وأقرت
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل علني بدورها في عمليات تغيير أنظمة عدة من خلال برامج "الديمقراطية"، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول الأحقية في القيام بهذا الدول من الناحية القانونية، وتبعات هذه العمليات على المجتمعات ومخالفة مبدأ "سيادة الدول ومنع التدخل في الشؤون الداخلية" الذي أقرته الأمم المتحدة.
واعترفت هذه الوكالة الأمريكية
بدورها المباشر في أربع ثورات ملونة، لكن يجب أن نعلم، أن الأدوار التي لم يعلن عنها، ربما تكون الأخطر، وهذه الثورات الأربع هي:
بلغت قيمة ما تصفه واشنطن بـ"المساعدات" الأمريكية نحو 103 مليون دولار (2002)، و141.16 مليون دولار (2003)، وتلقى ما يسمى بـ"برامج الديمقراطية" 23.5 مليون دولار عام 2002، 21.06 مليون دولار عام 2003، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني للمنظمات غير الحكومية والناشطين ووسائل الإعلام.
وزعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الجورجيين "استعاروا" تكتيكات صربيا المؤيدة للديمقراطية عام 2000، والتي أثرت لاحقًا على أوكرانيا في عام 2004.
بلغت قيمة ما
وصفته واشنطن بـ️"المساعدات" الأمريكية المقدمة لهذا الدور 188.5 مليون دولار عام 2003، و143.47 مليون دولار عام 2004.
تلقت "برامج الديمقراطية" 54.7 مليون دولار (2003)، 34.11 مليون دولار عام 2004، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصندوق الوطني للديمقراطية، ومؤسسة أوراسيا.
بعد تجربتها في كل من جورجيا وأوكرانيا، مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كبير المنظمات غير الحكومية المحلية والناشطين ووسائل الإعلام قبل انتخابات فبراير/شباط 2005 في قرغيزستان، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الوضع السياسي للبلاد.
ومن جهة أخرى، ️قام معهد المجتمع المفتوح التابع لجورج سوروس، بتوجيه 5 ملايين دولار عام 2003 إلى الجامعة الأمريكية في آسيا الوسطى في قيرغيزستان.
احتج نحو مليون لبناني في مارس/آذار عام 2005، مطالبين بانسحاب الجيش السوري، ممهدين الطريق للزعيم المؤيد للولايات المتحدة سعد الحريري، حيث ️زعم تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2006 أن سنوات من العمل أرست الأساس لهذه "الانتفاضة".
وأعلنت
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أنها ستضع معظم موظفيها حول العالم في إجازة إدارية اعتبارا من الساعة 11:59 مساء الجمعة بالتوقيت الشرقي.
ويتسبب القرار بتعليق مؤقت لأغلب البرامج التي تديرها الوكالة، وبحسب البريد المرسل للموظفين، فإن الغالبية العظمى من العاملين الإشرافيين سيعودون إلى الولايات المتحدة خلال أيام، مع استثناء البعض، لكن معظم المقاولين الذين يعملون مع الوكالة سيشهدون إنهاء عقودهم.
وفي الوقت الحالي، تعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية على وضع خطة لترتيب ودفع تكاليف عودة الموظفين الموجودين حاليًا في الخارج إلى الولايات المتحدة خلال 30 يومًا.