https://sarabic.ae/20250506/مصر-ترد-على-تقارير-منح-قناة-السويس-إلى-موانئ-أبو-ظبي-بنظام-حق-الانتفاع-لمدة-50-عاما-1100233138.html
مصر ترد على تقارير منح قناة السويس إلى موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما
مصر ترد على تقارير منح قناة السويس إلى موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما
سبوتنيك عربي
ردت مصر على المعلومات المتداولة حول الاتفاقية الموقعة في الآونة الأخيرة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T20:04+0000
2025-05-06T20:04+0000
2025-05-06T20:04+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b6a0566676e3ea28f91d579d29326e.jpg
وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان لمركزه الإعلامي، أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تطوير منطقة صناعية لوجستية خدمية تُعرف بـ"كيزاد شرق بورسعيد"، بمساحة 20 مليون متر مربع ضمن نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع.وشدد البيان على أن "مشروع تطوير المنطقة الصناعية اللوجستية الخدمية "كيزاد شرق بورسعيد" لا يرتبط بميناء شرق بورسعيد أو الممر الملاحي لقناة السويس، الذي يخضع لإدارة هيئة قناة السويس، وهي هيئة منفصلة تمامًا عن المنطقة الاقتصادية".وأكد مجلس الوزراء المصري على أن "الاتفاقية لا تمس السيادة المصرية على قناة السويس، التي تُعد ممرا مائيا دوليا مملوكا للدولة ومحميا بموجب المادة 43 من الدستور المصري، و هذه المادة تلزم الدولة بحماية القناة وتنميتها كمركز اقتصادي مميز مما يعزز الطمأنينة بشأن عدم المساس بأصولها الاستراتيجية".وأضاف البيان أن "مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة".وتابع المكتب الإعلامي: "الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد "حق انتفاع" وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة".وأوضحت أن "التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025".كما يشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: "الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس" بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يسهم في تنمية سيناء الغالية"، وفقا للبيان.وتصاعدت التكهنات في مصر، خلال الأيام الماضية، حول اتفاقية بين هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي مع مزاعم بأنها تمنح الممر الملاحي لقناة السويس بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.
https://sarabic.ae/20250427/خبراء-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-قناة-السويس-بلطجة-استعمارية-لا-يقبلها-الشعب-المصري-1099945106.html
https://sarabic.ae/20250221/إقالة-قائد-حاملة-طائرات-أمريكية-بعد-الاصطدام-بسفينة-قرب-قناة-السويس-1098032741.html
https://sarabic.ae/20241209/تغيير-وجهة-مليون-برميل-نفط-قبل-دخول-قناة-السويس-ما-السبب؟-1095619821.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر ترد على تقارير منح قناة السويس إلى موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما
ردت مصر على المعلومات المتداولة حول الاتفاقية الموقعة في الآونة الأخيرة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد".
وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان لمركزه الإعلامي، أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تطوير منطقة صناعية لوجستية خدمية تُعرف بـ"كيزاد شرق بورسعيد"، بمساحة 20 مليون متر مربع ضمن نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 64 مليون متر مربع.
وشدد البيان على أن "مشروع تطوير المنطقة الصناعية اللوجستية الخدمية "كيزاد شرق بورسعيد" لا يرتبط بميناء شرق بورسعيد أو
الممر الملاحي لقناة السويس، الذي يخضع لإدارة هيئة قناة السويس، وهي هيئة منفصلة تمامًا عن المنطقة الاقتصادية".
وأكد مجلس الوزراء المصري على أن "الاتفاقية لا تمس السيادة المصرية على قناة السويس، التي تُعد ممرا مائيا دوليا مملوكا للدولة ومحميا بموجب المادة 43 من الدستور المصري، و هذه المادة تلزم الدولة بحماية القناة وتنميتها كمركز اقتصادي مميز مما يعزز الطمأنينة بشأن عدم المساس بأصولها الاستراتيجية".
من جهتها، قالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، إن "الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين".
وأضاف البيان أن "مساحة مشروع "منطقة كيزاد" تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة".
وتابع المكتب الإعلامي: "الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد "حق انتفاع" وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015، وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة".
وأوضحت أن "التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025".
كما يشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: "الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس" بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يسهم في تنمية سيناء الغالية"، وفقا للبيان.
وتصاعدت التكهنات في مصر، خلال الأيام الماضية، حول اتفاقية بين هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي مع مزاعم بأنها تمنح الممر الملاحي لقناة السويس بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.
