https://sarabic.ae/20250427/خبراء-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-قناة-السويس-بلطجة-استعمارية-لا-يقبلها-الشعب-المصري-1099945106.html
خبراء لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن قناة السويس "بلطجة" استعمارية لا يقبلها الشعب المصري
خبراء لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن قناة السويس "بلطجة" استعمارية لا يقبلها الشعب المصري
سبوتنيك عربي
وصف خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، التي يطالب فيها بإعفاء سفن بلاده من رسوم العبور في قناة السويس المصرية وقناة بنما... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T17:56+0000
2025-04-27T17:56+0000
2025-04-27T17:56+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
هيئة قناة السويس
قناة السويس
مصر
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
البحر الأحمر
قصف اليمن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094853958_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_ed35102cb5b270518577266adad2b3c8.png
لماذا أطلق ترامب تلك التصريحات في هذا التوقيت وما الرسائل التي يريد ايصالها وكيف سيكون الرد المصري عليها رسميا وشعبيا؟بداية يقول الدكتور سامي جاد واصل، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بأكاديمية الشرطة المصرية، "إن ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم العبور في قناة السويس المصرية، مخالف لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وما تحدث به هو نوع من "البلطجة" ومصر بكل تأكيد سترد على تلك التصريحات غير المسؤولة والتي ليس لها أي سند في القوانين أو الأعراف الدولية".القوانين والمواثيق الدوليةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" : "أن تصريح ترامب، لم يأت في سياق حديث عابر، بل هو تصريح موثق على صفحته الشخصية وتم تناولها من جانب وكالات الأنباء العالمية، فالأمر واضح جدا، ولا يمكن تجاهله على المستوى الرسمي وعدم الرد عليه".وحول الرسائل التي يحملها تصريح ترامب لمصر، يقول واصل، "إن ترامب يقوم بعملية الابتزاز تلك حتى مع الصين نفسها، لكن الرد الصيني قوي جدا، فهناك أموال صينية تزيد عن تريليون دولار في الخزانة الأمريكية، لكن الدول الضعيفة أو الأقل قدرة على المواجهة ربما تذهب للتفاوض مع ترامب".دعوى قضائيةويرى أستاذ القانون الدولي، "أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يريد تنفيذ وقتي لما يصرح به، بل هو يلقي بكلماته ويراقبها وينتظر مجىء الدول التي يتحدث عنها لكي تأتي للتفاوض معه ووقتها يمكن أن يخفض لها بعضا من مطالبه، وفي كل الأحوال هذا الكلام غير منطقي ومخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي يعطي لأي دولة أن ترفع دعوى ضد التصريحات التي أدلى بها ترامب، خاصة ما يتعلق بقناة السويس، لكن المفارقة أن غالبية المؤسسات الدولية سواء في الأمم المتحدة أو محكمة العدل وغيرها، تستحوذ أمريكا على القرار فيها نظرا لأنها تُمول أنشطة تلك المنظمات بنسبة كبيرة".تصريحات غير مسؤولةمن جانبه يقول د.محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات ل\السياسية بالقاهرة، "أعتقد أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس تصب في الأيديولوجية الخاصة به التي دشنها منذ يناير/كانون الثاني الماضي منذ توليه الرئاسة الأمريكية، هى سياسات أيديولوجية غير منطقية من الناحية الأيديولوجية، حيث بدأ بفرض رسوم جمركية على الواردات ثم تراجع قليلا عن المسألة الصينية، كذلك الحال في علاقاته المتوترة اقتصاديا في الوقت الحالي مع أوروبا".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :" ويمكن ربط التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بشأن رسوم العبور في قناة السويس وقناة بنما بما سبق من تصريحات الرسوم والحواجز وهى تصريحات غير مسؤولة، لأن المسألة الخاصة بعبور السفن من القنوات الملاحية التي تقع تحت السيادة الكاملة للدول، يحكمها قانون البحار ثم قوانين الدول التي تملك تلك الممرات المائية، على سبيل المثال قناة السويس تملكها مصر وهناك تعريفة جمركية مقررة دوليا، ويحكمها القانون الدولي للبحار والمصلحة الاقتصادية للدولة، بالتالي لا يمكن أن يتحدث أحد المسؤولين سواء الأمريكان أو غيرهم عن تقليل الرسوم أو تحديد رسوم معينة، لأن هذا يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة (الحالة المصرية)، وأيضا مع القانون الدولي للبحار والذي يفرض نولون للشحن وقوانين معينة لعبور السفن".