الرميد يعتبر من صقور رئيس الحكومة السابق، بن كيران، وشغل منصب وزير العدل في الوزارة السابقة، وقيادي في "حزب العدالة والتنمية الإسلامي"، وله دور كبير داخل التنظيم السياسي الديني للحزب.
واستعدادا لذلك الاجتماع، كشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمغرب عن تقريرها حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب، وتضمن جزءا خاصا بمسألة تعدد الزوجات.
وجاء في الفقرة 71 منه: "التعبير عن الأسف عن عدم حظر تعدد الزوجات، رغم أن المغرب قبل بتنفيذ ذلك، عن طريق التوفيق بين قانون مدونة الأسرة والقانون الدولي، وبتنقيح المدونة لتمنع التعدد وزواج الأطفال وإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالحضانة والزواج والإرث والجنسية ونقل الجنسية، واعتماد تشريعات للقضاء على العنف الممارس على المرأة".
وقالت رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، لطيفة بوشوة، في تصريح لـ"سبوتنيك": "أي قطاع في الدولة، وخاصة القطاعات الحقوقية وقطاع المرأة، يجب أن تكون قياداته مؤمنة ومتشبعة بقيم حقوق الإنسان، ليس على المستوى النظري، ولكن على مستوى الممارسة، ونحن كجمعية نسائية، وأكثرية المجتمع المغربي يرفض التعددية، لأسباب كثيرة، وكنا نتمنى أن هذا القطاع يكون فيه شخص كفء يقدر مبادئ عدم التمييز ضد النساء".
وأضافت "أصدرنا بيانا بعد تشكيل الحكومة، ذكرنا فيه أن هناك تقدم في عدد النساء، بعدما أصبحن 9، ما بين وزيرة وكاتبة دولة، والحقائب التي تم تسليمها لهن متفاوتة الأهمية، وسيكون عليهن تفعيل قوانين مناهضة العنف ضد المرأة، وإحداث آليات لمكافحة كل أشكال التمييز، حسب المقتضيات الدستورية والالتزامات الحقوقية للمغرب".
وعن مخالفة الحزب الحاكم ووزراءه لمفاهيم حقوق الإنسان، قالت بوشوة "نحن سندافع عنها، وفي إطار الديناميكية المغربية سنقدم ما يمكن عمله، في مسألة تعدد الزوجات، بحكم الدستور الجديد، والمعاهدات التي وقع عليها المغرب، وأصبح لزاما عليها أن تتجدد وتتغير القوانين لتتناسب معها، وقيم الإسلام تدعو للانفتاح وتنور العقل والتفكير، والحركة النسائية المغربية استطاعت أن تفرض بقوة تنفيذ مطالبها من قبل، وستستكمل ذلك".
الكاتبة والناشطة النسوية المغربية، سلوى بن عمر، قالت لـ"سبوتنيك": "حرج ازدواجية الخطاب لن يصيب الوزير مصطفى الرميد المتزوج من امرأتين فقط، في تمثيله للمغرب في اجتماع الأمم المتحدة، الخاص بتقديم إجراءات الدولة المغربية في مسار منع تعدد الزوجات، لكنه سيصاحبه طوال مدة قيادته بوزارة حقوق الإنسان، على اعتبار أن القيادي في حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، صرح مرارا بمعارضته لمطالب الجمعيات والمنظمات الحقوقية، المستمدة من المعاهدات والأعراف والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها مناهضة عقوبة الإعدام، الحريات الفردية، حرية المعتقد، الإرث، وغيرها من المواضيع الحقوقية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية والسياسية بالمغرب".
وأكدت بن عمر أن "مواقف الرميد الحقوقية، وخاصة المتعلق منها بحقوق المرأة والحريات الفردية، متخلفة كتخلف مواقف حزبه الإسلامي في هذا المجال".
وأضافت الكاتبة سلوى بن عمر "التاريخ سيخلد للوزير الرميد، عبارته الساخرة، التي قالها عام 2015، ردا على محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عندما انتقد الظروف التخفيفية في القانون الجنائي تجاه مرتكبي جرائم الشرف لا سيما الخيانة الزوجية قائلا: "سمح ليا الأستاذ الكريم أنا ما عنديش مشكل مع هاذ السلوك، أنا متفق معك، بغيتك وبغيت جميع الناس في العالم يكونوا مثاليين، ويلقاو نساءهم والنساء يلقو رجالهم ويتعاملوا ببرودة الدم، ويقول ليهم تفضلوا كملوا ويمشي يسد عليهم الباب ويلجأ للنيابة العامة ".
وتابعت "بمعنى (ليس لدي مشكلة معك، وأتمنى أن تكون وجميع سكان العالم مثاليين، وحينما يجد الرجل زوجته مع آخر، يتعامل ببرودة الدم، ويقول لهم أكملوا ما تفعلونه، ويغلق عليهم الباب، ويذهب لإبلاغ النيابة)".
