قال باحثون في الشؤون القانونية والقضائية في المغرب، إن "سرقة أغطية البالوعات المنتشرة منذ سنوات عديدة، التي تؤدي إلى آفات جمّة، لا تصل دائماً إلى التداول الإعلامي، صارت تتطلب تشديد العقوبات في حقّ كل من يتورط في انتشال الغطاء عن حفر الصرف الصحي"، معتبرين أن "من يقوم بهذا الفعل الإجرامي يعي مسبقا بأن هناك كارثة من المرتقب أن تحدث بغض النظر عن طبيعتها ودرجة خطورتها".
وتداولت منابر وطنية في المغرب لقطة مصورة للصّ يحاول نزع غطاء بالوعة في ممر للراجلين، ما يعني تهديد حياة وصحة كل المارين في هذه المنطقة، ولذلك أورد باحثون في القانون أنه "حان الوقت كي يتحرك الفصل 403 من القانون الجنائي حين يتسبب هذا الفعل عن وفاة أحد المواطنين"، منبهين إلى وجود قضايا يتابع فيها السارق بـ"تخريب ممتلكات عمومية".
وينص هذا الفصل من قانون العقوبات المغربي على أنه "إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا ولكن دون نية القتل، ومع ذلك ترتب عليه الموت، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة"، مضيفاً أنه "في حالة توفّر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة السجن المؤبد".
وقال أستاذ القانون الجنائي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، المختار أعمرة، في هذا الصدد: "سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي صارت متكررة وتؤدي إلى مآس حقيقية، منها ما لم يتعاط معها الإعلام، واتخذت طابعا محليا".
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فإن الظاهرة أصبحت تتخذ صورة خطيرة بعد تكرارها منذ سنوات، نتيجة التهاون في العقاب، مشيرة إلى الأضرار الناجمة عن سرقة أغطية الصرف الصحي والتي قد تؤدي إلى سقوط المواطنين وربما التسبب بعاهة مستديمة.