مصر وأمريكاوتابع إسماعيل: "مسألة الممرات المائية الدولية الخاضعة لسيادة الدول لها قوانينها ومواثيقها المتعارف عليها دوليا، وفي حالة قناة السويس المصرية والتي يعبر من خلالها على وجه التقريب ما يقارب 13 في المئة من التجارة العالمية، تلك النسبة تأثرت نسبيا بعمليات الحوثيين في البحر الأحمر، هذا الأمر دفع مصر إلى رفع الرسوم الجمركية بنسب ضئيلة من أجل تعويض هذا النقص، وبالتالي تصريح ترامب لا يصب في السيادة الوطنية الخاصة بالدول ولا حتى تصريحات دبلوماسية مسؤولة".وحول الرسائل التي يريدها ترامب من وراء تلك التصريحات بشأن قناة السويس، يقول مدير المركز العربي للدراسات: "تأتي تلك التصريحات في إطار الاندفاعية التي أحدثها الرئيس الأمريكي ترامب، ورائها أشياء كثيرة سواء ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة وعمليات التهجير الفوري والتراجع عن تلك التصريحات بأن الفلسطينيين هم من يحددون إن كانوا يريدون الرحيل أم لا من وطنهم".ولفت إسماعيل، إلى أن "ترامب لم يقتصر على غزة ولكن تحدث أيضا بإفتراء على الصين وضم بعض المناطق في الدانمارك وغيرها، وفي رأيي أن ترامب يريد ضبط الإيقاع فيما يتعلق بتصريحاته الغير مسؤولة، لكن المسألة الخاصة بالشرق الأوسط لا ننسى أن هناك علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بالتالي فقدان أو هشاشة تلك العلاقة لا يصب مطلقا في المصلحة الأمريكية وقبل حتى المصلحة المصرية، بالتالي يجب على ترامب أن يكون أكثر وعيا وحرصا ولا يطلق مثل تلك التصريحات".السيادة المصريةبدوره أكد د. محمد مهران، الخبير المصري في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، "أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي، حيث أن قناة السويس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي المستقرة، وأي محاولة للمساس بهذه السيادة أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة بين الدول و للنظام القانوني الدولي المعاصر".وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" : "إن قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي أقرت حرية الملاحة في القناة لجميع الدول في زمن السلم والحرب، مع احترام سيادة مصر الكاملة على القناة و حقها في فرض رسوم مقابل خدمات العبور التي تقدمها، والنظام القانوني الذي يحكم قناة السويس يستند إلى مبدأين أساسيين: هو السيادة المصرية الكاملة على القناة، والثاني هو حق جميع السفن في المرور الحر عبر القناة مقابل رسوم متساوية تفرض على الجميع دون تمييز، مشيرا إلى أن هذين المبدأين متوازنين و متكاملين، ولا يمكن قبول الانتقاص من أحدهما بحجة الحفاظ على الآخر.ولفت مهران، إلى أن "رسوم العبور التي تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هي مقابل خدمات فعلية تقدمها الهيئة المصرية لقناة السويس، بما في ذلك صيانة القناة وتوسيعها وتعميقها وضمان سلامة الملاحة فيها، فضلاً عن خدمات الإرشاد البحري والقطر والإنقاذ وغيرها، لأن قناة السويس أحد المرافق الاستراتيجية التي تستلزم استثمارات ضخمة وتكاليف تشغيل باهظة، وهي جزء من الاقتصاد المصري وموردٌ أساسي للعملة الصعبة، ومن غير المنطقي أو العادل المطالبة بإعفاء سفن دولة معينة من هذه الرسوم لمجرد أنها قوة عظمى".امتيازات مرفوضةوأشار خبير القانون الدولي، إلى أن "القانون الدولي المعاصر يرفض تماماً فكرة الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة في عصر الاستعمار، والتي كانت تمنح للدول الكبرى حقوقاً استثنائية على حساب سيادة الدول الأخرى، لافتا إلى أن المجتمع الدولي قد تجاوز هذه المرحلة التاريخية، وأصبح يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول بصرف النظر عن حجمها أو قوتها، والمطالبة بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم العبور يُعد نوعاً من الامتيازات الاستعمارية المرفوضة تماماً في القانون الدولي المعاصر، ويشكل عودة إلى عقلية استعمارية متجاوزة تتعارض مع مفاهيم العلاقات الدولية المعاصرة القائمة على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل".وحذر مهران، "من أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية غير مبررة بين مصر والولايات المتحدة، وتضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت يحتاج فيه الجانبان إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، حيث تشكل تلك التصريحات سابقة خطيرة، قد تدفع دولاً أخرى للمطالبة بامتيازات مماثلة، مما قد يهدد النظام القانوني المستقر الذي يحكم الممرات المائية الدولية، ويؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية".