جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، على هامش منتدى صير بني ياس، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل.
وأوضح الوزير أن "تثبيت الهدنة يضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويمهد لبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار"، مشددا على الدور المحوري للأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في حماية المدنيين ورصد الانتهاكات وضمان وصول المساعدات.
كما جدد بدر عبد العاطي، "رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير"، مؤكدا" أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة لدعم الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.