ففي تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" أكد صالح أن "القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً"
وأشار إلى أنه مهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها إما صفر% أو ضريبة سالبة"، موضحا: "بما يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها".
وأكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية أن "القانون الضريبي لا يعطل إلا بقانون" لافتا إلى أن "تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي، ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها وذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر".
وأوضح أن "مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8 % على إجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة، خصصت حينها لدعم الحشد الشعبي والنازحين في وقفة تمويلية لمواجهة تكاليف الحرب ضد الإرهاب الداعشي وشمل المعاشات التقاعدية أيضا".
وأشار إلى أن "هذه الضريبة انتهت بانتهاء السنتين الماليتين وقتها، وعليه فإن فرض الضرائب استثناء أو حجبها استثناء من خلال قانون الموازنة هو من السبل الوقتية، لذلك ينبغي أن تسن التعديلات بتشريعات قانونية دائمة مستقلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي".
يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي كانت قد أكدت أن فرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين يعد مخالفة قانونية تستوجب التعديل، مشيرة إلى أنها ستجري تعديلات على أغلب بنود موازنة عام 2021.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار إن لجنته مستمرة بالمناقشة الأولى للموازنة، لافتا إلى أن "التعديلات ستشمل أغلب بنود موازنة 2021".
وشدد على وجود "مخالفات إدارية وقانونية في موازنة 2021 بسبب تأخر إرسالها ونسبة العجز"، مشيرا إلى انخفاض دخل المواطنين بحدود 23 % بسبب رفع سعر الصرف للدولار.