وأكد مهران مجددا، على أن "الموقف المصري الرافض لأي مساس بالسيادة على قناة السويس، هو موقف قانوني سليم ويتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي، وينبغي على الإدارة الأمريكية احترام هذا الموقف والامتناع عن أي تصريحات أو مطالبات تمس بسيادة الدول الأخرى أو تتعارض مع الالتزامات الدولية".وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024، نتيجة التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.فى 25 أبريل/ نيسان 1859، بدأ العمل في حفر قناة السويس رغم اعتراضات إنجلترا والباب العالي، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط في بحيرة التمساح ( 18 نوفمبر 1862 )، وكانت وقتئذ عبارة عن منخفض من الأرض، تحف به الكثبان الرملية ويقع في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس.وتم افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية في نوفمبر/ تشرين ثاني من العام 1869، شهدت القناة محطات سياسة وعسكرية واقتصادية، خاصة بعد إعلان الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم القناة في 26 يوليو/ تموز من العام 1956، وما تبعها من عدوان ثلاثي وحرب العام 1967 وحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
https://sarabic.ae/20250223/عشرات-السفن-تعود-إلى-قناة-السويس-بدلا-من-رأس-الرجاء-الصالح-1098086525.html
https://sarabic.ae/20250426/ترامب-يجب-أن-تمر-السفن-الأمريكية-من-قناتي-بنما-والسويس-مجانا-1099922770.html
https://sarabic.ae/20250427/خبير-ترامب-تخلى-عن-الأوهام-بشأن-حل-الصراع-الأوكراني-1099929799.html
https://sarabic.ae/20241011/السلطات-الأمنية-المصرية-تكتشف-مفاجأة-خطيرة-على-جانبي-قناة-السويس-1093657145.html
https://sarabic.ae/20250305/أمريكا-تعلن-رفضها-خطة-مصر-بشأن-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098403248.html
https://sarabic.ae/20250427/أنصار-الله-قصفنا-قاعدة-نيفاتيم-الإسرائيلية-للمرة-الثانية-خلال-24-ساعة-بصاروخ-فرط-صوتي-1099926569.html
قناة السويس
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
البحر الأحمر
باب المندب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, هيئة قناة السويس, قناة السويس, مصر, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, البحر الأحمر, قصف اليمن, باب المندب, العالم العربي, حول العالم, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, هيئة قناة السويس, قناة السويس, مصر, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, البحر الأحمر, قصف اليمن, باب المندب, العالم العربي, حول العالم, العالم
خبراء لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب بشأن قناة السويس "بلطجة" استعمارية لا يقبلها الشعب المصري
حصري
وصف خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، التي يطالب فيها بإعفاء سفن بلاده من رسوم العبور في قناة السويس المصرية وقناة بنما بـ"غير المسؤولة"، وتتعارض مع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتمس السيادة الوطنية وأنها "بلطجة" تُعيد العالم لعصر الاستعمار الذي لا يمكن قبوله.
لماذا أطلق ترامب تلك التصريحات في هذا التوقيت وما الرسائل التي يريد ايصالها وكيف سيكون الرد المصري عليها رسميا وشعبيا؟
بداية يقول الدكتور سامي جاد واصل، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بأكاديمية الشرطة المصرية، "إن ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم العبور في قناة السويس المصرية، مخالف لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وما تحدث به هو نوع من "البلطجة" ومصر بكل تأكيد سترد على تلك
التصريحات غير المسؤولة والتي ليس لها أي سند في القوانين أو الأعراف الدولية".
القوانين والمواثيق الدولية
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" : "أن تصريح ترامب، لم يأت في سياق حديث عابر، بل هو تصريح موثق على صفحته الشخصية وتم تناولها من جانب وكالات الأنباء العالمية، فالأمر واضح جدا، ولا يمكن تجاهله على المستوى الرسمي وعدم الرد عليه".
وتابع واصل، "ترامب يدير الولايات المتحدة الأمريكية كشركة خاصة وهو يتفاوض باسمها، بأن يضع سقفا عاليا جدا لأي عملية تفاوض، ثم ينزل بهذا السقف إلى الأهداف التي يريدها سواء مع مصر أو غيرها".
