تراجع الدعم الدولي
وأضاف حميد، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "البرنامج الوطني لإدارة شؤون الألغام في العراق يعمل تحت مظلة عدد من المنظمات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع جهات وشركات دولية متعددة، إلا أن الدعم المقدم لهذه المنظمات شهد تراجعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، ما دفع العديد منها إلى إعلان توقف أعمالها وانحسار المنح المخصصة لهذا الملف".
وأشار حميد إلى أن الموازنة العامة لعام 2026، ستتضمن تخصيصات مالية جيدة لدعم ملف إزالة الألغام، بهدف إنهائه بشكل نهائي، لافتا إلى أن مساحة الأراضي الملوثة بالألغام منذ عام 2003، كانت تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر مربع، فيما تقلصت حاليا إلى نحو ألفي كيلومتر مربع فقط.
قتلى ومصابون
وقال كمال إن فرق إزالة الألغام ما تزال موجودة وتعمل في عدد من المناطق، مشيرا إلى وجود كوادر هندسية من لواء الحشد الشعبي تواصل مهامها حتى الآن.
وبحسب كمال، فإن هذه الحوادث تتكرر في المناطق الحدودية بسبب بقاء مخلفات حربية غير معالجة بشكل كامل، داعيا إلى تكثيف جهود التطهير وزيادة حملات التوعية لحماية المدنيين، خصوصا الأطفال، من مخاطر الألغام والمقذوفات غير المنفلقة.
مشكلات إنسانية مستمرة
وقال البديري، إن هذا الملف يعد من أخطر الملفات الإنسانية، نظرا لما يسببه من خسائر مستمرة في أرواح الأبرياء، مشيرا إلى أن المواطنين في المناطق الريفية، ولا سيما المزارعين والرعاة ومن يتنقلون في الأراضي المفتوحة، هم الأكثر عرضة لحوادث انفجار الألغام والمخلفات الحربية.
وبيّن البديري أن هذه الحوادث تشكل خسارة كبيرة في الثروة البشرية، فضلا عن كونها عبئا إضافيا على الأجهزة الأمنية والمؤسسات المختصة، مؤكدا أن استمرار وجود الألغام والمقذوفات غير المنفلقة يمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين ويعرقل الاستقرار والتنمية.