وبين مساعي المحافظ لإعادة التوازن النقدي وتحريك عجلة الاقتصاد، تتزايد مخاوف التجار ورجال الأعمال من تأثير تلك الإجراءات على السوق المحلية واستقرار الأسعار، بينما يترقب المواطن البسيط نتائج ملموسة تنعكس على معيشته اليومية.
ملامح غير واضحة
قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الليبي الدكتور محمد درميش إن ملامح الإصلاحات النقدية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنها ـ للأسف الشديد ـ تخدم مصالح السوق الموازية والسماسرة أكثر مما تعزز الثقة في النظام المصرفي الرسمي.
وأوضح درميش في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، أن إجراءُ فرض الرسوم على عمليات الإيداع والسحب النقدي يعدّ خطوة تؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في البنوك، مضيفًا أن تقييد سقوف السحب ووضع شروط معقدة للحصول على السيولة منحَ مساحة أوسع لما وصفه بـ"جماعة السوق الموازي"، وأسهم في خلق بيئة خصبة للاحتكار والمضاربة في العملة، من خلال بيع الدولار بالصكوك المصرفية بأسعار مرتفعة، مما زاد الضغط على الطلب على الدولار ورفع من قيمته في السوق الموازية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن سياسات المصرف المركزي ما زالت دون المستوى المطلوب في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وهو ما انعكس سلبًا ـ بحسب قوله ـ على الأنشطة التجارية وحركة السوق المحلية، فضلاً عن تدهور قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم واتساع رقعة الفقر في البلاد.
وأكد أن غياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية والتنفيذية يعرقل أي مسار جاد للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على ضرورة إدارة الأزمة الاقتصادية بسياسة موحدة واستراتيجية متابعة دقيقة للأوضاع بشكل يومي، لوضع خطة إصلاح حقيقية تمكّن الدولة الليبية من تحفيز الاقتصاد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد درميش أن من الضروري أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنظيم عملية الاسترداد بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، من خلال وضع آلية واضحة تُلزم كل مورد بتقديم ميزانية استيرادية سنوية في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران من كل عام، لتكون مخصصة للسنة التالية، على أن تتضمن احتياجاته السنوية موزّعة على الأشهر والأسابيع بشكل دقيق.
وأوضح درميش أن هذه الميزانيات ينبغي أن تُعتمد من إدارتي التجارة الخارجية والداخلية بوزارة الاقتصاد، لتُدرَج لاحقًا ضمن قاعدة بيانات رسمية لدى مصرف ليبيا المركزي، تُستَخدم في تحويل المبالغ اللازمة لتغطية احتياجات التجار والمصنّعين.
وأشار إلى أن ترك السوق دون تنظيم ورقابة يدفع بالتجار إلى التعامل مع السوق السوداء والسماسرة، وهو ما يفتح المجال أمام الفوضى ويضعف قدرة الدولة على المتابعة والمحاسبة.
وأكد درميش أن تنظيم عمليات التصدير والاستيراد عبر القنوات الرسمية هو الخيار الأمثل لضمان تدفق السلع والخدمات بشكل مستقر، ومراقبة الجودة، ومعاقبة المخالفين، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من المضاربات والفوضى المالية.
غياب التنسيق
قال الخبير في الشأن الاقتصادي، علي المحمودي، إن الفترة الأخيرة شهدت تضاربًا واضحًا في القرارات الاقتصادية، خاصة بعد قرار وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية القاضي بمنع الاستيراد إلا عبر القنوات الشرعية.
وأوضح أن القرار من حيث المبدأ يُعتبر جيدًا من الناحية التنظيمية، لكنه في المقابل سيؤدي إلى تقليص حجم العملات الأجنبية النقدية المتداولة في السوق الموازي، ما قد ينعكس سلبًا على حركة السوق المحلي.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن القرار بحاجة إلى آلية واضحة تمكّن صغار التجار من مزاولة نشاطهم في عمليات التوريد، سواء من خلال نظام الجملة أو عبر ترتيبات مرنة تسمح لهم بالشحن إلى ليبيا، خاصة في ظل اقتصار الاعتمادات المستندية على كبار التجار فقط، وهو ما يفتح الباب أمام تفاقم ظاهرة الاحتكار.
وأشار الخبير إلى أن مصرف ليبيا المركزي شارك في هذا الإرباك بعدم وضع آلية واضحة لصغار التجار، لافتاً إلى أن معالجة هذا الملف لا يجب أن تكون بقرارات فردية، بل عبر خطة متكاملة يشترك في إعدادها كل من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لضمان التوازن في السوق.
وكشف أن محافظ المصرف المركزي كان قد اجتمع مؤخرًا مع عدد من التجار ووعدهم بإلغاء القرار، قبل أن يتراجع عن ذلك، مما زاد من حالة الارتباك في الأوساط التجارية.
وشدّد الخبير على أن استمرار التخبط في قرارات وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي سيؤدي إلى نتائج كارثية، أبرزها تضرر صغار التجار والمستهلكين على حدّ سواء، نتيجة نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بسبب الاحتكار وغياب الرقابة الفعلية.
وأكد أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تنسيقًا مباشرًا وواضحًا بين المؤسستين، لأن الوضع الحالي لا يحتاج إلى مزيد من القرارات المتضاربة، بل إلى آلية عمل موحدة تُعيد الثقة إلى السوق وتحمي مصالح جميع الفئات الاقتصادية.
وكان الخبير الاقتصادي، محمد درميش، قد قال، منتصف الشهر الماضي، إن العوامل التي أدّت إلى تراجع قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية تعود إلى القرارات العشوائية وغير المدروسة التي تم اتخاذها دون دراسة لتداعياتها الاقتصادية.
وأوضح درميش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "على سبيل المثال، فإن قرار فرض ضريبة الواردات ساهم في المحافظة على سعر السوق الموازي فوق مستوى 3.50 دينار، ثم خلال أيام ارتفع إلى ما فوق العشرة دنانير. كذلك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأحادي الجانب، الذي فُرض من خلاله رسم على شراء العملة الصعبة، أدى إلى تحديد السعر عند 3.90 دينار مقابل الدولار، ومن ثم 3.70 دينار خلال سنوات 2018 إلى 2020".
وأضاف أن "القرار الكارثي الصادر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في سنة 2020، بتوحيد سعر الصرف الرسمي عند 4.48 دينار للدولار الواحد، ثم في سنة 2024 فرض ضريبة أخرى وتخفيض رسمي جديد ليصبح السعر في المصرف المركزي 5.56 دينار مقابل الدولار، ومع الضريبة يصل إلى 6.25 دينار، كل تلك الإجراءات مجتمعة كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار الليبي".