وحول الرسائل التي يحملها تصريح ترامب لمصر، يقول واصل، "إن ترامب يقوم بعملية الابتزاز تلك حتى مع الصين نفسها، لكن الرد الصيني قوي جدا، فهناك أموال صينية تزيد عن تريليون دولار في
الخزانة الأمريكية، لكن الدول الضعيفة أو الأقل قدرة على المواجهة ربما تذهب للتفاوض مع ترامب".
ويرى أستاذ القانون الدولي، "أن الرئيس الأمريكي ترامب لا يريد تنفيذ وقتي لما يصرح به، بل هو يلقي بكلماته ويراقبها وينتظر مجىء الدول التي يتحدث عنها لكي تأتي للتفاوض معه ووقتها يمكن أن يخفض لها بعضا من مطالبه، وفي كل الأحوال هذا
الكلام غير منطقي ومخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي يعطي لأي دولة أن ترفع دعوى ضد التصريحات التي أدلى بها ترامب، خاصة ما يتعلق بقناة السويس، لكن المفارقة أن غالبية المؤسسات الدولية سواء في الأمم المتحدة أو محكمة العدل وغيرها، تستحوذ أمريكا على القرار فيها نظرا لأنها تُمول أنشطة تلك المنظمات بنسبة كبيرة".
من جانبه يقول د.محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات ل\السياسية بالقاهرة، "أعتقد أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس تصب في الأيديولوجية الخاصة به التي دشنها منذ يناير/كانون الثاني الماضي منذ توليه الرئاسة الأمريكية، هى سياسات أيديولوجية غير منطقية من
الناحية الأيديولوجية، حيث بدأ بفرض رسوم جمركية على الواردات ثم تراجع قليلا عن المسألة الصينية، كذلك الحال في علاقاته المتوترة اقتصاديا في الوقت الحالي مع أوروبا".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك" :" ويمكن ربط التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بشأن رسوم العبور في قناة السويس وقناة بنما بما سبق من تصريحات الرسوم والحواجز وهى تصريحات غير مسؤولة، لأن المسألة الخاصة بعبور السفن من القنوات الملاحية التي تقع تحت السيادة الكاملة للدول، يحكمها قانون البحار ثم قوانين الدول التي تملك تلك الممرات المائية، على سبيل المثال قناة السويس تملكها مصر وهناك تعريفة جمركية مقررة دوليا، ويحكمها القانون الدولي للبحار و
المصلحة الاقتصادية للدولة، بالتالي لا يمكن أن يتحدث أحد المسؤولين سواء الأمريكان أو غيرهم عن تقليل الرسوم أو تحديد رسوم معينة، لأن هذا يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة (الحالة المصرية)، وأيضا مع القانون الدولي للبحار والذي يفرض نولون للشحن وقوانين معينة لعبور السفن".
وتابع إسماعيل: "مسألة الممرات المائية الدولية الخاضعة لسيادة الدول لها قوانينها ومواثيقها المتعارف عليها دوليا، وفي حالة قناة السويس المصرية والتي يعبر من خلالها على وجه التقريب ما يقارب 13 في المئة من التجارة العالمية، تلك النسبة تأثرت نسبيا بعمليات الحوثيين في البحر الأحمر، هذا الأمر دفع مصر إلى
رفع الرسوم الجمركية بنسب ضئيلة من أجل تعويض هذا النقص، وبالتالي تصريح ترامب لا يصب في السيادة الوطنية الخاصة بالدول ولا حتى تصريحات دبلوماسية مسؤولة".
وحول الرسائل التي يريدها ترامب من وراء تلك التصريحات بشأن قناة السويس، يقول مدير المركز العربي للدراسات: "تأتي تلك التصريحات في إطار الاندفاعية التي أحدثها الرئيس الأمريكي ترامب، ورائها أشياء كثيرة سواء ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة وعمليات التهجير الفوري والتراجع عن تلك التصريحات بأن الفلسطينيين هم من يحددون إن كانوا يريدون الرحيل أم لا من وطنهم".
ولفت إسماعيل، إلى أن "ترامب لم يقتصر على غزة ولكن تحدث أيضا بإفتراء على الصين وضم بعض المناطق في الدانمارك وغيرها، وفي رأيي أن ترامب يريد ضبط الإيقاع فيما يتعلق بتصريحاته الغير مسؤولة، لكن المسألة الخاصة بالشرق الأوسط لا ننسى أن هناك علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بالتالي فقدان أو
هشاشة تلك العلاقة لا يصب مطلقا في المصلحة الأمريكية وقبل حتى المصلحة المصرية، بالتالي يجب على ترامب أن يكون أكثر وعيا وحرصا ولا يطلق مثل تلك التصريحات".
