ولا تتحدث كالامار باسم الأمم المتحدة ولكنها تبلغها بالنتائج التي توصلت إليها. ودعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الشروع في تحقيق جنائي دولي في القضية. ولكن مكتبه قال إنه لا يملك سلطة القيام بذلك ويجب على دولة عضو أن تشرع في هذا الإجراء.
وتابعت: "الصمت ليس خيارًا. الكلام مطلوب ولكنه ليس كافيًا. علينا أن نتحرك، واشنطن يمكنها أن تتصرف إما من خلال تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي أو تحقيق عبر القانون المدني أو رفع السرية عن مواد بحيازة وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المواد"، بحسب وكالة "أ ف ب".
وقالت إن:
"الولايات المتحدة لم تقدم أفضل ما عندها. لقد فعلوا الحد الأدنى للبقاء ضمن حدود ما هو متوقع من حكومة غربية".
وأضافت كالامار أنه لم تتح لها فرصة لقاء موظفين في وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة العدل الأمريكية أو مسؤولين آخرين في إدارة ترامب.
وأكدت أن "كل تلك الأشياء أعتقد أنه يمكن القيام بها ويجب القيام بها".
وقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر، ولم يعثر على جثته حتى الآن، واعتبرت كالامار أن ما حدث كان "إعداماً خارج نطاق القانون" من قبل السعودية، وانتقدت الولايات المتحدة بسبب تقاعسها عن التحرك.
وبدأت كالامار تحقيقها، في كانون الثاني/يناير، وأصدرت الشهر الماضي تقريرًا من 101 صفحة، وأوصى التقرير بإجراء مزيد من التحقيقات وبفرض عقوبات مالية.
ودعا تقرير كالامار إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.
كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن مقتل خاشقجي "جريمة مؤلمة"، مشيرا في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أن المتهمين فيها موظفون حكوميون.
وأضاف:
"هذه جريمة مؤلمة جدا، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا".
وتابع: "قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلا"، مضيفا: "نحن حريصون على حياة كل مواطن سعودي أيا كانت مواقفه، والإجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى".
وقال ولي العهد السعودي إن المملكة دولة يسودها القانون، ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا: "بكل أسف المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون".
وتابع: "على أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيا، أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يساهم في تحقيق العدالة بشكل كامل".
