وقالت الخارجية الروسية في بيان لها نُشر على موقعها الإلكتروني: "ندين بشدة هذه الأعمال من قبل الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي لرفضها، ولا يمكن أن يترتب على عمليات الاحتيال هذه أي التزامات للدول الأخرى. في الواقع، نحن نواجه محاولة غير رسمية للتلاعب بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأردف البيان: "أشاروا (دول الترويكا) إلى أنه ليس لديهم أي أساس قانوني أو إجرائي لذلك. قدّم الجانب الروسي تحليلاً مفصلاً إلى الأمم المتحدة، مُوضحًا الخلفية غير الملائمة وتناقض المطالبات الأوروبية بإعادة فرض العقوبات، وقدّمت الصين حججًا مفصّلة حول هذا الموضوع، وهو ليس جديدًا".
ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، فإن المهمة ذات الأولوية في الوقت الحالي هي إيجاد حوار بين الأطراف المعنية لإيجاد حل ومنع مواجهة جديدة حول البرنامج النووي الإيراني.
وتابع البيان: "المهمة الأساسية اليوم هي استئناف الحوار البناء بين الأطراف المعنية والبحث الجماعي المركّز عن حلول لتجنب أزمة جديدة".
ودعت روسيا دول الـ"ترويكا"، إلى "العودة إلى رشدها وإعادة النظر في قراراتها بشأن إيران قبل أن تؤدي إلى مأساة"، وأكدت الخارجية الروسية أن "خط المواجهة مع طهران ليس له آفاق".
وقالت الخارجية الروسية: "محاولات الدول الأوروبية لاستخدام إعادة فرض العقوبات (على إيران)، عامل خطير لزعزعة الاستقرار يعيق الجهود على مختلف المستويات لإيجاد حلول تفاوضية بشأن إيران".
ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وفي المقابل، وجّه
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
وأمس الخميس، أعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن خيبة أمل روسيا من قرار الـ"ترويكا"، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات على إيران، "قرار تصعيدي لا ينبغي أن يترتب عليه أي عواقب قانونية أو إجرائية".
وفي هذا الشأن، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "روسيا والصين دعمتا الموقف الإيراني عبر مذكرات رسمية إلى مجلس الأمن، رفضتا فيها أي مسعى أوروبي لإعادة فرض العقوبات".
هو اتفاق توصلت إليه إيران عام 2015، مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يهدف إلى وضع ضوابط للبرنامج النووي الإيراني وسط اتهامات من أطراف غربية باحتمال سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني المتكرر.
ومن المفترض أن ينتهي الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز 2015، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبعد انتهائه يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران.
ينص الاتفاق على أنه في حال لم تف إيران بالتزاماتها يتم طرح التصويت بمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لإعادة فرض العقوبات على طهران، ويكون القرار نافذا إذا صوت لصالحه 9 أعضاء ولم يتم استخدام حق النقض "الفيتو" ضده من أي من الدول التي تملك هذا الحق وخاصة روسيا والصين.
كما تتضمن العقوبات السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثا عن بضائع محظورة.