وبرر إغلاق الحدود الشرقية مع إريتريا بالحفاظ على أمنه الوطني.
وأضاف: "من حقنا إغلاق حدودنا أو اتباع أي إجراءات أمنية متى ما دعت إلى ذلك الضرورة".
وكانت الخرطوم أغلقت، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، المعابر الحدودية مع إريتريا، ثم أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا.
وأشار عدوي إلى تعدي بعض الدول —لم يسمها- على أراضي البلاد الزراعية، ما يعد أحد المهددات على الأمن الداخلي.
من جهته، دعا الفريق أمن حنفي محمد عبدالله، لرسم استراتيجية لتنمية قوة الدولة للتصدي للتهديدات التي تواجهها وذلك من خلال بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية لتكون قادرة على مواجهة هذه المهددات.
وكانت الوكالة السودانية الرسمية نشرت صباح السبت 6 يناير/كانون الثاني، أن والي كسلا أصدر قرارا "بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء الخامس من شهر يناير من العام 2018 ولحين توجيهات أخرى، استنادا على المرسوم الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا".
وقال جماع إن قرار الإغلاق جاء لدواعٍ أمنية، وهو قرار يعود بفوائد اقتصادية كبيرة خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى دولة إريتريا التي تعتمد بشكل كلي في معاشها على ولاية كسلا.
وأصدرت وزارة الإعلام الإريترية بيانا الجمعة، تتهم السودان فيه بتلقي مساعدات عسكرية خارجية للتصدي لهجوم إريتري بدعم إمارتي مرتقب على السودان، بجانب ادعاءات أخرى كالسماح لجماعة معارضة إريترية بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية لها بكسلا، وإنشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود.
واستغربت الخارجية السودانية في بيان أصدرته، أمس السبت، التصريحات الإريترية، مؤكدة أن ما صدر عن وزارة الإعلام الإريترية اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة، وذكر أن كسلا مدينة مفتوحة للجميع بما في ذلك الوجود الدبلوماسي المعتمد بالسودان.
