وقال مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس الوزراء السابق، إن القوات المسلحة "ستنحاز للمحتجين إذا بلغت الأوضاع مرحلة تهدد أمن البلاد واستقرارها، بغض النظر عن توجهاتها السياسية"، حسب حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط.
واعتبر المهدي أن "الثورة شكلت هزيمة نفسية للحكومة… هزيمة كسرت قناعاتها، ودفعت إسلاميين كثيرين للانضمام للثورة، بما في ذلك أبناء مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب الحاكم اعتقلوا بسبب مشاركتهم في المظاهرات… وهذا يعد في نظري أكبر هزيمة للنظام".
وحذر مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس الوزراء السابق، ورئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، من سيناريوهات قد تحدث بسبب الاحتجاجات منها "انقلاب قصر يجعل من الرئيس البشير كبش فداء ليستمر حكم الإسلاميين، وسيناريو آخر يتمثل في انقلاب يقوم به الرئيس نفسه بعسكرة الأوضاع في البلاد" وقال المهدي إنه توقع "حدوث ثورة وانفجار الأوضاع في البلاد مبكرا".
وأرجع المهدي السبب في ذلك إلى "الغبن التراكمي من ممارسات النظام، والقمع المنهجي الذي مارسه تجاه القيم المجتمعية، والتضييق على حياة الناس الخاصة، والنساء على وجه الخصوص".
وكان المهدي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة السابقة للحكومة الحالية.
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
