وبحسب وسائل الإعلام، فإن لندن تعتبر هذه الهجمات غير قانونية، ولا ترغب في أن تكون "متواطئة" في أفعال تعتبرها السلطات البريطانية انتهاكًا للقانون الدولي.
وبينت أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة، تعكس تزايد الشكوك حول الحملة العسكرية الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى مقتل 76 شخصًا، نتيجة غارات أمريكية على سفن يُشتبه في تهريبها للمخدرات.
وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سابقًا بأن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وترقى إلى "إعدامات خارج نطاق القضاء". ووفقا لوسائل الإعلام فإن المملكة المتحدة تتفق مع هذا التقييم.
ورفض البنتاغون والبيت الأبيض والسفارة البريطانية في واشنطن التعليق على المسألة.
في الأسابيع الأخيرة، استخدمت الولايات المتحدة قواتها العسكرية مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب في البحر الكاريبي يُزعم أنها كانت تنقل المخدرات. وتزعم السلطات أن هذه العمليات تُنفذ لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات.
وقد أدى ذلك إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن. وقد أذن البيت الأبيض لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بإجراء عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة نيكولاس مادورو.
وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله. ويُزعم أن الرئيس الفنزويلي "يستخدم منظمات إرهابية لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة".
ذكرت مجلة "نيوزويك"، الأسبوع الماضي، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن السفينة الحربية الأمريكية "إيو جيما" والسفن المرافقة لها كانت على بُعد نحو 200 كيلومتر من جزيرة لا أوركيلا، موطن إحدى القواعد الجوية وأنظمة الرادار الرئيسية في فنزويلا.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" أن الولايات المتحدة قد تضرب أهدافًا في الجمهورية خلال الأيام المقبلة.