وقال البرلماني في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "الدولة تستهدف الوصول بعدد السفن التجارية إلى نحو 40 سفينة حديثة بحلول عام 2030، وأن هذا التوجه يمثل تحولا استراتيجيا لتعزيز السيادة البحرية المصرية".
وأضاف أن حجم الأسطول الحالي يبلغ نحو 44 سفينة ما بين دولية وساحلية، إلا أن عدد السفن الفعالة في التجارة الدولية لا يزال محدودا، وهو ما يبرر ضرورة التحديث والتوسع.
وفيما يتعلق بالتكلفة المالية، قال النائب: إن "الوصول إلى المستهدف المطلوب يتطلب استثمارات ضخمة، حيث تتراوح تكلفة بناء السفينة الواحدة بين 40 و80 مليون دولار، وأن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع قد تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، تشمل عمليات الإحلال والتطوير الشامل للبنية التحتية. كما قال إن الدولة تعتمد في توفير هذه الميزانية على مزيج من التمويل الحكومي، واستثمارات القطاع الخاص، والشراكات الدولية".
وحول التحديات التي تواجه التنفيذ، قال عرفة إن أبرز العقبات تتمثل في تقادم الأسطول الحالي وارتفاع متوسط أعمار السفن، فضلا عن محدودية التمويل والمنافسة العالمية الشديدة، وأن مواكبة المعايير البيئية الدولية الحديثة تفرض تحديا إضافيا يتطلب إدخال تكنولوجيات متطورة في بناء السفن الجديدة.
وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة، قال النائب إن تطوير الأسطول سيؤدي إلى زيادة قدرة مصر على نقل تجارتها الخارجية ذاتيا، مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل الاعتماد على السفن الأجنبية وأن الخطة تستهدف مضاعفة الطاقة النقلية لتصل إلى ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.
وأشار إلى أن تعظيم الاستفادة من الأسطول الجديد يتطلب ربطاً متكاملا مع الموانئ المحورية مثل الإسكندرية ودمياط والعين السخنة ومحور قناة السويس. وأضاف أن مصر تستهدف تعزيز الربط الملاحي مع موانئ أوروبا والبحر المتوسط والخليج العربي وشرق آسيا، لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي.
وفي وقت سابق، ترأس الفريق كامل الوزير وزير النقل، الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، لمتابعة النتائج المالية والتشغيلية لعام 2025، وشهد الاجتماع استعراض الأداء الاستثنائي للشركة في ظل التحديات الملاحية العالمية، والمصادقة على تحقيق صافي أرباح بلغت 12.1 مليون دولار، بفضل السياسات المرنة التي اتبعتها الشركة لمواجهة تباطؤ سوق الصب الجاف العالمي.
وأكد الوزير أن الدولة تمضي قدما لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، ليتضاعف من 20 سفينة حاليا إلى 40 سفينة بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه الخطة رفع طاقة النقل من 9 ملايين طن إلى 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويا(غلال، بترول، ركاب)، بما يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.