موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الإدارة في بيان أن العملية نُفذت في مدينة بوشهر جنوب البلاد، حيث جرى ضبط الكمية المذكورة من الأسلحة قبل نقلها إلى طهران.
وفي سياق متصل، كان مصدر دبلوماسي إيراني قد أكد في وقت سابق أن بعض المشاركين في أعمال الشغب تلقوا مبالغ مالية مقابل استهداف مراكز الشرطة وإحراق مركبات حكومية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن المهاجمين حصلوا على 600 دولار مقابل مهاجمة مركز شرطة، و300 دولار مقابل إحراق سيارة حكومية، مشيرًا إلى وجود أدلة ووثائق تثبت هذه المدفوعات.
وأضاف المصدر أنه تمت مصادرة أكثر من 1300 سلاح ناري من «إرهابيين مسلحين»، لافتًا إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف قوات الشرطة، بعضهم قُطعت رؤوسهم، إضافة إلى الإبلاغ عن حرق أشخاص أحياء.
وأكد نائب المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دارزي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن طهران لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد بحزم على أي عمل عدائي.
وقال الدبلوماسي الإيراني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "إيران لا تسعى لا إلى التصعيد ولا إلى المواجهة. غير أن أي عمل عدائي، مباشر أو غير مباشر، سيُقابل برد حاسم ومتناسب ومشروع، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. هذا ليس تهديدًا، بل توصيف لواقع قانوني. وستقع المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب على عاتق من يبادر بمثل هذه الأفعال غير المشروعة".
وكانت الاحتجاجات في إيران قد اندلعت في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025 على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.
وفي عدد من المدن الإيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.
وأعلنت السلطات الإيرانية، التي اتهمت أمريكا وإسرائيل بـ"الوقوف وراء الاضطرابات"، في 12 يناير الجاري، أنها تمكنت من السيطرة على الوضع.