وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام للأونروا، إنه "لا يمكن لأي وكالة أن تحل مكان الأونروا"، مؤكدا أن "مصر تقف بثبات كامل إلى جانب الوكالة بمواجهة تهجير الفلسطينيين".
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن "القاهرة لا تزال تطلع بدور محوري لفرض وقف فوري للنار في غزة"، موضحا أن "التعنت الإسرائيلي هو سبب عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأكد عبد العاطي، أن المجاعة في غزة كاملة الأركان ومن صنع البشر، مكررا التأكيد على أن مصر أبقت معبر رفح مفتوحا ولن تغلقه.
وأضاف أن "المجاعة تتفاقم يوميا في غزة ويجب وقفها وإزالة كل القيود الخاصة بتدفق المساعدات"، مؤكدا رفض المشاركة في أي ظلم للشعب الفلسطيني ورفض التهجير لعدم تصفية القضية الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية المصرية، أمس الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح.
ونشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم".
وشددت على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى سواء قسريا أو طوعيا"، مجددة التأكيد على "رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع أو الطرد من أرضهم".
وأفاد بيان الخارجية المصرية بأن "الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترقى لجرائم التطهير العرقي"، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشددت القاهرة على أن "تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أو آجلا كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة".
وكان نتنياهو، زعم، في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة "تلغرام"، أن "هناك خططا مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج منها"، مدعيا أن "هذا ليس طردا جماعيا".
ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مدعيا أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.
وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.
وتتضمن خطة السيطرة على مدينة غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.