وقالت قناة "ألقاهرة الإخبارية"، إن "الجهود المصرية القطرية نجحت في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك من معبر رفح البري".
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قدم الأحد الماضي، قد قدّم شرحا تفصيليا لمحددات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مبرزًا الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى بمراحله الثلاث بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على ضرورة مواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة بالنظر للأوضاع المتردية فى القطاع.
واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة، التي تبذلها مصر لـ"بلورة تصور متكامل لتحقيق التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في غزة في إطار برنامج شامل متعدد المراحل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم"، منوهًا، في هذا السياق، أن "التصور يتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية وبدعم من المجتمع الدولي".
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لإخراج الصراع من "دورات العنف المتكررة"، مشيرًا إلى أهمية "إقامة دولة مستقلة بوحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك استنادًا لحل الدولتين".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، في وقت سابق، على أهمية البدء في إعادة إعمار غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم، لافتًا إلى أن مصر تعد خطة متكاملة في هذا الشأن.
كما شدد السيسي، خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، على "ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية لضمان المحافظة على وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أن "استمرار الصراع وتوسيع نطاقه سيضر بكافة الأطراف دون استثناء"، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام الدائم"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".