بدوره أكد د. محمد مهران، الخبير المصري في القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، "أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية عبر قناتي السويس وبنما دون دفع رسوم، تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي، حيث أن
قناة السويس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفق مبادئ القانون الدولي المستقرة، وأي محاولة للمساس بهذه السيادة أو فرض استثناءات تمييزية لصالح دولة معينة يعد خرقاً واضحاً لمبدأ المساواة بين الدول و للنظام القانوني الدولي المعاصر".
11 أكتوبر 2024, 14:35 GMT
وقال في حديثه لـ"
سبوتنيك" : "إن قناة السويس تخضع لمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي أقرت حرية الملاحة في القناة لجميع الدول في زمن السلم والحرب، مع احترام سيادة مصر الكاملة على القناة و حقها في فرض رسوم مقابل خدمات العبور التي تقدمها، والنظام القانوني الذي يحكم قناة السويس يستند إلى مبدأين أساسيين: هو
السيادة المصرية الكاملة على القناة، والثاني هو حق جميع السفن في المرور الحر عبر القناة مقابل رسوم متساوية تفرض على الجميع دون تمييز، مشيرا إلى أن هذين المبدأين متوازنين و متكاملين، ولا يمكن قبول الانتقاص من أحدهما بحجة الحفاظ على الآخر.
ولفت مهران، إلى أن "رسوم العبور التي تفرضها مصر على السفن العابرة للقناة ليست ضريبة أو جباية استثنائية، بل هي مقابل خدمات فعلية تقدمها الهيئة المصرية لقناة السويس، بما في ذلك صيانة القناة وتوسيعها وتعميقها وضمان سلامة الملاحة فيها، فضلاً عن خدمات الإرشاد البحري والقطر والإنقاذ وغيرها، لأن قناة السويس أحد
المرافق الاستراتيجية التي تستلزم استثمارات ضخمة وتكاليف تشغيل باهظة، وهي جزء من الاقتصاد المصري وموردٌ أساسي للعملة الصعبة، ومن غير المنطقي أو العادل المطالبة بإعفاء سفن دولة معينة من هذه الرسوم لمجرد أنها قوة عظمى".
وأشار خبير القانون الدولي، إلى أن "القانون الدولي المعاصر يرفض تماماً فكرة الامتيازات الأجنبية التي كانت سائدة في عصر الاستعمار، والتي كانت تمنح للدول الكبرى حقوقاً استثنائية على حساب سيادة الدول الأخرى، لافتا إلى أن المجتمع الدولي قد تجاوز هذه المرحلة التاريخية، وأصبح يقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول بصرف النظر عن حجمها أو قوتها، والمطالبة بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم العبور يُعد نوعاً من
الامتيازات الاستعمارية المرفوضة تماماً في القانون الدولي المعاصر، ويشكل عودة إلى عقلية استعمارية متجاوزة تتعارض مع مفاهيم العلاقات الدولية المعاصرة القائمة على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل".
وحذر مهران، "من أن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية غير مبررة بين مصر والولايات المتحدة، وتضر بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين في وقت يحتاج فيه الجانبان إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، حيث تشكل تلك التصريحات سابقة خطيرة، قد تدفع دولاً أخرى للمطالبة بامتيازات مماثلة، مما قد يهدد
النظام القانوني المستقر الذي يحكم الممرات المائية الدولية، ويؤدي إلى فوضى في العلاقات الدولية".
وأكد مهران مجددا، على أن "الموقف المصري الرافض لأي مساس بالسيادة على قناة السويس، هو موقف قانوني سليم ويتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي، وينبغي على الإدارة الأمريكية احترام هذا الموقف والامتناع عن أي تصريحات أو مطالبات تمس بسيادة الدول الأخرى أو تتعارض مع الالتزامات الدولية".
وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024، نتيجة
التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.
فى 25 أبريل/ نيسان 1859، بدأ العمل في حفر قناة السويس رغم اعتراضات إنجلترا والباب العالي، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط في بحيرة التمساح ( 18 نوفمبر 1862 )، وكانت وقتئذ عبارة عن
منخفض من الأرض، تحف به الكثبان الرملية ويقع في منتصف المسافة بين بورسعيد والسويس.
وتم افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية في نوفمبر/ تشرين ثاني من العام 1869، شهدت القناة محطات سياسة وعسكرية واقتصادية، خاصة بعد إعلان الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم القناة في 26 يوليو/ تموز من العام 1956، وما تبعها من عدوان ثلاثي وحرب العام 1967 وحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
