تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة القطاع.. ما العقبات التي تهدد المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

ومع موافقة إسرائيل مبدئيا على هذه الخطوة تحت الضغط الأمريكي، ما زال تعنت حكومة نتنياهو قائمًا، حيث تصر على التواجد في الخط الأصفر، والسيطرة على المعابر، في خطوة يراها مراقبون بـ "الخطيرة"، والتي يمكن أن تنسف الاتفاق برمته.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا.

وأضاف: "أؤكد لكم أنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق، في أي زمان ومكان".

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، خليل أبو كرش: "إن البدء في تشكيل اللجنة والمباشرة في المرحلة الثانية يمثل خطوة محورية ومؤشرا هاما على الانتقال الفعلي من المرحلة الأولى، وبدء ترتيب اللجان المتخصصة سواء ما يتعلق بمجلس السلام العالمي أو لجنة التكنوقراط الفلسطينية".

وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن "هناك جملة من المعيقات التي قد تعترض عمل هذه اللجنة، وفي مقدمتها المعيق الإسرائيلي، حيث تشترط إسرائيل عدم الانسحاب من الخط الأصفر، وهو ما يتعارض مع البنود الواردة في المرحلة الثانية"، مشيرا إلى "أن تحكم إسرائيل الكامل في المعابر سيجعل من قدرة اللجنة محدودة جدا في حال عدم وجود تعاون إسرائيلي حقيقي، وقد يكون التحكم في إدخال المساعدات والمواد الإغاثية سببا في فشل اللجنة إذا ما استمرت العرقلة الإسرائيلية".

كما أوضح أبو كرش أن "استمرار حركة حماس في الحكم يمثل عائقا ثانيا، واصفا مواقف الحركة الحالية بالضبابية وغير الواضحة فيما يتعلق بالتخلي عن السلاح أو التوجه نحو تشكيل حكومة ظل، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع اشتراطات صارمة بربط أي تقدم في الخطوات بنزع السلاح، وهو ما يعيق عمل اللجنة رغم أنها غير مكلفة أساسا بملف السلاح، لكن التداخل بين هذه الملفات يفرض نفسه على أرض الواقع".

وحذر أبو كرش من "وجود فجوات في الخطة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بغياب الجداول الزمنية الواضحة وتحديد الصلاحيات"، معتبرا أن "هذه الفجوات قد تُستغل من الأطراف المختلفة لإفشال الاتفاق، وأن الفشل في سد هذه الثغرات قد يعيد المشهد إلى مربع الحرب أو يبقي الأمور على حالها المتأزم، وهو واقع اعتبره غير محتمل بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة".

بدوره أكد مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر أبو عطيوي، أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لوضع عراقيل جديدة أمام اللجنة الإدارية لقطاع غزة عقب الإعلان الرسمي عنها"، مشيرا إلى أن "هذه المعوقات تستهدف تحجيم دور اللجنة ومنع تنفيذ برامجها الإغاثية والمشاريع المتعلقة باحتياجات السكان، خاصة تلك التي تعتمد على المعابر والمنافذ الإنسانية".

وقال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات: إن "حكومة الاحتلال قد تلجأ مجددا إلى اشتراط نزع سلاح حركة حماس كعقبة أمام مباشرة اللجنة لعملها الميداني"، مبينا أن "تشكيل هذه اللجنة يتزامن مع ترتيبات البدء في المرحلة الثانية من خطة ترامب ذات البنود العشرين، والتي تهدف بشكل أساسي إلى النهوض بالواقع الإنساني لسكان القطاع وتوفير مساكن جاهزة للنازحين تمهيدا لانطلاق عملية إعادة الإعمار الشاملة".

وأضاف أبو عطيوي أن "نجاح هذه الخطوات في ظل التصعيد العسكري المستمر يظل مرهونًا بجدية الوسيط الأمريكي المشرف على تنفيذ الخطة، مطالبا إياه بضرورة الضغط الفعلي على إسرائيل لتهيئة الأجواء وضمان الاستقرار والهدوء اللازمين لانطلاق عمل اللجنة والدخول الفوري في المرحلة الانتقالية".

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.