وبحسب نص المقترح، يمكن تجريد الجزائري المقيم خارج البلاد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا ثبت قيامه بأفعال من شأنها الإضرار الجسيم بمصالح الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية، بما في ذلك إظهار الولاء لدولة أجنبية بأي شكل من أشكال التعبير، مقرونا بالإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية.
كما تنص المادة 22 من مشروع القانون على إمكانية تجريد كل من اكتسب الجنسية الجزائرية منها، في حال صدور حكم قضائي ضده من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالمصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية، سواء صدر الحكم داخل الوطن أو خارجه، شريطة أن تكون العقوبة مساوية أو تفوق خمس سنوات سجنا.
ويحدد النص المقترح آجالًا زمنية صارمة لتطبيق هذا الإجراء، إذ لا يترتب التجريد إلا إذا وقعت الأفعال خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، كما لا يمكن إعلان التجريد إلا في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الأفعال المنسوبة للمعني.
تعديل قانون الجنسية في الجزائر
© Sputnik . البرلمان الجزائري
ويشمل المشروع كذلك حالات قيام جزائري، سواء كان حائزا للجنسية الأصلية أو المكتسبة، بأفعال خارج التراب الوطني من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو المساس بوحدتها الوطنية، أو إبداء نية واضحة للإضرار بها، أو تقديم خدمات أو تلقي أموال ومزايا من دولة أجنبية بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية، مع الاستمرار في ذلك رغم توجيه إنذار رسمي من السلطات الجزائرية.
ويمتد نطاق التجريم حسب نص القانون إلى ثبوت العمل لصالح جهات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم دعم مباشر أو غير مباشر لها، بما يضر بمصالح الدولة الجزائرية، إضافة إلى التعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، أو الانخراط في جماعات أو منظمات إرهابية أو تخريبية في الخارج، أو تمويلها أو الترويج لها أو الانضمام إليها بأي شكل كان.
كما يفتح القانون باب استرجاع الجنسية الجزائرية الأصلية لفائدة الأشخاص الذين جُرّدوا منها، وذلك بناء على طلب يقدّم بعد مرور أربعة وعشرين شهرا على الأقل من تاريخ التجريد، ويُفصل فيه بموجب مرسوم رئاسي.
تعديل قانون الجنسية في الجزائر
© Sputnik . البرلمان الجزائري
وزير العدل لطفي بوشناق: القانون يستجيب لاعتبارات سيادية بحتة
وفي هذا السياق، شدد وزير العدل لطفي بوشناق، أن هذه المسائل تستوجب قدرا عاليا من التبصر والمسؤولية، لارتباطها المباشر بجوهر الانتماء الوطني، وهو ما يفسّر حسبه بعض التخوفات التي عبّر عنها حقوقيون، غير أنه أكد أن المشروع لا يحمل أي بعد تعسفي، بل يستجيب لاعتبارات سيادية بحتة.
في ذات السياق أكد المتحدث أن مشروع تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن إطار استثنائي ضيق، ولا يستهدف سوى حالات محددة وخطيرة تمسّ مباشرة بمصالح الدولة ووحدتها الوطنية، على غرار الخيانة العظمى والأفعال الماسة بالأمن القومي، نافيا أي توجّه تعسفي أو استهداف لفئة بعينها.
وأوضح بوجمعة أن مشروع القانون يتعامل مع وضعيات استثنائية للغاية، خاصة في ظل ما وصفه بمحاولات بعض الحاصلين على جنسية مكتسبة ثانية، الإضرار بجنسيتهم الأصلية الجزائرية، عبر أفعال أو مواقف تمس بالولاء الوطني أو تخدم مصالح أطراف أجنبية على حساب الدولة الجزائرية.
تعديل قانون الجنسية في الجزائر
© Sputnik . البرلمان الجزائري
النائب هشام صفر لـ"سبوتنيك": القانون يجرد الجنسية للخونة المقيمين في الخارج
قال هشام صفر لسبوتنيك، أنه "وبعد مرور أكثر عشرين سنة من تعديل قانون الجنسية، وسعيا لتكييفه مع أحكام الدستور، لا سيما المادة 36، لجعله يتوافق مع الآليات الدولية التي تنظم الحقوق والحريات، جاءت المبادرة باقتراح هذا القانون، المتضمن قانون الجنسية، بهدف تأطير حالات التجريد من الجنسية، الأصلية والمكتسبة، من خلال المبادرة باقتراح أحكام قانونية صارمة، وفعالة لمعالجة ظاهرة غريبة عن المجتمع الجزائري، تستهدف إلحاق الأذى الخطير بالمصالح الأساسية والحيوية للبلاد، والاعتداء الصارخ والمفضوح على رموز الدولة ومقوماتها، من قبل أشخاص للأسف يحملون الجنسية الجزائرية، ويعتقدون أنهم بعيدون عن سلطة القانون والقضاء لما يتوفرون عليه من حماية في دول معروفة بسياستيها وعدائها ضد الجزائر، هؤلاء الأشخاص يغيب عندهم معنى الوطن، وينكرون لقدسية الانتماء للجزائر، وهنا تعتبر الجنسية معيارا حاسما وهي سند قانوني للمواطنة".
