وأعربت الخارجية الجزائرية في بيانها عن امتعضاها بعد قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، إثر إسقاط المسيّرة، التي قالت الجزائر إنها اخترقت مجالها الجوي.
ويرفع إسقاط الطائرة المسيرة سقفَ أزمة دبلوماسية بين الجزائر ومالي، بل وتمتد إلى كونفدرالية دول الساحل النيجر وبوركينا فاسو.
وبدأت ملامح الأزمة الدبلوماسية، في مطلع أبريل/نيسان الجاري، عندما أعلنت الجزائر أن طائرة مالية مسيرة انتهكت المجال الجوي الجزائري، وأكدت أنها ليست المرة الأولى إذ سجلت حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية.
وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أنها تملك أدلة توثق تلك الانتهاكات بما فيها صور الرادار التي رصدت، في أول أبريل الجاري، انتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة مسيرة لمسافة قاربت الكيلومترين ما اضطر الدفاع الجوي لإسقاطها.
اتهامات الجزائر فندتها السلطات المالية، واصفة إياها بـ"العدائية"، مشيرةً إلى أن طائرتَها كانت في مهمة تحييد مجموعة إرهابية، وبحكم أن المجال الكونفدرالي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو موحد للعمليات العسكرية، فقد قرر هذا التكتل استدعاء سفراء دوله المعتمدين من الجزائر للتشاور.
هذه الخطوة ردت عليها الجزائر سريعا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه.