وقال وزير المالية المصري، إن القانون الجديد يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية.
وأوضح، في تصريحات على هامش مشاركته في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن القانون الجديد يأتي لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم في مصر. مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى خلق منظومة ضريبية متطورة ومحفزة للاستثمار.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين، إنه بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل سيتم طرحه للحوار المجتمعي، من أجل التوافق على الصيغة النهائية، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإنه منذ صدور القانون، منذ ثلاث سنوات حتى الآن، فهناك بعض التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون، وبالتالي فقد تمت دراسة إمكانية تعديل القانون لمعالجة تلك المشكلات والاستفسارات من أجل تحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.
ولأول مرة، ينص مشروع القانون صراحة على السماح للشركات باعتماد الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، ويضع سقفا لقيمة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يصعب إثباتها بالفواتير في حدود 2% من إجمالي الإيرادات.
ووضع القانون سقفاً لتحويل أرباح الشركات الأجنبية: استحدث مشروع القانون مادة تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية ووضع حد لتحويل الأرباح. هذا بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، حيث يخضع مشروع القانون جميع الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ من مصر مقرا لها، للضرائب المصرية. وفقا لنشرة "انتربرايز".
كما ينص مشروع القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، فيما يخضع أصحاب الدخول فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقا لمجموعة من الشرائح.
حيث يخضع أصحاب الدخول فيما فوق 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا لضريبة مقدارها 10%. ويلتزم أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه بضريبة 15%. ويسدد أصحاب الدخول فوق 80 ألفا حتى 200 ألفا ضريبة 20%.
كما يخضع أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف جنيه لضريبة 22.5% سنويا. وينص مشروع القانون على تحصيل ضريبة 10% إضافية على دخل الشخص المقيم، من غير مصادر عملهم الأصلية.
