واتهم محمد بن عبد الرحمن، الدول التي فرضت المقاطعة على قطر، بأنها انتهكت اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014، والتي تتضمن آليات لفض النزاعات من ضمنها مناقشة المسائل الخلافية في المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، وكذلك حلها عن طريق محكمة تحكيم تابعة للمجلس.
وقال الوزير في لقاء مع الصحافيين في الدوحة: "كل هذه الإجراءات اتخذت ضد قطر دون سابق إنذار لذلك، هم يقولون لنا انتهكنا اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014، واتفاقية الرياض لديها آليات تحكيم".
وأشار الوزير إلى أنّ بنود هذه الاتفاقية بقيت سرية ولم تنشر للعلن، وإن قطر مستعدة لنشرها في حال وافق مجلس التعاون على ذلك.
وأوضح آل ثاني، أن هناك وساطة واحدة فقط لحل الأزمة هي الكويتية، متابعا: "هناك تعاون دولي لدعم هذه الوساطة الكويتية، لتسفر عن حل والبدء في عملية حوار بناء".
وحول استلام قطر لمطالب خليجية، قال الوزير آل ثاني: "مر 13 يوما ولم نستلم شيئا…ما زلنا ننتظر أشياء غير المزاعم التي تبث عبر الإعلام، وكذلك ننتظر أن يتسلم إخواننا في الكويت".
