https://sarabic.ae/20240822/عضو-بالمجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-يوضح-لـسبوتنيك-أسباب-دعم-حكومة-الوحدة-بقاء-تكالة-1092008799.html
عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب دعم حكومة الوحدة بقاء تكالة
عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب دعم حكومة الوحدة بقاء تكالة
سبوتنيك عربي
قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، سعد بن شرادة، إن حكومة الوحدة، تدفع للإبقاء على رئيس المجلس المنتهية ولايته محمد تكالة في منصبه، رغم فوز خالد المشري... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T16:27+0000
2024-08-22T16:27+0000
2024-08-22T16:27+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
وأضاف بن شرادة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن حكومة الوحدة تخشى التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حال تولي خالد المشري رئاسة المجلس، ما يعني انتهاء ولايتها بالتوافق بين المجلسين على تشكيل حكومة جديدة.ولفت عضو الأعلى للدولة إلى أن اللجنة القانونية أكدت فوز المشري، بحسمها الأمر حول الورقة الخلافية، فيما تجرى الترتيبات الآن لانتخاب النائب الأول والثاني.وحسب بيان اللجان الدائمة بالمجلس الصادر بتاريخ 22 أغسطس/آب، نص على رفض الجلسة العاملة التي دعا لها كل من تكالة والمشري، على أن تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا.كما نص البيان على أن الورقة محل النزاع "باطلة"، مؤكدا على استكمال العمل من أجل انتخاب باقي أعضاء مكتب الرئاسة.واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة "الأعلى للدولة"، الذي شارك فيه 139 من أعضائه خلال جلسة التصويت الثانية، التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما حصل الأخير على 69 صوتا، في حين حصل تكالة على 68 صوتا، مع وجود ورقة تصويت كتب على ظهرها اسم تكالة، ما عد مخالفا للشروط المتبعة.ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و"الدولة" على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.تخبط سياسيوقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.بعد أيام من قرار الرئاسي الليبي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية للجيش الليبي بالجنوب الغربي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف، لكن الجيش أكد بعدها، أنها تأتي في إطار مواجهة التحديات المرتقبة على الحدود.تحرك سياسي آخر قام به البرلمان الليبي، الذي أعلن إيقاف العمل بالقرار الصادر في عام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن وصل الخلاف بين محافظ البنك الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة إلى ذروته.وعلل البرلمان في بيانه، قراره بإيقاف العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تعيين الشكري، لـ"مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه"، لكن خبراء يرون أن الخطوة دعم للصديق الكبير.وكان الشكري، أدى في يناير/كانون الثاني 2018 اليمين القانونية بمجلس النواب بعد انتخابه لهذا المنصب، في جلسة تعهد خلالها بالعمل في سياق الوحدة نفسه الذي تعمل به المؤسسة الوطنية للنفط.وقال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن البنك يتعرض لتهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، في حين حذرت واشنطن من استبدال المحافظ بالقوة، الأمر الذي طرح تساؤلات أخرى بشأن الدعم الأمريكي لشخص الصديق الكبير.تعاني ليبيا منذ عام 2011، تعاني من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
https://sarabic.ae/20240821/ليبيا-تصاعد-التوتر-العسكري-في-العاصمة-طرابلس-بعد-إخلاء-المركزي-1091974930.html
https://sarabic.ae/20240811/ليبيا-استمرار-الجدل-على-شرعية-رئيس-المجلس-الأعلى-للدولة-في-البلاد-1091613300.html
https://sarabic.ae/20240806/عضو-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-القضاء-هو-الفيصل-في-شرعية-رئيس-المجلس-1091481384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب دعم حكومة الوحدة بقاء تكالة
حصري
قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، سعد بن شرادة، إن حكومة الوحدة، تدفع للإبقاء على رئيس المجلس المنتهية ولايته محمد تكالة في منصبه، رغم فوز خالد المشري برئاسة المجلس.
وأضاف بن شرادة في تصريحات لـ"
سبوتنيك"، أن حكومة الوحدة تخشى التوافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حال تولي خالد المشري رئاسة المجلس، ما يعني انتهاء ولايتها بالتوافق بين المجلسين على تشكيل حكومة جديدة.
ولفت عضو الأعلى للدولة إلى أن اللجنة القانونية أكدت فوز المشري، بحسمها الأمر حول الورقة الخلافية، فيما تجرى الترتيبات الآن لانتخاب النائب الأول والثاني.
ووفق بن شرادة، فإن الأمر لم يحسم حتى الآن، إذ يسيطر الانقسام على المجلس، ولم يحدث التوافق الكلي، الأمر الذي يحول دون انعقاد المجلس، أو مباشرة مهامهه، خاصة أن حكومة الوحدة ستساند "تكالة"، بكل الوسائل، لعدم تولي المشري الرئاسة.
وحسب بيان اللجان الدائمة بالمجلس الصادر بتاريخ 22 أغسطس/آب، نص على رفض الجلسة العاملة التي دعا لها كل من تكالة والمشري، على أن تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وأصغرهم مقررا.
كما نص البيان على أن الورقة محل النزاع "باطلة"، مؤكدا على استكمال العمل من أجل انتخاب باقي أعضاء مكتب الرئاسة.
واندلع الخلاف على انتخاب رئاسة "
الأعلى للدولة"، الذي شارك فيه 139 من أعضائه خلال جلسة التصويت الثانية، التي جرت ما بين الرئيس المنتهية ولايته للمجلس محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري، بعدما حصل الأخير على 69 صوتا، في حين حصل تكالة على 68 صوتا، مع وجود ورقة تصويت كتب على ظهرها اسم تكالة، ما عد مخالفا للشروط المتبعة.
ويشترط الاتفاق السياسي، الموقع نهاية عام 2015، ضرورة توافق مجلسي النواب و"الدولة" على القوانين المتعلقة بالدستور، وإجراء الانتخابات العامة، وأي تشريعات ذات صلة بهما.
وقبل أيام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني؛ لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنها.
ونص القرار على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة طرابلس.
بعد أيام من قرار الرئاسي الليبي، صوت البرلمان على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية للجيش الليبي بالجنوب الغربي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الأهداف، لكن الجيش أكد بعدها، أنها تأتي في إطار مواجهة التحديات المرتقبة على الحدود.
تحرك سياسي آخر قام به
البرلمان الليبي، الذي أعلن إيقاف العمل بالقرار الصادر في عام 2018 بتكليف محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، بعد أن وصل الخلاف بين محافظ البنك الصديق الكبير ورئيس حكومة الوحدة إلى ذروته.
وعلل البرلمان في بيانه، قراره بإيقاف العمل بالقرار رقم (3) لسنة 2018م الذي تم بموجبه تعيين الشكري، لـ"مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه"، لكن خبراء يرون أن الخطوة دعم للصديق الكبير.
وكان الشكري، أدى في يناير/كانون الثاني 2018 اليمين القانونية بمجلس النواب بعد انتخابه لهذا المنصب، في جلسة تعهد خلالها بالعمل في سياق الوحدة نفسه الذي تعمل به المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير إن البنك يتعرض لتهديدات متزايدة تطال أمنه وسلامة موظفيه وأنظمته، في حين حذرت واشنطن من استبدال المحافظ بالقوة، الأمر الذي طرح تساؤلات أخرى بشأن الدعم الأمريكي لشخص الصديق الكبير.
تعاني
ليبيا منذ عام 2011، تعاني من انقسام مستمر رغم تهيئة دول الجوار للظروف الملائمة من أجل حل الأزمة وإجراء انتخابات تنهي حالة التشتت وتوحد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