أما تجريد الجنسية الذي جاء في مقترح القانون الذي تقدمت به، قال صفر ينص أنه "يمكن التجريد من الجنسية الأصلية لكل جزائري يقوم خارج الجزائر، بأفعال من شأنها الإلحاق بضرر جسيم للدولة الجزائرية، أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، وإذا أظهر الولاء لأي دولة أخرى، بأي شكل من أشكال التعبير ونبذ الولاء للجزائر، وإذا قام بخدمات بنية الإضرار للجزائر متعاونا مع دولة أخرى، بالرغم من إنذاره من قبل السلطات، وإذا استمر في العمل لدى قوات عسكرية أو أجنبية وقدم لها مساعدات رغم إنذاره، وإذا تعامل مع كيان معاد للجزائر وانخرط مع منظمات مصنفة إرهابية من طرف السلطات الجزائرية، أو قام بتمويلها".
الإعلامي رياض هويلي لـ"سبوتنيك": القانون لا يهدد الحريات بقدر ما يكفل الوحدة الوطنية
قال الإعلامي رياض هويلي لـ"سبوتنيك"، أن توقيت طرح مشروع قانون الجنسية للنقاش في البرلمان من قبل الحكومة يأتي في سياق دولي وإقليمي متوتر تسود فيه الحروب السيبرانية، التي تقودها مجموعات راديكالية مصنفة في خانة الإرهاب، وأثبتت ولاءها لدول معادية للجزائر، وبالتالي المشروع يوفر آلية قانونية للسلطات العمومية للتعامل مع ظاهرة أصبحت مقلقة ليس في الجزائر فقط، بل في كثير من البلدان استخدمت فيها ما يسمى بالمعارضة كوسيلة لتفكيك الدول من قبل دول ذات طابع استعماري سابقا وحاليا دول تسير بمخططات عدائية اتجاه دول ترفض الانصياع لسياسة الأمر الواقع، التي تقودها دول تسيطر على مفاصل القرار الدولي.
وأضاف: أعتقد أن مشروع القانون لا يهدد الحريات العامة لا بمفهومها الواسع أو الضيق، سواء الحريات بمفهومها الجماعي أو الفردي، لأنه حدد الاستثناءات التي تنزع منها الجنسية لفرد ما أو مجموعة والحالات حددت إلا حين ثبوت الخيانة العظمى، والخيانة العظمى يثبتها القانون والقضاء، لهذا أظن تحديد الحالات التي تسحب فيها الجنسية بصفة دقيقة واضحة غير قابلة للتأويل، أو التمطيط أو التوظيف السياسي، وهذا ضروري في النقاش حتى نتفادى اللبس والجدل في مشروع قانون قد تكون له نتائج وخيمة إن طبق في غير محليه، لكن حسب أسباب العرض فهو يحدد الأسباب الرئيسية على رأسها الخيانة والتخابر والإضرار بمصالح البلد، هي حالات واضحة جدا ولا يمكن التعامل مع القانون خارج هذه الأسباب.
واعتبر المتحدث أن مسألة حماية البلد تتجاوز مشروع القانون، لأن الجزائر تحظى بمناعة سياسية وأمنية وعسكرية هي من تحمي البلد، لكن مشروع القانون آلية قانونية للتعامل مع ظواهر أصبحت بيادق في يد بعض المخابر الدولية تستخدمها لعرقلة مسار الجزائر في التطور، البلد الذي يشق طريقه في وقت أضحى منطق القوة الغالب على العالم، ورأينا كيف تم الدوس على القانون الدولي في قضايا كبيرة مثل غزة، وإن الخيارات السيادية للجزائر جعلها محط اهتمام بعض الدول التي لها سياسات توسعية في المنطقة.
وشدد هويلي أن سحب الجنسية من أشخاص مثل فرحات مهني الذي لا يرى نفسه جزائريا، متسائلا ماذا يخطط هؤلاء للجزائر، فليبحثوا لهم عن مكان آخر، فرحات مهني لا يرى نفسه جزائريا هذا شأنه لكن أن يتكلم باسم منطقة كاملة في البلاد فهذا خيانة، الجزائر جزائرية وتبقى كذلك، وتبقى واحدة موحدة.