وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء حاتمي، جاءت خلال اجتماعه برفقة عدد من كبار قادة الجيش، والذين حلوا ضيوفا على وزير الخارجية عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال اللواء حاتمي "نحن في أعلى مستويات الجاهزية الدفاعية، وإذا أخطأوا، فسيتلقون ردا لم يسبق لهم رؤيته أو تجربته.
وأضاف قائد الجيش الإيراني: "اليوم، يُمثل مجال الدفاع ومجال الدبلوماسية مجالا واحدا تُدافع فيه البلاد عن استقلالها ووحدة أراضيها، وعن المصالح العامة والسلام، والأمن في البلاد والمنطقة".
وتابع اللواء أمير حاتمي "إننا نقوم بذلك بوسائلنا الخاصة وبكل ما أوتينا من قوة، كما يقوم أصدقائي الأعزاء في وزارة الخارجية والسيد عراقجي بذلك أيضا بكل ما أوتوا من قوة، والحمد لله، بوسائل الدبلوماسية".
واستطرد: "أعتقد أن هذين المجالين اليوم ليسا ضروريين لبعضهما البعض، بل هما قضية واحدة متكاملة، ويتم تنفيذهما بشكل جيد في مجال واحد ضد عدو معاد يحاول المساس بمصالح الشعب الإيراني، وأتمنى بشدة، بإذن الله، وبالتنسيق الكامل، أن نتمكن من الدفاع الكامل عن حقوق الشعب الإيراني".
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".
كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.