وذكر التقرير تعرّض شركة الواحة الليبية لضربة قوية مع صدور قرار بحبس رئيس لجنة إدارتها، وسط توترات متلاحقة يتعرض لها قطاع النفط والغاز في البلاد.
وواجه رئيس لجنة إدارة شركة الواحة الليبية للنفط فتحي محمد فرج بن زاهية، اتهامًا بالفساد المالي، ما دفع مكتب النائب العام إلى إصدار قرار بحبسه احتياطيًا.
ووفقا لتقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد أهدر رئيس لجنة إدارة الشركة 140 مليون دولار عبر إسناده تطوير حقل الظهرة إلى شركة لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.
يذكر أن بن زاهية قد تولى منصبه بقرار من مؤسسة النفط الليبية في 27 مارس/آذار 2023، خلفًا لأنور علي الشهلول.
وتضمنت وقائع فساد رئيس لجنة إدارة شركة الواحة للنفط اتهامات بإساءة السلطة الوظيفية، عبر صرف 100 مليون دولار لشركة كانت موكلة بحفر آبار نفط على مدار 3 سنوات.
وذكر بيان النائب العام أنه خلال العامين الماضيين (2023 و2024)، منح "بن زاهية" الشركة المنفذة 140 مليون دولار، ما صنفته النيابة بوصفه "منفعة غير مشروعة للنفس والغير".
وخلص البيان إلى أن صرف هذا المبلغ منع ثاني أكبر شركات النفط في ليبيا من الاستفادة به، دون تحقيق منفعة تذكر من الشركة الموكلة بالمهمة.