأمريكية".
وأوضح حليمة، " بالتأكيد أن ترامب من خلال القرار الأخير الخاص بـ "يو إس أيّد" يريد أن يجعلها أداة بيده لتنفيذ رؤيته التي أتى بها مجددا إلى البيت الأبيض، ومن الواضح أن الأمر لن يقتصر على "يو إس أيّد" فقط وإنما تطويع باقي المنظمات الأمريكية وأيضا الدولية، لذا أرى أن موضوع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما هو إلا حلقة في سلسلة طويلة من الحلقات".
الأسباب الحقيقية
ويرى الخبير الأمريكي في العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي، أن "الأسباب الحقيقية لقرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بضم الوكالة الأمريكية للتنمية "يو إس أيّد" إلى إدارته في وزارة الخارجية، وقد يكون قرار الدمج محاولة لتخفيض النفقات وتحقيق أفضل إدارة ممكنة لتلك الوكالة، حيث أن تلك الوكالة أُنشئت بأمر تنفيذي رئاسي، لذا فإن قرار ماركو بأنه ينوي وقف تمرد الوكالة على أجندة الرئيس دونالد ترامب بعد أن صرح المسؤولين في إدارة الوكالة بأنهم لا يعملون تحت إدارة الرئيس وأنهم وكالة عالمية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بكل تأكيد أن وزير الخارجية الأمريكي يريد تقويض دول الوكالة ومحاولة خروجها عن السيطرة وإعادتها مرة أخرى إلى سيطرة البيت الأبيض وتحت إشراف وزارة الخارجية، وأن تكون المساعدات التي تقدمها الوكالة تكون بما يتوافق مع سياسة أمريكا أولا وأن تتماشى كل المساعدات مع أولويات ترامب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وتجنب إهدار أموال دافعي الضرائب فيما لا يخدم أجندة وسياسات الرئيس ترامب الخارجية".
وأشار شرقاوي إلى أنه "قد يكون من الأسباب الأخرى التي دفعت وزير الخارجية الأمريكي لاتخاذ القرار، هو الانتقادات التي يتم توجيهها للوكالة في مناطق كثيرة من العالم، حيث واجهت الوكالة اتهامات كثيرة بدعم أنشطة غير قانونية في بعض دول المنطقة، الأمر الذي تسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال، وقد يكون القرار استجابة لتلك الانتقادات وتبرير بأن الوكالة لا تلعب أدوار سياسية تخرج عن السياسة والمصالح المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن القرار يجمع بين الدوافع السياسية ومواجهة الانتقادات اللاذعة الموجهة للوكالة لضمان السيطرة على المساعدات الخارجية وفقا للسياسة الخارجية للبلاد".
وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس أيّد"، أن موظفيها في جميع أنحاء العالم سيتم اعتبارهم في إجازة إدارية بدءا من يوم السبت.
وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان: "في يوم الجمعة 7 فبراير 2025، الساعة 11:59 مساءً (السبت 7:59 صباحًا بتوقيت موسكو) سيتم وضع جميع الموظفين المتعاقدين مباشرة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية في جميع أنحاء العالم".
وأوضحت أنه هناك استثناء "للموظفين المعينين المسؤولين عن الوظائف الحرجة للمهمة والقيادة الأساسية والبرامج المخصصة بشكل خاص".
ويؤدي هذا القرار إلى تعليق مؤقت لأغلب البرامج التي تديرها الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن قيادة برامج المساعدات الخارجية الأمريكية.
وتقوم الوكالة، بالتنسيق مع البعثات ووزارة الخارجية، بإعداد خطة لعودة الموظفين المتمركزين خارج الولايات المتحدة.
ووفقا للإعلان والبريد الإلكتروني المرسل إلى الموظفين، فإن الغالبية العظمى من العاملين الإشرافيين سيعودون إلى الولايات المتحدة خلال أيام.
وسيتم توفير هذا الإجراء لهم ودفع تكاليفه في غضون 30 يومًا، وسيتم إنهاء العقود التي لا يتم تحديدها على أنها أساسية. سيتم النظر في مسألة تمديد فترة السفر أو العودة على أساس فردي، بناءً على الصعوبات الشخصية أو العائلية، أو مخاوف التنقل والسلامة، أو لأسباب أخرى.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية مراجعة للمساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "بهدف إعادة التنظيم المحتمل".
هذا الإعلان يأتي بعد أيام من تصريحات إيلون ماسك بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وصف ماسك الوكالة بأنها "منظمة إجرامية" و"يجب أن تموت" و"عش الأفاعي للماركسيين اليساريين المتطرفين الذين يكرهون أمريكا".
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الاثنين عن قيادة جديدة وإعادة هيكلة محتملة للوكالة.
وبحسب شبكة "سي بي إس"، يعتزم البيت الأبيض دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية وتقليص عدد موظفيها. وفي الوقت ذاته، كما كتبت وسائل الإعلام، ستواصل الوكالة عملها كهيكل مسؤول عن المساعدات الإنسانية.