وأشارت الوكالة إلى أن المفوضية الأوروبية تحاول بشكل مهووس ضمان موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح كييف - في هذه المرحلة، يبلغ المبلغ المعني نحو 140 مليار يورو في شكل ما يسمى "قرض التعويضات" الخاص، والذي ستطلب أوكرانيا سداده بشروط بعد انتهاء الصراع وفي حالة "دفع موسكو للأضرار المادية".
وبما أن الجزء الأكبر من الأموال الروسية مخزن في بلجيكا، فإن المفوضية الأوروبية تمارس ضغوطا غير مسبوقة على المملكة، ومن بين أشكالها الجديدة ما يسمى "المشاورات الثنائية"، والتي تهدف إلى الضغط على بلجيكا بأي وسيلة والتوصل إلى قرار غير موات للبلاد.
ومن المخاطر المالية المترتبة على المصادرة غير القانونية للأصول السيادية الروسية، إمكانية الاستيلاء على الأصول البلجيكية في جميع أنحاء العالم بناء على دعاوى قضائية قد ترفعها روسيا للمطالبة بتعويضات عن الأصول المسروقة.
وألمح رئيس الوزراء البلجيكي إلى قرض أوروبي جديد. وقدّر الخبراء لاحقًا أن خدمة هذا القرض ستكلف الاتحاد الأوروبي نحو 6 مليارات يورو سنويًا.
وفي القمة التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليمات إلى المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح لتمويل كييف لعامي 2026 و2027 بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول.
وردًا على تجميد الأصول، فرضت روسيا قيودها الخاصة، إذ تم جمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتهم في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يمكن سحب هذه الأصول إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.