فقد أعلنت اليابان، على سبيل المثال، عن الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية. وذكرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أن "طوكيو ستطرح في السوق كميات تعادل احتياطياتها الخاصة لمدة 15 يوما، إضافة إلى احتياطيات عامة تكفي لنحو شهر".
وفي خطوة مشابهة، أكدت ألمانيا أيضا استعدادها لاتخاذ إجراءات مماثلة إذا دعت الحاجة. وفي السياق ذاته، تستعد وكالة الطاقة الدولية لإصدار توصيات بشأن استخدام الاحتياطيات الطارئة من النفط، وتأتي هذه التحركات وسط توقعات باندلاع أزمة جديدة في الشرق الأوسط.
وكان وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، صرح في وقت سابق، أن دول "مجموعة السبع" أرسلت طلبا إلى وكالة الطاقة الدولية لوضع سيناريو لاستخدام احتياطيات النفط في ظل التصعيد بالشرق الأوسط.
وقال ليسكور في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء: "طلبنا من وكالة الطاقة الدولية العمل على تحديث بيانات احتياطيات النفط، وبدء تبادل المعلومات مع الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع لوضع سيناريو ودراسة تساعد في اتخاذ قرار بشأن استخدام الاحتياطيات".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الاقتصاد المجري مارتون ناجي، أمس الثلاثاء، أن بلاده حظرت تصدير النفط والبنزين والديزل، على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا، جراء التوترات في الشرق الأوسط.
وأعلن ناجي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "تحظر الحكومة تصدير النفط الخام والبنزين عيار 95 والديزل، وتتخذ أشد الإجراءات صرامة ضد التجاوزات التجارية".
وأعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأنه وجّه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوة لإعادة النظر في قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
وقال أوربان، يوم الاثنين الماضي، في رسالة مصوّرة نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "يجب في عموم أوروبا، إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وتعليقها. وقد بادرتُ إلى ذلك في رسالة وجّهتها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين".
ويوم الجمعة الماضي، صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".
من جانبها، تضع إيران شروطًا لأي مفاوضات محتملة، من بينها الحصول على ضمانات بعدم استئناف الحرب، إلى جانب تعويضات عن الأضرار.
في المقابل، يُرجَّح أن ترفض الولايات المتحدة هذه الشروط، مفضلة تصعيد المواجهة إلى مستوى ما يُعرف بـ"الصراع منخفض الحدة"، ولو لفترة محدودة.