وقال نوفاك لقناة "روسيا 24": "لقد تم وضع خطة مناسبة وسيتم تنفيذها في حال حدوث مثل هذه الحالات".
وأشار إلى أن الرد الروسي سيكون مماثلًا و "قاسيًا للغاية".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مصادرة الأصول الروسية لن تكون مجرد ضربة لصورة الاتحاد الأوروبي، بل ستُقوّض الثقة في منطقة اليورو.
وكانت المفوضية الأوروبية تحاول الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على "استخدام" الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف.
وجرى بحث منح مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو على شكل "قرض"، كان يفترض أن "تعيده" أوكرانيا بعد انتهاء النزاع، في حال "قيام موسكو بدفع تعويضات مادية لها".
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أفكار الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات للجانب الأوكراني، بعيدة عن الواقع، وأن بروكسل تمارس منذ فترة طويلة سرقة الأصول الروسية.
وضع الأصول
عقب إطلاق العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول "مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، غالبيتها في حسابات لدى منصة "يوروكلير" البلجيكية (إحدى أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم).
واتخذت موسكو إجراءات انتقامية، حيث يجري تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعائدات الناتجة عنها في حسابات خاصة من الفئة "ج"، ولا يُسمح بسحب هذه الأموال إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
في غضون ذلك، استنفد الاتحاد الأوروبي، الذي كان قد وعد بـ"دعم كييف طالما دعت الحاجة"، جميع موارده المتاحة، كما أن الدول الأعضاء فيه غير مستعدة لتخصيص أموال من ميزانياتها. وتسعى المفوضية الأوروبية حاليًا للحصول على موافقة بلجيكا على استخدام الأصول الروسية، إلا أن سلطات المملكة ترفض الموافقة.
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رفع البنك المركزي الروسي، دعوى قضائية ضد شركة "يوروكلير" للمطالبة بأكثر من 18 تريليون روبل. وتفيد الدعوى بأن الشركة البلجيكية ألحقت ضررًا بالبنك المركزي الروسي، من خلال تقييد قدرته على إدارة أمواله وأوراقه المالية.