وذكرت صحيفة هسبريس، أمس السبت، أنه قد أوضح "تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى المغرب، لم تكن دقيقة وتأكيد مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خبر زائف".
وقال باشار إن "تصريحاتي حول المغرب لم تكن دقيقة".
ونقلت الصحيفة عن يوسف بن دافيد، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمملكة المغربية، أن "تصريح القنصل العام لإسرائيل في جنوب غرب المحيط الهادئ، إسرائيل باشار، لإحدى الوسائل الإعلامية والذي تحدث فيه عن المغرب، تم التأكيد أنه (تصريح) غير دقيق تماما".
وتابع بن دافيد: "نؤكد أن هذا التصريح تم التراجع عنه"، فيما أفادت مصادر من المكتب نفسه أن "هذا الأمر جاء بشائعات بدأت أولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مشروع ترامب بغزة قبل أن تنتشر إلى وسائل الإعلام".
وشددت المصادر على أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل تشهد تحولا إيجابيا، آخره تحيين خرائط مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لتضم الصحراء المغربية بالكامل"، وفق تعبيرها.
ويوم الأربعاء الماضي، كشفت قناة إسرائيلية عن المناطق التي يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نقل سكان قطاع غزة إليها، حيث أوضحت القناة الإسرائيلية الـ 12،أن الرئيس ترامب يفكر في خطة بديلة لمصر والأردن لنقل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إليها.
وأكدت القناة أن "صوماليلاند" (أرض الصومال) و"بونتلاند"، ومعهما "المغرب" هي الأماكن المرشحة لاستقبال الفلسطينيين الذين ترغب الإدارة الأمريكية في نقلهم إليها، وأن ما قاله الرئيس ترامب بشأن تهجير سكان غزة ليست تصريحات بل خطط مسبقة.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن البيت الأبيض يخطط لتهجير سكان غزة إلى مناطق "أرض الصومال وبونتلاند ودولة المغرب"، وبأن "أرض الصومال وبونتلاند" هما إقليمان داخل دولة الصومال غير معترف بهما دوليا كدولتين مستقلتين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة غزة "لأشهر طويلة"، مشيرًا بالقول: "هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، لكن كل من تحدثت معهم أحبوا الفكرة، وهناك دعم واسع على أعلى المستويات في البلاد".
وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.